طالبت منظمتا العفو الدولية والهيومان رايتس ووتش الأجهزة التنفيذية المصرية بضرورة الافراج عن المعتقلين الذين جري احتجازهم لسنوات طويلة تحت طائلة قانون الطوارئ جراء ممارستهم لحرية التعبير وحرية التجمع. وقد أكدت «هيومن رايتس ووتش» أن تعديلات الحكومة المصرية المعلنة علي قانون الطوارئ المطبق منذ تسعة وعشرين عاما، لا تحسن من درجة تقبله، وأنه في محاولة لتفادي الانتقادات، فقد كررت الحكومة مزاعمها السابقة بأن المسئولين سيقصرون تطبيق القانون علي القضايا المتعلقة بالإرهاب، ومكافحة المخدرات، وإنه سيتم الكف عن بعض الإجراءات، مراقبة الاتصالات، ومصادرة الممتلكات. كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية أن الحكومة المصرية دأبت علي الاعتماد علي محاكم أمن الدولة، وأوصت المنظمة في بيانها بضرورة تحويل جميع المحاكمات القائمة أمام محاكم أمن الدولة إلي محاكم جنائية عادية لكي تجري محاكمة المواطنين أمام القاضي الطبيعي.