انتقد حزب التجمع البيان الذي ألقاه أمس ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة ووصفه بأنه تحد سافر للرأى العام والأحزاب والقوى والحركات السياسية الديمقراطية والذي أعلن فيه أعلن ياسر على أنه لا تعديل ولا تراجع عن أى مادة من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فى 22 نوفمبر 2012 . وأكد الحزب في بيان له اليوم على رفضه ورفض الأحزاب والقوى السياسية والنقابات وأساتذة القانون الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وذلك لمجموعة من الأسباب فى مقدمتها إن هذا الاعلان منعدم فليس من سلطة رئيس الجمهورية طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى هو بمثابة دستور مؤقت لحين إصدار الدستور الجديد . إصدار إعلانات دستورية . ووضح الحزب أن هذا يجعل رئيس الجمهورية يحوز السلطة التنفيذية ويحوز السلطة التشريعية ثم يتحكم فى السلطة القضائية لتحول إلى حاكم فرد مستبد وديكتاتور غير مسبوق فى تاريخ مصر، يحوز كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، بل والسلطة التأسيسية التى يملكها الشعب المصرى ، ولا يستطيع أحد مساءلته أو الطعن على قراراته أمام القضاء . مضيفا أن هذه المواد تؤدي إلى القضاء على استقلال السلطة القضائية بالإضافة إلى أن منع التقاضى يتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والتى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى . ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء" . ودعا الحزب المواطنين جميعاً للمشاركة اليوم الثلاثاء فى مليونية "للثورة شعب يحميها" للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى ، الذى أصدره د. محمد مرسى يوم الخميس الماضى، وحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإسقاطها ورفض مشروع الدستور، "الإخوان - السلفى" الذى أعدته هذه الجمعية وإسقاطه . وذلك دفاعاً عن "لدولة المدنية الديمقراطية" وتطبيقاً لأهداف وشعار ثورة 25 يناير "عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية"
