رغم انه مشروع تعليمي وخدمي طال انتظاره إلا أن علامات الاستفهام تحيط بمشروع مصنع الأعلاف بمدرسة الثانوية الزراعية بالمنيا والذي أعيد طرحه أكثر من مرة من خلال اجراءات يشوبها الغموض والألغاز. حتي أن المجاملة التي ادت الي إرسائه علي شركة معينة قد تسببت في إهدار نحو750 الف جنيه علي الدولة بالإضافة الي التلاعب في مواصفاته المعلنة!! اخطاء عديدة وراء هذه الصفقة فقد أسندت محافظة المنيا مشروع انشاء مصنع للأعلاف بالمدرسة الثاوية الزراعية لإحدي الشركات بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بعدم جواز الاسناد من المحافظ بالأمر المباشر للمشروعات التي تزيد عن300 الف جنيه. البداية كانت عندما طرحت مديرية التربية والتعليم مناقصة لتوريد مصنع متكامل لانتاج الأعلاف بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية وفي الموعد المقرر لفتح المظاريف ييوم23 اغسطس العام الماضي لم تتقدم سوي شركة واحدة تتضمن العرض المالي3 ملايين و901 الف جنيه, وتتضمن العرض الفني تنفيذ8 وحدات لجرش الذرة الصفراء ووزن مكونات الذرة والخلط والتجانس والكبس والتجليب والتبريد والهز والتنظيف والتعبئة والتخزين والنقل الالي للمكونات واللوحة الكهربائية. ولم يلق هذا العرض قبول المحافظة التي رفضته بسبب كونه ولكن المحافظة رفضت هذا العرض لأنه العرض الوحيد فقامت محافظة المنيا ومديرية التربية والتعليم بإسناد المشروع لإحدي الشركات التي يرأس مجلس إدارتها مساعد سابق لوزير الداخلية والتي انتقل اليها مسئول كبير بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة ليكون مسئولا عن الصيانة بالشركة وتم إسناد المشروع بالأمر المباشر وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة تتضمن قيام الشركة بتنفيذ مصنع الأعلاف بمبلغ4 ملايين و237 الف جنيه بدون ضرائب المبيعات, وقام المسئول الكبير الذي انتقل من الأبنية التعليمية الي الشركة بوضع وإعداد المقايسة المطلوبة لتنفيذ المشروع وهذا مخالف حيث ان الجهة صاحبة الاختصاص هي هيئة الأبنية التعليمية كما تم تعديل بنود مكونات المصنع لتخفيض التكلفة ويظهر هذا التعديل في المستندات التعليمية علي المقايسة الموقعة بخط يده. أسماء مشعل مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا قالت إن المحافظة هي الجهة التي طرحت المشروع بالأمر المباشر للاستفادة من الاعتماد المخصص للمشروع حتي لا يعاد إلي وزارة المالية دون الاستفادة منه وأنها لا تعلم إذا كانت الشركة من الشركات السيادية من عدمه وأن الشركة اذا كانت سيادية فلا توجد مخالفة في اسناد المشروع اليها بالأمر المباشر وان المحافظ الاسبق الدكتور أحمد ضياء الدين هو المسئول عن قرار الإسناد. المهندس محمود حسني رئيس فرع الأبنية التعليمية بالمنيا يقول إن دور الفرع الإشراف فقط علي تنفيذ المشروع وأن المشروع تابع لمديرية التربية والتعليم ماليا وانه يأتي في إطار مشروع اللامركزية الذي نفذه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الاسبق. ورغم ان قانون الاسناد بالأمر المباشر لن يفرق بين شركة سيادية وأخري غير سيادية.. لماذا تم الطرح علي الشركة بسعر أعلي من السعر الذي تقدمت به الشركة صاحبة العرض والوحيد ولمصلحة من تتلاعب الشركة في مكونات المصنع ومتي تتوقف عمليات إسناد المشروعات بالأمر المباشر؟
