قيادات «الإخوان»: من السجن خرجنا وإليه نعود

مرسى.. أول رئيس مدنى متهم.. وبديع ونوابه يواجهون اتهامات القتل.. والعقوبات بين المؤبد أو السجن المشدد الشاطر يخرج من السجن بثورة ويعود إليه بغضب شعبى.. والبلتاجى وحجازى وحلفاء الجماعة يواجهون اتهامات التحريض على العنف الكتاتنى الأقرب إلى الخروج.. والعريان فى مقدمة المطلوبين
لم يكن يحلم أكثر المتفائلين من جماعة الإخوان المسلمين أن يصل أحد أعضاء بالتنظيم إلى كرسى حكم مصر بعد ثورة 25 يناير، التى أطاحت بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلا أن الحلم المستحيل تحقق بالفعل، ووصل ممثل الجماعة الدكتور محمد مرسى إلى الحكم بعد أن كان معتقلا سياسيا فى آخر أيام المخلوع، ولم تدم لهم كثيرا وسقط حكمهم بعد عام واحد ليعود مرسى إلى السجن ثانية، وسط ترقب القيادات الإخوانية الهاربة نفس المصير، فمنهم من أحيل إلى المحاكمة الجنائية فى قضايا قتل وتحريض على العنف، ومنهم من ينتظر إحالته بنفس التهم، وآخرون هاربون من العدالة وينتظرون مصير أسلافهم من رجال نظام مبارك.
«الشروق» تعرض فى هذا الملف، الاتهامات التى يواجهها الرئيس المعزول، وقيادات مكتب الإرشاد الهاربون منهم والمحبوسون حاليا على ذمم قضايا العنف، فى الأحداث الدامية التى شهدتها مصر، بدءا من أحداث مكتب الإرشاد بالقطم فى 30 يونيو حتى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتداعياتهما.

مرسى .. أول رئيس مدنى متهم
تحول لقب الرئيس المعزول محمد مرسى، من أول رئيس مدنى منتخب إلى أول رئيس مدنى متهم، بعد حبسه احتياطيا على ذمة قضيتى، وادى النطرون والاتحادية، فالأولى، وهى القضية المعروفة إعلاميا ب«الهروب الكبير» من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير، ويواجه فيها اتهامات بالخيانة والتخابر مع حركة حماس، لضلوعها فى اقتحام الحدود والسجون المصرية، وتسهيل عملية هروبه مع 33 إخوانيا من السجن فى 30 يناير 2011، واتهامات أخرى بحرق الأقسام والمنشآت وقتل الجنود والسجناء.
والقضية الثانية، المحبوس على ذمتها الرئيس المعزول، هى التحريض والاشتراك فى أحداث قصر الاتحادية، التى خلفت 10 قتلى بعد الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، وحبسته النيابة العامة مع مساعديه 15 يوما لتحريضهم على العنف والاشتراك فى تعذيب المتظاهرين على بوابة القصر.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يحاكم فيها الرئيس المعزول على اتهامات جنائية بعد القبض عليه فى واقعتين مختلفتين قبل ذلك، حيث اعتقل المرة الأولى فى مايو عام 2006، دفاعا عن مظاهرات القضاة ضد تزوير انتخابات مجلس الشعب وتم اخلاء سبيله بعدها بسبعة أشهر، والثانية أثناء ثورة 25 يناير بعد اعتقاله فى 28 يناير فى قضية وادى النطرون، وهى إحدى القضيتين المحبوس احتياطيا على ذمتهما الآن.
