وجه نقيب المحامين سامح عاشور إنذارا إلي وزير العدل مطالبا بإعادة أموال المحامين لدي وزارة العدل، ومشيرا إلي تجاهل الوزارة طلبات النقابة المتكررة لاسترداد أموالها من أتعاب المحاماة المحصلة لعدة سنوات سابقة لدي الوزارة ولاسيما أن طلب الوساطة الذي وافق رئيس الجمهورية علي القيام به لدي وزارة العدل.. لم يجد صدي.. حسب قوله والذي أضاف أن المحامين قد صبروا كثيرا.. وشكك في قدرتهم علي الصبر.. وقال.. لابد من توريد وزارة العدل ما لديها من أتعاب المحامين مشفوعا بكشف حساب! وأوضح نقيب المحامين أنه لم يعد أمامه سوي خيارين.. الأول هو زيادة الأعباء والاشتراكات والرسوم علي المحامين، والثاني استرداد الأموال لرفع الأعباء عن كاهل المحامين!! مؤكدا علي أنه مع الخيار الثاني. فيما دعا عاشور علي شبكة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» المحامين للاحتشاد يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير 2013 بمحيط وزارة العدل لافتا إلي عدم انصراف المحامين دونما الحصول علي مستحقاتهم لدي وزارة العدل!