رغم مرور ايام علي اعلان وثيقة الحكومة فيما يتعلق بحماية المسار الديمقراطي الا ان هذا الاعلان جاء بعد فترة من طرح نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي لمبادرته فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وطبقا لما قالته مصادر مسئولة في مجلس الوزراء فان اجتماع المجلس الاسبوع الماضي شهد نقاشا حادا حول طرح المبادرة من ناحية وهل يمكن ان توافق الحكومة علي ما يسمي بالمصالحة الوطنية علي اعتبار ان هذه التسمية كانت مقبولة قبل احداث رابعة العدوية والنهضة في الجيزة ؟ بعد اقرارها من جانب المجلس وقالت المصادر ان هناك من تحفظ علي ما يقال انها مبادرة المصالحة السياسية رغم ان هذه التسمية ربما تعطي انطباعا لدي الغرب والعديد من الدول ايجابيا لكن قد يفهمها البعض علي انها ضعف في موقف الحكومة . وقالت المصادر انه بعد جدل ومناقشات مستفيضة تم الاتفاق علي اعتبار عناصر المبادرة التي تقدم بها نائب رئيس الوزراء مبادئ اساسية وحاكمة يمكن ان نطلق عليها برنامجاً لحماية المسار الديمقراطي مؤكدين ان ذلك افضل ويعطي تاكيدا علي ان الدولة وجميع مؤسساتها لن تتراجع عن تنفيذ خارطة الطريق كما انها اشارة لاي من الاطراف او المساعي الداخلية او الخارجية، وكذلك اشارة للدول الغربية ان الحكومة والشعب لن يتنازلا عن المسار الديموقراطي لحماية ثورة يونيو. وقال رئيس الوزراء امس في تصريحات صحفية ان الحكومة حريصة علي احترام القضاء وعدم التدخل في السلطة القضائية مشيرا إلي ان القرار صدر اثناء انعقاد المجلس في اجتماعه الاسبوعي يوم الاربعاء الماضي وان نائب الحاكم العسكري اصدر في نفس الوقت قرارا بوضعه تحت الاقامة الجبرية .وهوامر لايعني الحبس او الاعتقال ولكنه اجراء احترازي امني لمنع الاعتداء علي الامن، خاصة وان له انصاراً ومعارضين في نفس الوقت وبالتالي يفرض علينا حماية جميع الاطراف ولا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير .
