حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" الحكومة المصرية علي ضرورة عرض مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني علي خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين لدراسته بتأنٍّ ليتماشي مشروع القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره في مجلس الشوري. وقالت بيلاي، في بيان لها، "إن إقرار مسودة القانون الذي يقيد بشدة أنشطة منظمات المجتمع المدني سيمثل ضربة أخري للآمال والتطلعات التي برزت خلال الثورة المصرية". وأضافت بيلاي "أن تحديد مستقبل مصر يمر بلحظة حاسمة مع تزايد المخاوف بشأن عدد من القضايا بما فيها الدستور الجديد والطريقة التي اعتمد بها، والمحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، ومشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخًا من انتهاكات حقوق الإنسان". وأكدت بيلاي "أن المفوضية تتابع التطورات الأخيرة في مصر عن كثب بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء الآخرين ومنهم الناشط السياسي الساخر البارز باسم يوسف". محذرة من "أن الحكومات التي تسعي إلي تقييد أنشطة الجمعيات وحرية التجمع السياسي من خلال التحكم في طرق الحصول علي التمويل وإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة تخاطر بالانزلاق السريع نحو النظام السلطوي حتي ولو لم يكن هذا مقصدها في البدء". وأشارت بيلاي إلي "أن تقبُّل النقد والحوار والرصد الخارجي للانتهاكات وأوجه القصور هي مسائل أساسية لقيام ديمقراطية تعمل علي الوجه الصحيح. مضيفة "أن اعتماد مسودة القانون الحالية سيترك منظمات المجتمع المدني المحلية في وضع أسوأ مما كانت عليه في الفترة التي سبقت سقوط حكومة مبارك في عام 2011، مما سيمثل تطورًا مأساويا حقيقيا بعد كل ما مرت به مصر خلال العامين الماضيين".
