وجه حزب التجمع ، في بيان له أمس الثلاثاء ، التحية للمواطنين الذين شاركوا أمس في مليونية “للثورة شعب يحميها” . أكد التجمع إنه في ضوء الانقلاب ضد الثورة الذي قاده د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بالاشتراك مع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة .. فإن حزب التجمع يجدد مطالبه بإلغاء الإعلان الدستوري ، وحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإسقاطها ، ورفض مشروع الدستور “الإخواني – السلفي” الذي أعدته هذه الجمعية وإسقاطه .. وذلك دفاعاً عن”الدولة المدنية الديمقراطية” وتطبيقاً لأهداف وشعار ثورة 25 يناير “عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية”. جاء البيان علي خلفية التطورات الأخيرة والبيان الذي ألقاه المتحدث باسم مرسي . أشار البيان إلي إنه في تحد سافر للرأي العام والأحزاب والقوي والحركات السياسية الديمقراطية أعلن ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلي مع رئيس الجمهورية مساء أول أمس ، أنه .. لا تعديل ولا تراجع عن أي مادة من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس د. محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012 . وجاءت محاولته لتفسير بعض مواد هذا الإعلان ، مثل القول أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في القتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار (المادة الأولي من الإعلان ) “مقصور بظهور أدلة جديدة فقط ، وهو ما أشارت به المادة الثالثة من قانون حماية الثوار رقم 96 لسنة 2012″ ، وكذلك القول بأن النص علي تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قوانين وقرارات مقصور علي تلك التي تختص بأعمال السيادة .. وبهذا نري أن رئيس الجمهورية يحتقر الرأي العام ويعتبر المصريين مجموعة من السذج يمكن خداعهم . ولم يتجاوز نادي القضاة الحقيقة عندما أعلن رفضه لبيان المتحدث باسم رئيس الجمهورية وقال إن البيان “زاد الأزمة اشتعالاً ولم يضف جديداً” مؤكداً استمرار جميع قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للقضاة ، وأهمها استمرار تعليق العمل بالمحاكم وبدء اعتصام مفتوح للقضاة بكل أندية القضاة بالقاهرة والأقاليم لحين إلغاء الإعلان الدستوري . وأوضح المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة أنه “ليس هناك إجماع علي ما هي القرارات السيادية ، فالمعني يتسع ويضيق وكله كلام مطاط والدليل ما قاله د. ثروت بدوي من أن كل ما صدر ويصدر عن الرئيس هو من الأعمال السيادية مؤكداً أن أحداً لم يفوض مجلس القضاء الأعلي أصلا وإنهم لا يملكون الحل والعقد . لقد رفض حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والأحزاب والقوي السياسية والنقابات وأساتذة القانون الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية وذلك لمجموعة من الأسباب في مقدمتها أن هذا الاعلان منعدم فليس من سلطة رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي هو بمثابة دستور مؤقت لحين إصدار الدستور الجديد .. وقد لجأ الرئيس في الإعلان الدستوري المزعوم لتحصين “الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة” التي أصدرها منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 حتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب (المادة الثانية من الإعلان ) ، وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور (المادة الخامسة) ، والنص في المادة الثالثة علي تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات وعزل النائب العام الحالي (المستشار الجليل د.عبد المجيد محمود) وتعيين نائب عام جديد اختاره رئيس الجمهورية (المادة الثالثة من الإعلان) . وبهذا يحوز رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية ويحوز السلطة التشريعية ثم يتحكم في السلطة القضائية ليتحول إلي حاكم فرد مستبد وديكتاتور غير مسبوق في تاريخ مصر، يحوز كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، بل السلطة التأسيسية التي يملكها الشعب المصري ، ولا يستطيع أحد مساءلته أو الطعن علي قراراته أمام القضاء . وتؤدي هذه المواد إلي القضاء علي استقلال السلطة القضائية بالإضافة إلي أن منع التقاضي يتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي تنص علي أن “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي . ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء” . ويزداد خطر الديكتاتورية بالمادة السادسة من الإعلان “غير الدستوري” الذي أصدره د. محمد مرسي والتي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن “يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر” إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها . معيداً بذلك للحياة المادة 74 من دستور 1971 والتي استخدمها الرئيس الأسبق في اعتقال 1536 من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والقوي السياسية ، وإغلاق الصحف والمجلات وحل الجمعيات ونقل الصحفيين الي وظائف حكومية وعزل البابا شنودة وتحديد إقامته . بل إن المادة 74 كانت تفرض علي الرئيس أن يستفتي الشعب علي ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوماً من اتخاذها ، وقد أسقط د. محمد مرسي هذا الشرط .
