أكد د. حازم الببلاوي، المفكر الاقتصادي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية نظرا لضعف موارد الدولة المالية، مشيرا إلي وجود بدائل لهذا القرض، لكنه قال إن هذه البدائل ذات تكلفة عالية علي الاقتصاد المصري من ناحية، ومن ناحية أخري تحتاج إلي بعض الوقت لتنفيذها والحصول علي موارد مالية جديدة.. وقال الببلاوي – في حواره مع «الأهالي» إنه علي الحكومة المصرية أن تعلن شروط الإنفاق مع الصندوق وكذلك تطرح موضوع الدعم للمناقشة العامة بعد أن أصبح الدعم أكبر من طاقة الحكومة سواء حصلت مصر علي قرض الصندوق أو لم تحصل عليه. وأضاف الببلاوي أن الجنيه المصري يقاوم مقاومة عنيفة أمام العملات الأجنبية حتي الآن، ومازال متماسكا، ولكن لابد من زيادة الموارد من العملة الأجنبية، أملا في زيادة معدلات السياحة خلال الفترة المقبلة. شهدت الأوساط الاقتصادية جدلا واسعا حول قرض صندوق النقد الدولي لمصر ما بين مؤيد ومعارض، فهل هذا القرض ضرورة لمصر الآن.. ولا بديل له؟ - الاقتراض من صندوق النقد الدولي هو الحل الأسرع لحل أزمات الاقتصاد المصري الحالية، فالاقتصاد يعاني من العديد من المشكلات الاقتصادية، فعندنا نقص في الموارد المالية أصبح يهدد ليس الأوضاع الاقتصادية فقط، بل يهدد الظروف المعيشية للمواطنين، وهنا لابد من تدبير سريع للموارد خاصة في ظل ارتفاع قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة والذي يصل إلي نحو 140 مليار جنيه هذا العام، وقرض صندوق النقد الدولي هو الحل السريع لتدبير الموارد المالية لمصر. تكلفة البدائل لكن ألا توجد بدائل لهذا الغرض خاصة أن سمعة صندوق النقد الدولي وشروطه أصبحت سيئة بعد التجارب في الدول النامية وما سببته من مشكلات اقتصادية؟! - هناك بدائل لقرض الصندوق، ولكن السؤال الأهم ما تكلفه هذه البدائل؟، والإجابة التكلفة الاقتصادية أعلي من تكلفة قرض صندوق النقد الدولي، ومن ناحية أخري فإن هذه البدائل تحتاج إلي فترة زمنية ليست قصيرة حتي تتمكن مصر من توفير الموارد المالية. فالاختيار في حالة مصر ليس بين الحسن والأسوأ، وإنما بين المر والأشد مرارة، فالاقتراض من الصندوق ليس متعة وإنما ضرورة، فإذا لم تقترض فالبدائل الأخري أكثر تكلفة وتأثيرا سلبيا علي الاقتصاد من ناحية، ومن ناحية أخري تحتاج إلي وقت أطول. الضرائب من البدائل المطروحة كبديل لقرض الصندوق.. الضرائب.. فهل رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة لا يحل المشكلة؟ - زيادة الضرائب أولا لم تؤد إلي توفير موارد مالية سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصري، فلابد من تعديل قانون الضرائب ثم فترة لتحصيل هذه الزيادة التي قد يترتب عليها تعديل في الهيكل الوظيفي لتحصيل الضريبة وطرق تحصيلها، وبالتالي تحتاج إلي فترة زمنية حتي تحصل هذه الزيادة، ويصبح السؤال خلال هذه الفترة كيف ستوفر الدولة الموارد المالية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري زيادة الضرائب هل ستكون علي السلع مما سيؤدي إلي ارتفاع أسعارها، أم ستكون هذه الزيادة علي الأفراد والاستثمار، لكن بشرط ألا تودي هذه الزيادة إلي هروب المستثمرين من مصر. ومن ناحية الزمن، فإن فرض