أصدر أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق قرارا عجيبا بتطبيق اللامركزية في التعليم وصيانة المدارس، وينص القرار علي توريد ميزانية صيانة المدارس لمديرية التربية والتعليم بكل محافظة وذلك نكاية في مهندسي هيئة الأبنية التعليمية الذين تظاهروا ضده بسبب سبه لهم علي أن تقوم مديرية التربية والتعليم بكل محافظة بالاستعانة بهيئة الأبنية التعليمية في عمل المقايسات وتحديد تكلفتها ثم تقوم المديرية باسناد عملية الصيانة لمشروع رأس المال الذي يقوم بتنفيذ العملية بواسطة طلبة المدارس الصناعية علي أن يتم دفع 80% من اجمالي المقايسة مقدما ودفع ال 20% الباقية بعد انتهاء الاعمال علي أن يتقاضي الطلبة والمدرسون المشرفون علي الاعمال اجورا رمزية ، والجدير بالذكر أن هذا النظام خاطئ ومخالف لقانون المقايسات والمزايدات فمن المعروف أن اعمال الصيانة كانت تسند لهيئة الأبنية التعليمية التي تقوم بطرح العمليات في مناقصات عامة حسب القانون، كما يتم الصرف علي دفعات حسب الاعمال المنفذة، وايضا ضمان جودة الاعمال حيث يقوم بالإشراف علي الاعمال مهندسون متخصصون، ولكن التربية والتعليم ليس بها من لديه خبرة كافية للإشراف علي الاعمال، وفي نفس الوقت طلبة المدارس الصناعية ليسوا علي درجة عالية من الكفاءة المهنية ليقوموا بتنفيذ هذه الاعمال، كما آنه لا يتم صرف المبالغ المالية علي دفعات حسب كمية الاعمال المنفذة، ولكن يتم دفع مبلغ المقايسة كاملا حتي لو لم يتم تنفيذ كمية الاعمال المطلوبة بسبب عدم وجود حصر للاعمال المنفذة حتي يتم الحساب عليها فقط لذلك فإن هذا القرار العجيب الذي يتجاهل أهل الخبرة والتخصص في الصيانة والانشاءات التعليمية بسبب احتجاجهم علي الوزير الأسبق، وهم مهندسو الابنية التعليمية يتسبب في اهدار المال العام، ومن ناحية أخري تقوم هيئة الابنية التعليمية بعمل الصيانة اللازمة للمدارس التي تنشئها وترفض إجراء صيانة لمدارس المحليات والتي تسمي في محافظة مطروح مدارس المعونة الأمريكية تلك المدارس التي تم انشاؤها في بداية الثمانينيات، ولا ترتفع أكثر من دورين فقط بسبب نقص التمويل من الهيئة، ويبرر المسئولين بالهيئة عدم اجراء الصيانة لهذه المدارس بعدم وجود تعليمات بالعمل في هذه المدارس وعمل صيانة لها أو هدمها وبناء مدارس حديثة بدلا منها تستوعب الكثافة العالية بالفصول ويعاني طلبة المدارس خاصة مدرسة الثانوية بنات من ظاهرة إنشاء اكشاك غير مرخصة علي أسوار المدارس مما يعرضهم للمعاكسات والمضايقات بل تطور الأمر وأصبحت هذه الاكشاك مركزا لتوزيع الاقراص المخدرة وتتعامل مع المجرمين والخارجين عن القانون مما يشكل خطرا كبيرا علي طالبات المدارس وتعددت شكاوي أولياء الأمور وطالبوا بازالة هذه الاكشاك العشوائية دون أدني تجاوب من محافظ مطروح، كان الأمر لا يعنيه برغم أن القانون يحظر اقامة اكشاك حول المدارس أوالمساجد.
