كشف مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي و مؤسسة وثائق حقوقية في تقرير له صدر صباح الاثنين من هذا الاسبوع حول واحتجاجات فبراير 2013 عن ان الشارع المصري ينتفض ب 864 احتجاجا محققا أعلي نسبة احتجاجات في العقود الماضية وان بيئة العمل و اسقاط النظام تتصدر قائمة المطالب ولا يزال قطع الطرق يحتل الوسيلة الثانية من وسائل الاحتجاج وجاء في التقرير ان جمهورية مصر العربية شهدت خلال شهر فبراير ، 864 احتجاجا بنسبة تضاعفت عن احتجاجات يناير ، بمتوسط 31 احتجاجا يوميا ، 4 احتجاجات كل ثلاث ساعات ، و 216 احتجاجا اسبوعيا ، للحد الذي حققت فيه أعداد الاحتجاجات في مصر أعلي مستوي لها خلال العقود الماضية . وقاد المسيرة الاحتجاجية خلال شهر فبراير ثلاث فئات رئيسية وهم العمال والمهنيون والمحتجون علي بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت ال 40% بينما كان الأهالي في المركز الثاني ، ومثل النشطاء الجناح الأساسي الثالث في العملية الاحتجاجية ، فيما انضمت فئات جديدة للاحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام ، بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التي لفتت أنظار الجميع بتنفيذه لعدد كبير جدا يتجاوز ال50 احتجاجا خلال هذا الشهر ، وفي المقابل مثل سببا يحتج ضده الشارع مطالبا بعودة الأمن وحماية أرواح المواطن . وقال التقرير :”خرج الشارع المصري بحثا عن مناخ ملائم للعمل وعن فرصة مناسبة وعن أجر وحق منتهك ، ثم خرج ليسقط النظام الذي رأي فيه تكرارا لنفس النظم القمعية التي ذاق مرارة قمعها لعقود ، وخرج طالبا فرصة للتعليم و صارخا بحمايته من ويلات الانفلات الأمني ، في حين طالب رجال الأمن بتطهير الداخلية، تسليحهم، السماح باطلاق لحاهم، واعتراضا علي منعهم من التظاهر لكن ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين وهو ما دفعهم لاستخدام المزيد من العنف المقابل لعنف الدولة التي قامت بالسحل والقتل والفصل والاعتقال والاحالة للتحقيق، فضلا عن تشوية الصور الاجتماعية للمحتجين ثم تظاهرت بأنها لاتسمعهم “ وأثار قلق التقرير استمرار التزايد في استخدام أساليب العنف الاحتجاجي مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات ومحاولات الانتحار واحتجاز المسئولين ، بالشكل الذي يسمح لأي نظام قمعي بالدفع بالمحتجين لانتهاج تلك الوسائل ثم استخدامها كسلاح ضد المحتجين ومطالبهم عندما تحتج الجمهورية أجمعها في شكل لا مركزي تتشارك فيه جميع المحافظات بقوة في القيام باحتجاجات تعبر عن غضب المواطن فان علي الدولة أن تعي جيدا أن ثورة كل ربوع الشارع هي ثورة نهايتها غالبا ما تكون نهاية للدولة أو للنظام حسب كلام التقرير .