قال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إنه بات واضحا أن وزارة العدل لم تستجب لطلبات نقابة المحامين المتكررة، والمصممة على استرداد أموالهم لدى الوزارة من أتعاب المحاماة المحصلة طوال السنوات الماضية. وأضاف عاشور، فى رسالة له وجهها للمحامين، "بات واضحاً ضرورة مطالبة رئيس الجمهورية بأن يتدخل ليجبر وزارة العدل على رد أموال المحامين"، مشيرا إلى أن أتعاب المحاماة المتأخرة تكفى لزيادة المعاشات المحامين وسد احتياجات المحامين الشبان فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكد عاشور فى رسالته أن الحكومة "لا تعترف إلا بالضغط، والمحامون قد صبروا كثيرا ولن يحتملوا"، موجها إنذار لوزارة العدل على موقفها مطالبا إياها بتوريد أموال نقابة المحامين وما لديها من أتعاب المحاماة "مشفوعا بكشف حساب مؤيد بالمستندات بما طالبنا". وتابعت الرسالة "إننا الآن بين خيارين لتحقيق طموحات المحامين وزيادة المعاشات ودعم العلاج وسد احتياجات المحامين الشبان الأول هو زيادة الأعباء والاشتراكات والرسوم على المحامين والثانى أن نسترد أموالنا فى أتعاب المحاماة لنرفع الأعباء عن كاهل المحامين، وأنا مع الخيار الثانى". وطالب أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين كفاية المحامين شر المواجهة، وإعادة أموالهم بالحوار مع وزير العدل، مضيفا أن هذا فى ظل حكومة ورئيس من الإخوان وذلك قبل فوات الأوان. ودعا عاشور محامى مصر فى حالة عد الاستجابة لمطالب للاحتشاد بمحيط وزارة العدل ابتداء من ظهر يوم الخميس 4 يناير 2013 وعدم الانصراف إلا بعد تحقيق مطالبهم.