وبحسب رأى فقهاء القانون بأنه فى حال ثبوت الأدلة والقرائن فى قائمة اتهامات محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التى نظرت قضية اقتحام سجن وادى النطرون وهروب السجناء منه، فإن الرئيس المعزول سيصبح مدانا بالخيانة العظمى والإرهاب للتخابر مع جهة أجنبية وتخطيط جماعة الإخوان لاختراق سيادة الدولة والاستيلاء على الحكم فى أحداث 25 يناير، وتصل العقوبات فى تلك الحالة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

بديع .. سقوط رأس الجماعة
يعتبر مرشد الجماعة محمد بديع، المسجون حاليا، أول القيادات الإخوانية المحالة إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض والشروع فى قتل المتظاهرين فى أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم فى 30 يونيو الماضى، وهى القضية الأولى التى صدرت فيها قرارات حاسمة من النيابة العامة لضبط وإحضار عدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم بديع ونوابه الثلاثة قبل سقوط نظام جماعة الإخوان فى 3 يوليو الماضى، وفور سقوطه فى قبضة الأجهزة الأمنية تم حبسه 30 يومًا على ذمة قضيتى «الحرس الجمهورى» و«الاتحادية» للتحريض أعضاء الجماعة على القتال والعنف.
وعلى مدار الأيام الماضية، لم تخل أى اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضيها فى غالبية المحافظات، بعد سقوط نظام مرسى، من ذكر النيابة اسم بديع على رأس قائمة المطلوبين ضبطهم وإحضارهم لتحريضهم على أعمال العنف والشروع فى قتل المواطنين، وأبرز تلك القضايا أحداث مكتب الإرشاد وبين السرايات والحرس الجمهورى وأحداث المنصة، التى راح ضحيتها 150 قتيلاً بحسب التقديرات الطبية.
ولعبت تقارير الأمن الوطنى وجهازى المخابرات العامة والحربية دورا كبيرا فى تحريك الدعاوى الجنائية ضد مرشد الجماعة، واتهامه من قبل النيابة العامة بضلوعه فى معظم الأحداث الدموية التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس مرسى، باعتباره المحرك الأول للأحداث بحسب التقارير الأمنية بعد أن دعا أعضاء الجماعة وحلفائها بالدفاع عن شرعية مرسى، حتى لو كلفهم ذلك الشهادة، سواء من خلال كلمته الوحيدة التى ألقاها من أعلى منصة رابعة أو رسالته الأسبوعية التى يوجهها للمعتصمين فى الميادين، من المكان الذى اختبأ به بالقرب من اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر. ويواجه بديع اتهامات مباشرة بالتحريض على القتل العمد فى قضية، متظاهرى المقطم»، التى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات لاعتراف شباب الجماعة بأنهم تلقوا أوامر من قيادات الإرشاد بقتل أى متظاهر يقترب من المقر فى مظاهرات 30 يونيو، كما نسبت إليه النيابة استئجار مسجلين خطر لقتل المواطنين فى أحداث رمسيس، وتحريض الشباب على قطع الطرق واقتحام المنشآت فى قضيتي، الحرس الجمهورى، والنصب التذكارى، وتحريضه على مهاجمة أقسام الشرطة والكنائس فى اعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
الشاطر .. عقل الجماعة فى القفص
لم يمض خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، وقتا طويلاً خارج السجن بعد العفو عنه بعد ثورة 25 يناير، حتى عاد إليه بموجب ثورة أخرى، وباتهامات جديدة لم يعتد عليه فى حبسه مرتين فى قضيتى «ميليشيات الأزهر» و«أموال سلسبيل» المحاكم بهما عسكريا من القضاء العسكرى مع عدد كبير من رموز الجماعة حينها، إلا أنه أُحيل هذه المرة إلى محكمة الجنايات محبوسًا لاتهامه بالتحريض والشروع فى قتل متظاهرى مكتب الإرشاد بالمقطم، كما صدر فى حقه أمر ضبط واحضار فى أحداث سيدى جابر بالإسكندرية، لتحريضه على العنف وإشعال الفوضى فى البلاد بعد عزل مرسى، فضلا عن اتهامه بتحريض اعضاء الجماعة لقتل معتصمى الاتحادية فى أحداث الإعلان الدستورى وحبسه 15 يومًا على ذمة القضية.
