وسط تعتيم شديد من جهات الأمن شهد رصيف مجلس الشعب أول شهيد للاعتصامات والاضرابات، من بين عمال شركة النوبارية والذي لقي حتفه الاسبوع الماضي.. كما تعرض الاثنين الماضي أحد عمال الشركة نفسها لأزمة قلبية ودخل في حالة من الاغماء مما أثار ذعر قوات الأمن الذين يحاصرونهم وقد تم منع المصورين من الاقتراب اثناء وصول سيارة الاسعاف، ومنع الصحفيين من التحدث أو الدخول لعمال المعدات التليفونية داخل الكوردون الأمني المحجوزين بداخله.. ومن ناحية أخري تواصلت اعتصامات شركات المعدات التليفونية والنوبارية وامنسيتو للشهر الثاني علي التوالي دون تحقيق طلباتهم رغم الوعود الكثيرة التي تلقوها من المسئولين، فمازالت مطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة وتأمين مستقبلهم وضمان استمرار شركاتهم لا تجد آذانا صاغية.. العمال الذين اتخذوا من رصيف مجلسي الشعب والشوري مقرا لاعتصاماتهم أكدوا بشعاراتهم «صامدون.. صامدون» أنهم لن يتنازلوا ولن يفرطوا في ما جاء من أجله وقالوا: لو أن الحكومة ترغب في إغلاق شركاتنا فإن عليها أن تقدم لنا تعويضات مجزية وتبحث لنا عن وظائف بديلة نضمن بها مستقبل أسرنا وتوفر لنا نوعا من الحياة الكريمة.. اعتصامات العمال من الشركات الثلاثة وصمودهم علي رصيف المجلسين أغرت اعضاء نقابة التجاريين ومجموعة ال 45 حكما بالانضمام إليها وقد رفعوا شعارات تطالب بمساواتهم مع النقابات الأخري من حيث الموارد والمعاشات، وقال «شريف قاسم» عضو مجلس الإدارة بالنقابة إن حال التجاريين في مصر يدعو للرثاء مقارنة مع زملائهم في النقابات الأخري التي تحصل علي دعم من الدولة حده الادني 150 مليون جنيه وحده الاقصي 250، 300 مليون جنيه وذكر أن عضو نقابة التجاريين يحصل علي ما لا يقل عن 500 جنيه بسبب عدم وجود دعم كاف للنقابة.. وطالب قاسم رئيس الجمهورية باصدار قانون تنمية موارد نقابة التجاريين حتي يحصل الاعضاء علي حقوقهم مشيرا إلي أن الجمعية العمومية العادية بالنقابة قررت عمل جدول وقفات احتجاجية بصفة يومية لجميع النقابات الفرعية أمام المجلس حتي الحصول علي حقهم في المساواة مع زملائهم.. من ناحية أخري هدد مجموعة ال 45 أنهم سيصعدون اعتصامهم الي الاضراب العام عن الطعام ولن يتنازلوا عن مطالبهم وحقوقهم في التعيين مثل زملائهم الذين سبقوهم.. وقال «حسام»، أحد العاملين بالمعدات التليفونية إن التصريحات بتوظيفهم بالشركة المصرية للاتصالات لا تشمل جميع العاملين بها وهو بالاخص ليس عنده علم بها مؤكدا أن هذا الكلام إذا كان حقيقيا لانتهي الاعتصام.. لم يتوقف الأمر عند اعضاء نقابة التجاريين لكنه تجاوزهم إلي مجموعة ال «45 حكما» وهم فئة من الشباب حاصلون علي 45 حكما قضائيا منذ 4 سنوات يعطيهم حق التعيين بهيئة قضايا الدولة لكن جميعها لم تجد من ينفذها.. «أحمد ماهر» أحد الشباب المعتصمين قال إن الهيئة قامت بتعيين خمسة فقط من ال 45 والباقي ليس لهم حق في التعيين بدون اعطائهم أسباب الرفض برغم أن من بينهم شبابا حاصلين علي تقديرات جيدة من خريجي كلية الحقوق.
