نشبت مواجهة ساخنة أثناء تحقيقات النيابة العامة قي بلاغ 7 من كبار المهندسين بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم ضد محافظ الفيوم لوجود مخالفات بمشروع تطوير40 مدارسة بالمحافظة, كانت قد تكلفت 65 مليون جنيه خلال الشهور القليلة الماضية قبل بداية العام الدراسي الحالي ، المواجهة وقعت بين قيادات هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم و مديرية الإسكان بالمحافظة حول حقيقة دور كل منهم في مشروع التطوير ومسئوليته عن المخالفات والأشراف والتنفيذ. وفي تطور جديد للبلاغ ، قامت مديرية الإسكان بدعوة مهندسي الأبنية التعليمية بالمركز الرئيسي للهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة لتوقيعهم على محاضر استلام تلك المدارس بتاريخ قديم هو 19 سبتمبر 2010 وأشارت في مذكرة أرسلتها إلى فرع هيئة الأبنية بالمحافظة أن جميع المدارس تم الانتهاء منها وتطويرها بالكامل وبدأت الدراسة بها يوم 19 سبتمبر الماضي , وتجاهلت مديرية الإسكان " البند الثامن" من محضر اجتماع متابعة الموقف المالي لمشروع تطوير المدارس والذي عقد برئاسة المحافظ الدكتور جلال مصطفى سعيد في 7 ديسمبر 2010 والذي نص على استبعاد مهندسي هيئة الأبنية من لجان استلام المدارس وكذلك توقيعهم على محاضر الاستلام. و أكد المهندسون بالأبنية أن الإسكان رفض أمداد اللجنة بالمستندات الخاصة بمشروع تطوير تلك المدارس كما جاء بمذكرة الإسكان التي أرسلت لفرع هيئة الأبنية بالفيوم تحت رقم 954 واعترفت خلالها أن المستندات موجودة بالمديرية للاطلاع عليها فقط . والمستندات المطلوبة للجنة هي " المستخلص الختامي المعتمد أو أخر مستخلص جارى للأعمال التي لم يتم تسليمها – محاصر الفحص وضبط الجودة ونتائج الاختبارات لجميع المواد المستخدمة – مقايسة الأعمال الخاصة بكل مدرسة على حدة – دفاتر الزيارة اليومية لكل مدرسة – محاضر التسليم الابتدائي المعتمدة – اعتمادات استشاري المشروع للبنود المستجدة مع الرسومات التوضيحية لها فى أعمال الصيانة والإنشاءات – الاشتراطات العامة والخاصة للتنفيذ" وذلك ليتسنى للجنة أعداد التقرير الفني الشامل لجميع المدارس. وكانت النيابة قد استمعت النيابة إلي أقوال المهندس مصطفي الحسيني من هيئة الأبنية فرع الفيوم والتي كشفت إسناد أعمال التطوير بالأمر المباشر وتجاهل هيئة الأبنية التعليمية وقيام مهندسي الإسكان بأعمال التنفيذ والإشراف والاستلام في نفس الوقت , إلى جانب قيام المهندسين المسئولين عن الأشراف والتنفيذ بالتوقيع على محاضر المتابعة والأشراف والاستلام من الشركات المنفذة للمشروع ومخالفة اللوائح والتعليمات والقوانين المنظمة للأشراف . وأمرت نيابة الفيوم بتشكيل لجنة هندسية محايدة لمعاينة المخالفات والأعمال علي الطبيعة وتقدير قيمة الأعمال وتدوين كافة الملاحظات الخاصة بهذه العملية و طالب مهندسو الأبنية التعليمية بالفيوم أن تضم اللجنة مهندسين من مركز بحوث الإسكان بالقاهرة وجهات أخري مستقلة . ويذكر أن الموقف المالي لمشروع تطوير المدارس بالفيوم كان بإجمالي 66 مليون جنية لتطوير 40 مدرسة بالمحافظة , منهم 27 مليون جنيه من جمعية مصر الجديدة و 6 ملايين جنيه من تبرعات المجتمع المحلى بالمحافظة و 33 مليون جنيه من صندوق دعم التعليم بالمحافظة . وقامت جمعية مصر الجديدة بتوريد 20550000 جنية فقط مقابل 13500000 من صندوق دعم التعليم بالمحافظة و2322574,40 تبرعات من رجال الأعمال.