قبض على الشاطر بمنزله، عقب عزل مرسى، وواجهته النيابة العامة بتحريات الأمن الوطنى بتحريضه لأعضاء الجماعة على اعتلاء المقر الرئيسى وإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا حاولوا اقتحامه فى 30 يونيو، نافيًا فى أقواله الاجتماع مع قيادات الإرشاد لقمع المظاهرات والتخطيط لقتل المتظاهرين. ورفض الشاطر خلال إحدى جلسات التحقيق المثول أمام مندوبى النائب العام، زاعمًا أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق هو النائب الشرعى وليس النائب الحالى المستشار هشام بركات.
عزت.. المرشد المؤقت تحت الحصار
على الرغم من اختفاء محمود عزت، النائب الأقدم للمرشد السابق محمد بديع، منذ 30 يونيو، وإطلاق الشائعات حول هروبه إلى غزة، حتى يتسنى له إدارة وتنظيم قواعد الجماعة بدون مطاردة أمنية، إلا أنه عاد ليتصدر المشهد من جديد بعد سقوط المرشد بديع فى قبضة الأمن، وتنصيبه داخليا مرشدا مؤقتا للجماعة يجعله تحت الحصار بعد القبض على إخوانه فى قضايا 30 يونيو.
ويواجه الرجل «القطبى»، نسبة إلى سيد قطب، اتهامات سلفه بديع، بالتحريض على العنف منذ 30 يونيو حتى الآن، والقضية الأولى التى ستحقق فيها النيابة العامة فور إعلان القبض عليه هى «مجزرة المقطم» التى سقط فيها 11 شهيدا بتحريض مباشر من قيادات الجماعة، وأحيل المرشد السابق ونوابه إلى الجنايات فى ذات القضية، فضلا عن صدور أكثر من 3 قرارات بالضبط والإحضار فى حقه من أحداث الحرس الجمهورى والنصب التذكارى ورمسيس، واتهامه بضلوعه فى الأحداث وتحريك عناصر الإخوان ضد أجهزة الدولة ومنشآتها من المكان المختبئ بها منذ سقوط الرئيس المعزول فى 3 يوليو الماضى.
عاكف .. المرشد العجوز متهمًا
«أنا رجل مسن، انقطعت صلتى بالجماعة منذ تولى بديع قيادة الإرشاد» لم يجد المرشد السابق لجماعة الإخوان مهدى عاكف، المحبوس حاليًا بسجن مزرعة طرة على ذمة قضيتى المقطم، وإهانة القضاة، أكثر من تلك الكمات ليدافع بها عن نفسه فى اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرى المقطم فى 30 يونيو الماضى، ليستكمل بها رحلة الإصرار والاستماتة فى الدفاع عن تاريخ 70 عاما قضاها داخل الكيان، وقيادته للجماعة، باعتباره صاحب لقب أول مرشد عام سابق، بعد تركه المنصب فى 2010 ليحل بديع محله.
تعد هذه المرة الثانية التى يمثل فيها عاكف، الذى تتلمذ على يد مؤسس الجماعة حسن البنا، أمام القضاء، بعد أن حكم عليه سابقا بتهمة تهريب لواء بالجيش، بمجلس قيادة الثورة الذى أشرف على طرد الملك فاروق بعد ثورة1952، وقضى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة آنداك.
البلتاجى .. المطلوب دائمًا
لعب القيادى بالجماعة، محمد البلتاجى، دور الوسيط بين جماعته والقوى الوطنية قبل خروج الملايين فى 30 يونيو لإسقاط الرئيس المعزول، ورفض وصف الداعين للخروج ضد الإخوان بالكفرة مثل غيره من حلفاء الجماعة بمنصة رابعة العدوية، إلا أن قائمة المطلوبين للعدالة لم تخل من اسمه فى جميع القضايا وأحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ ذلك التاريخ، حتى حادث المنصة وما لحقه من عمليات، بتهمة التحريض والتعذيب والشروع فى القتل.