الضرائب لن يأتي بعائدات في اللحظة، خاصة إذا كانت ضرائب جديدة ومختلفة مما يتطلب إعادة هيكلة الجهاز الضريبي، ثانيا إذا ارتفعت الضرائب إلي حد ما يعتبرها المستثمرون نوعا من العقوبة وستؤثر سلبا علي موارد الدولة وستزيد عمليات التهريب الضريبي. أما الضرائب التصاعدية فهي ليست بديلا عن قرض صندوق النقد الدولي، وهي مطلوبة وإن وجدت لابد أن تكون بشكل معتدل وبأسعار معقولة حتي لا تؤثر سلبا علي الاستثمار. الدعم هناك بدائل أخري يمكن أن توفر مواد مالية سريعة مثل خفض الدعم خاصة دعم الوقود والذي يذهب أكثر من 90% وفقا لصندوق النقد نفسه إلي الأغنياء؟ - تخفيض الدعم مطلوب في جميع الأحوال، سواء أخذت مصر قرض الصندوق أم لم تأخذه، ومعني هذا بصراحة أن الأسعار سترتفع في الأسواق، وأتحدث هنا عن الدعم الغذائي ودعم الطاقة أيضا، ولابد للحكومة أن تفتح النقاش حول الدعم، وتعيد النظر فيه، لأن الدعم بشكله الحالي أصبح أكبر من طاقة الحكومة، خاصة إذا سلمنا بأن معظم الدعم يتسرب إلي غير مستحقيه، وهناك من يتكسب من الإتجار في الدعم، فالدعم لابد أن يصل إلي مستحقيه فقط، والجزء الأكبر من الدعم هو دعم الطاقة فلابد من ترشيده بشكل كبير وهو عبء كبير جدا علي الحكومة، والحكومة لابد أن تواجه الجماهير بصراحة، فالآن وقت التحمل والعمل والجهد وليس وقت تحصيل المنافع، بمعني أن تواجه الحكومة الجماهير بالواقع الفعلي الآن، وبالعمل ستأتي الثمرة في الآخر، فعندما وصل تشرشل إلي رئاسة وزراء بريطانيا في الحرب لم يوعدهم بالنصر، وإنما وعدهم بالدم والعرق والجهد ثم النصر، ونحن محتاجون هذا الآن، وإذا لم نواجه الجماهير ونعمل ونجد في مواجهة مشكلاتنا فلن ننجح. الأوضاع الاقتصادية ما ملامح الأزمة الاقتصادية في مصر حاليا بعد ثورة 25 يناير؟ - كان لدي مصر قبل ثورة 25 يناير 36 مليار دولار «احتياطي نقدي» بالإضافة إلي 8 مليارات دولار أخري، انخفض هذا الاحتياطي إلي 15 أو 14 مليار دولار فقط، أي أن مصر فقدت نحو 20 مليار دولار من الاحتياطي، وفي الوقت نفسه انخفضت عائدات السياحة من 19 إلي 13 مليار دولار، والآن لا تصل إلي نصف هذه القيمة، كذلك انخفضت الاستثمارات الأجنبية والتي وصلت إلي 11 مليار دولار إلي 8 مليارات دولار قبل الثورة، فضلا عن الاستثمارات المالية في البورصة التي تراوحت ما بين 4 و5 مليارات دولار وكلها شهدت انخفاضات حادة، وفي الوقت نفسه استمرت الواردات في قيمتها بل تزايدت في بعض الأحيان. زيادة القرض مصر رفعت طلب القرض من 2.3 مليار دولار إلي 8.4 مليار دولار، لكن وزير التخطيط قال إن مصر قد لا تسحب القرض بالكامل.. فلماذا زيادة قيمة القرض؟ - زيادة قيمة القرض حتي ولو لم تستخدمه مصر يعطيها نوعا ما من الاستقرار وصندوق النقد الدولي لن «يضرب مصر علي أيديها» لأخذ كل القرض، وإنما مصر تحاول أن تعمل استقرارا، وانظر إلي الودائع من قطر والسعودية لدي البنك المركزي في الفترة الأخيرة، كلها لتوفير الثقة في الاقتصاد المصري وتوفير الموارد وإعادة بناء الاحتياطي. لاحظ أن رفع قيمة القرض يتطلب موافقة خاصة من مجلس إدارة الصندوق، فمصر يمكن أن تحصل علي 200% من قيمة مساهماتها في رأسمال الصندوق والبالغة أكثر من مليار دولار، وفي ظل الرغبة لرفع قيمة القرض إلي 300% من مساهمتها، فالموافقة عليه ترجع في الأساس إلي تقييم الصندوق للبرامج الاقتصادية التي سوف تطرحها الحكومة المصرية. ضعف الموارد الطبيعية مصر دولة فقيرة في الموارد الطبيعية.. فكيف يمكن أن تحقق التقدم؟ - من أفضل الدول التي حققت تقدما هي اليابان، وليس لديها موارد طبيعية، كذلك كوريا وسنغافورة – لا يوجد لديهما سوي بناء – وإنما الناس اشتغلت، ولديهم تعليم جيد، وعلي العكس من يمتلك الموارد الطبيعية بشكل كبير لم تحقق التقدم والتطور، شعوبهم كسالي ولا يعملون وتلجأ إلي استقدام عمالة بدلا منهم، إذن الموارد الطبيعية ليست المشكلة ولكن المهم التعليم الجيد والعمل المستمر. وكتب «تويدني» كتابات في تاريخ العالم أكد فيها أن التقدم قائم علي التحدي والاستجابة، فالمجتمعات التي لا يوجد بها تحد لم تتقدم، وإنما البلاد التي كان عندها نقص واشتغلت وكان التحدي لديها بالغ القسوة تقدمت وحققت نموا كبيرا، وهذه معضلة البلاد البترولية لديها وفورات كبيرة من الموارد الطبيعية ولكن ليس لديها جذب، فالثورة الحقيقية هي الإنسان لكن بشرط ملاءمة البيئة لعمل الإنسان. قيمة الجنيه هل تتوقع تخفيضا جديدا في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة أن الجنيه سجل 611 قرشا أمام الدولار مؤخرا؟ - هناك ضغوطات شديدة علي الجنيه المصري خلال الفترة السابقة ولكنه يقاوم حتي الآن، وإذا لم تتحسن الصادرات والسياحة ومصادر العملة الأجنبية سيعاني الجنيه أمام العملات الأجنبية وتتوقف مقاومته علي مدي تحسن الموارد من العملات الأجنبية لمصر. شروط الصندوق لكن مرة أخري، شروط صندوق النقد الدولي تثير جدلا لدي الاقتصاديين، فهل لدينا حساسية خاصة من الصندوق؟ - عندنا نوع من الهوس من الصندوق، رغم أننا نستدين من مصادر مختلفة من صندوق النقد العربي ومن البنك الدولي الذي يحدد أوجه الإنفاق والمشروعات التي يتم تمويلها، وصندوق النقد يقرض مصر لأن الوضع الاقتصادي في مصر سيئ، ومصر سعت إلي الحصول علي قرض الصندوق، ولم يسع الصندوق لإقراض مصر، وبالتالي حتي يضمن الصندوق تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وبالتالي قدرتها علي سداد القرض يشترط وضع برنامج لمسيرة الاقتصاد في الفترة القادمة ويناقشه، وإذا اقتنع الصندوق بأداء الاقتصاد المصري من خلال البرنامج الذي ستضعه الحكومة سيوافق علي القرض أو سيعدل من هذا البرنامج، وبالتالي مصر لازم توضح الإصلاحات الاقتصادية التي ستقوم بها علي مدار السنوات الخمس المقبلة لضمان سداد القرض. ويشترط الصندوق أيضا أن يوجد توافق وقبول لهذا البرنامج لدي الجماهير، وإذا لم تعلن الحكومة شروط الاتفاق مع الصندوق تكون غلطانة، ولابد من منطق الشفافية أن تعلن بصراحة شروط هذا الاتفاق، وكيفية إنفاق القرض. زيادة الاقتراض لكن مصر أيضا طرحت سندات باليورو في الفترة الماضية وتقترض من العديد من الدول.. فما تأثير ذلك علي الاقتصاد؟ - الحكومة تبحث عن مصادر تمويل لضعف مصادر التمويل الحالية، وزيادة الاقتراض تزيد من الدين العام وخاصة الدين الخارجي، لكن ذلك علي أمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة وبالتالي تكون قادرة علي السداد، فمصر تمر بمرحلة صعبة الآن ولكن بالعمل والجهد قد تتحسن الأوضاع الاقتصادية. شروط التقدم في الفترة الماضية أثناء حكم مبارك، حققت مصر معدلات نمو عالية دون توزيع عائد النمو بشكل متوازن علي المواطنين.. فهل يوجد نظام يتيح تحقيق التنمية في مصر؟ - إذا نظرنا إلي تجارب الدول التي حققت تقدما اقتصاديا في الفترة الأخيرة وهي اليابان والاتحاد السوفيتي والنمور الآسيوية وكوريا وتايوان وسنغافورة وهونج كونج وأندونيسيا وتركيا والصين والهند نجد أنها جميعا جمعتها خصائص أربع، وهي أولا دولة قوية استطاعت فرض النظام ووضع القوانين وتطبيقها، ثانيا صناعة قوية من خلال استراتيجية صناعية، ثالثا: أغلبها اعتمد علي الانفتاح علي الخارج باستثناء الاتحاد السوفيتي، فاليابان قامت علي التصدير، واستيراد المواد الخام وإعادة تصنيعها بفضل الأيدي العاملة الماهرة التي لديها، بعكس الاتحاد السوفيتي الذي انغلق علي نفسه ولم ينفتح علي العالم. أما العامل الرابع فهو الاعتماد علي اقتصاد السوق، وفي اقتصاد السوق لابد من دولة قوية تطبقه وتحيي السوق نفسه، إذن هناك 4 عوامل وهي دولة قوية واستراتيجية للتصنيع وانفتاح علي الخارج والأخذ باقتصاد السوق، وبالتالي بعض الدول أخذت هذه العوامل الأربعة والبعض الآخر أخذ عاملين أو ثلاثة، ونجد أن الاتحاد السوفيتي الذي لم ينفتح علي العالم كان أقل هذه الدول نجاحا رغم أنه يمتلك موارد طبيعية هائلة في البترول والفحم والغاز والغابات. إذن لابد من وجود دولة قوية واستراتيجية صناعية بسبب أن الإنسان هو العنصر الأساسي في الإنتاج، وكفاءة الفرد تزيد كلما زادت إنتاجيته، والمجال الأساسي لزيادة الإنتاجية هو الصناعة، فإذا لم تكن لدينا صناعة قوية فلن تزيد إنتاجية البلد. العدالة الاجتماعية لكن أين العدالة الاجتماعية في هذا البرنامج؟ - بالطبع لابد من إضافة العدالة الاجتماعية إلي هذه العناصر، والعدالة الاجتماعية هي حسن توزيع، ولكن إذا لم يوجد إنتاج، فماذا ستوزع، والرأسمالية لا تتعارض مع العدالة الاجتماعية، حتي في أكثر الدول رأسمالية، ففي انجلترا مثلا قوانين العمل والحق في الإضراب والحد الأدني للأجور ظهر في انجلترا. الحد الأقصي هل يؤدي وضع حد أقصي للأجور إلي تفريغ الحكومة والقطاع العام من الكفاءات والاتجاه إلي القطاع الخاص؟ - الحد الأقصي في الحكومة فقط، وأنا قلت يكون 35 أو 36 مثل الحد الأدني، لأنه يعمل بمال الحكومة، ولا يوجد فرد أكفأ ألف مرة من فرد آخر، ولابد من وضع علاقة بين الحد الأدني والحد الأقصي، ولا يمكن الاعتقاد أن في ناس لا يمكن الاستغناء عنهم في العمل، ستظهر كفاءات أخري. الاستثمار الخاطئ لكن ما أهم المشروعات التي يمكن أن تبدأ بها مصر خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاجية؟ - مصر خلال الثلاثين عاما الأخيرة قررت الاستثمار في الساحل الشمالي، عن طريق الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية، وهي تستخدم لمدة شهر واحد في العام، وكان يمكن أن تستخدم هذه الأموال في الارتقاء بالريف ورفع كفاءة الطرق والسكك الحديدية وتحسين البيئة الأساسية.. ولكن الآن علي مصر أن تعمل خاصة في مجال الصناعة ووضع استراتيجية صناعية لزيادة الإنتاج.