وخلال شهر يوليو الماضى الذى شهد أحداث دامية فى 5 مواجهات نارية بين أعضاء الجماعة ومعارضيها من جانب، ومع قوات الجيش والأمن المركزى من جانب آخر، صدر فى حق البلتاجى 7 قرارات بالضبط والاحضار بتهم التحريض، بدءا من أحداث الإرشاد وبين السرايات والمنيل، مرورا بموقعة الحرس الجمهورى، حتى أحداث المنصة، وأحداث رمسيس وسيدى جابر، بالإضافة إلى القرار السابق بضبطه فى قضية إهانة القضاة، وأُحيل مؤخرا إلى محكمة الجنايات مع صفوت حجازى بتهم تعذيب ضابط وامين شرطة برابعة العدوية. وبالرغم من تلك الاتهامات، إلا أن تصريحات البلتاجى منذ سقوط الرئيس المعزول، جعلته يتصدر قائمة المطلوبين أمنيا، بعد أن ربط عودة مرسى بوقف العنف فى سيناء، ليضيف إلى قائمة الاتهامات المنسوبة إليه مسئوليته عن قتال قوات الجيش فى سيناء.
العريان .. محرضًا
لم يدخر لسان الجماعة الفصيح والغليظ أيضا، أى جهد فى دعوة انصار الرئيس المعزول لاستمرار بقائهم فى الميادين حتى آخر قطرة من دمائهم، دفاعا عن الشرعية وعودة مرسى للحكم، وبالرغم من ظهوره المحدود على منصة رابعة إلا أن منصة القضاء لم تتوقف عن ملاحقته قانونيا مع كل حدث يسفر عنه سقوط دماء جديدة، أيا كانت موقعها أو فصيلها، واتهامه بضلوعه فى الأحداث لجر البلاد إلى الفوضى وتحويلها إلى بحور من الدم، فضلا عن توليه دعوات الاستقواء بالغرب منذ سقوط مرسى فى مطلع يوليو الماضى.
ويواجه نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، اتهامات مباشرة بالتحريض على القتل والعنف فى 6 أحداث، راح ضحيتها أكثر من 180 قتيلا ومئات المصابين، وفى مقدمتها أحداث مكتب الإرشاد والحرس الجمهور وشارع النصر، بالإضافة إلى احداث بين السرايات وسيدى جابر ورمسيس، وكذلك تحريض اعضاء الجماعة على اعمال العنف التى لحق بفض اعتصام الإخوان فى رابعة والنهضة.
يواجه العريان أيضا تهمة الهروب من سجن وادى النطرون اثناء ثورة 25 يناير، بعد قرار قاضٍ التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية، بضبطه واحضاره مع 33 إخوانيا، لتورطهم فى اقتحام السجون والهروب منها.
الكتاتنى .. خلف القضبان
يعد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس الشعب المنحل، الوحيد من ضمن قيادات جماعة الإخوان المدانين بتهم التحريض، الذى صدر له قرار إخلاء سبيل فى عدد من القضايا التى تم التحقيق معه فيها داخل سجن طرة، حيث أُخلى سبيله من تهمة التحريض على أحداث النهضة، ومؤخرا فى اشتباكات الاعلان الدستورى امام قصر الاتحادية، كما صدر له قرار اخلاء سبيل بكفالة مادية فى تهمة إهانة ورفض دفعها فأمر قاض التحقيق باستمرار حبسه على ذمة القضية، ليتبقى لرئيس الحرية والعدالة قضيتان آخريان، مازال محبوسا احتياطيا على ذمتهما، أولهما «وادى النطرون» ويواجه فيها اتهامات الرئيس المعزول بالهروب من السجن اثناء الثورة، وتخابر قادة الجماعة مع حركة حماس، وحرق المنشآت الشرطية.
والقضية الأخرى التى لم يخل فيها سبيله، هى قضية قتل متظاهرى «المقطم» لاتهامه فى الشروع وتحريض اعضاء الجماعة على القتل بعد إحالة بديع والشاطر وبيومى إلى الجنايات فى ذات القضية.

حلفاء الجماعة.. دعاة بدرجة محرضين
لم يكتف حلفاء جماعة الإخوان المسلمين من قادة الأحزاب الدينية ورموز الدعوة، بمناصرة قياداتها بحشد ابناء التيار الإسلامى للاعتصام برابعة العدوية والنهضة، لتحقيق مطالبهم المشتركة بعودة الرئيس المعزول للحكم، إلا أن خطابهم كان الأكثر تحريضًا من قيادات الجماعة وتسبب فى إراقة المئات على مدار الشهر ونصف الشهر، لإطلاقهم الدعوات باقتحام المؤسسات وقطع الطرق وشل حركة الدولة والاشتباك مع معارضيهم من الأمن والمواطنين أيضا، لذا حملت قوائم المطلوبين عددا من الدعاة ورموز الأحزاب الدينية الحليفة للجماعة، باتهامات التحريض والدعوة للحرب الأهلية.
ومن أبرز المقبوض عليهم، صفوت حجازى، الذى أحيل للجنايات فى قضية تعذيب رجال الشرطة برابعة، وصدر بحقه أكثر من 10 قرارات بالضبط والإحضار فى جميع أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بدءا من احداث الإرشاد حتى فض الاعتصام الإخوان برابعة، ومعظمها لاتهامه بالتعذيب والتحريض على قتل المواطنين ومحاربة القوات المسلحة وهدم الشرطة، بحسب ما جاء فى مذكرات الأجهزة الأمنية فى تحقيقات النيابة العام، واستنادا إلى تصريحاته الإعلامية وخطبه من أعلى منصة رابعة العدوية، والتى حرض من خلالها تحريضا مباشرا على أحداث الحرس الجمهورى وشارعى رمسيس والنصر.
وتلاه فى قائمة المطلوبين عاصم عبدالماجد وطارق الزمر، عضوا مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وشملت قائمة حلفاء الجماعة فى السجون، الداعية حازم صلاح أبواسماعيل الذى يقضى حاليًا عقوبة الحبس الاحتياطى فى قضية التحريض على أحداث النهضة، وقادة حزب الوسط الإسلامى أبوالعلا ماضى وعصام سلطان، المتهمان فى ذات القضية، فضلا عن تهمة إهانة قضاة مجلس الدولة، بالإضافة إلى عضو الشعب المنحل محمد العمدة.
ومن بين قيادات الجماعة الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات فى احداث عنف ثورة 30 يونيو، هو نائب المرشد محمد رشاد بيومى الذى أحيل مع المرشد العام ونائبه الأول خيرت الشاطر بتهمة التحريض على قتل متظاهرى المقطم، فى حين تحقق النيابة العامة حاليًا مع قياديين بالجماعة فى قضية «بين السرايات» التى راح ضحيتها 23 قتيلا وهما حلمى الجزار أمين الحرية والعدالة بالجيزة، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامى الجماعة.
ومن رموز الصف الثانى بالجماعة الذين تولوا مناصب بالدولة فى عام حكم مرسى، وصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار فى أحداث العنف، أسامة ياسين وزير الشباب السابق، وحسام أبوبكر الصديق محافظ القليوبية السابق، فى قضية قتل متظاهرى المقطم، ومازالت الملاحقات القضائية لأعضاء الجماعة مستمرة بعد فض اعتصام رابعة العدوية.
عقوبات قيادات الجماعة تصل إلى الإعدام
تحدث المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، عن الجرائم التى نسبت إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ الثلاثين من يونيو الماضى، بدءا من أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم حتى تداعيات عنف فض اعتصام رابعة العدوية، والتى أحيل فيها مرشد الجماعة ونائبيه إلى محكمة الجنايات وصدر لآخرين قرارات بالضبط والإحضار للتحقيق معهم باتهامات التحريض قائلاً: إن قانون العقوبات يساوى فى العقوبة بين الفاعل والشريك، حيث أن الشريك يحرض على الجريمة فتكون من الغير ويقدم له المساعدات، مشيرا إلى أنه إذا ثبتت إدانة الفاعل الأصلى، وهو هنا اعضاء جماعة الإخوان المدانين بالقتل العمد فى بعض القضايا، وان كان ناتجا عن تحريضه لارتكاب الفعل الإجرامي؛ حُكم على الشريك أيضا للتحريض سواء بإعطاء السلاح أو التشجيع على الهروب من مسرح الجريمة وقت وقوعها.
وبشأن العقوبات التى نص القانون عليها فى تلك القضايا، يعرض السيد أنه إذا كانت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد من قبل الفاعل والمحرض فتصل إلى حد الإعدام، وإذا كانت بغير القصد فتصل إلى السجن المؤبد، ولكنه لفت إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات من شأنها أن تطبق الظروف المخففة بحسب واقعة الدعوة، ومن ثم فيحق للقاضى الذى ينظر الدعوة الجنائية تخفيض العقوبة بعض الحالات إلى العقوبة الأدنى مباشرة وفى حالات الآخرين الأدنى من الأولى، وتصل هنا إلى السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاما.
بينما قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانوني، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين يواجهون تهما خطيرة تسمى ب«الجناية الكبيرة» لما تسببوا فيه من إثارة للفزع وتهديد المواطنين الآمنين من خلال منصة الاعتصام الرئيسى لهم بساحة رابعة العدوية، واصفا إياها بأخطر الجرائم فى قانون العقوبات لاستمرارهم فى ارتكاب الجريمة، على مدار شهر ونصف الشهر من بدء الاعتصام.
وأوضح السيد انه وفقا لقانون العقوبات المصرى، فإن المحرضون على أعمال العنف وتهديد الأمن الداخلى والقومى للبلاد يواجهون عقوبة السجن المشدد ما بين ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاما.
وبشأن ما تردد مؤخرا عن تسوية الدولة وجماعة الإخوان ملفات المدانين جنائيا فى الأحداث الأخيرة، قال السيد: الأحاديث تثير الريبة حول الاستقلال الوطنى والتدخل الأجنبى فى القرار المصرى، ويجب الفصل بين السياسة والقانون، والجرائم الجنائية لا تقبل صفقات، وأضاف: مصر ليست ولاية أمريكية، اذ انهارت دولة القانون فلنترك الدولة للقوة والغاب، وعلى الغرب أن يرفعوا اياديهم عن مصر ولا يسعون لتعطيل القانون، فلا أحد يملك التصالح فى الجرائم.
وكشف السيد أنه التقى النائب العام، المستشار هشام بركات، فى الأيام الأخيرة، لعرض تطبيق قانون الغدر السياسى عليه، بموجب القانون 131 لعام 2011 من قانون العقوبات، للإسراع فى بدء خطوات العزل السياسى وتطبيق القانون على المدانين جنائيا من قيادات الجماعة، موضحا أن قانون الغدر يشمل حرمانهم من تولى الوظائف ومنع الترشح فى المناصب السياسية لإفساد الحكم السياسى والحرمان من الحقوق السياسية والترشح والانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
ولفت السيد إلى أن السلطات القضائية، سواء سلطة التحقيق أو المحاكمة، تنظر قضايا الإخوان بلا اقصاء أو تشف وكلها جرائم جنائية تصل فيها عقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وأن التحريض على القتل كالقاتل نفسه، ومن بينها جرائم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، حسب أدلة الاتهام فى القضية وثبوت التهمة على القيادات بالتحريض على القتل من عدمه.