وصلت المبالغ التي جري صرفها من صندوق الطوارئ لعدد 24811 عاملا، حتي بداية هذا الأسبوع إلي 3.35 مليون جنيه، قامت الحكومة بصرفها لهؤلاء العمال بعد أن قام عدد من المستثمرين المصريين والأجانب بطردهم من العمل، أو إيقاف خطوط الإنتاج لبعض الشركات بهدف تغيير نشاطها بمخالفة القانون وعقود البيع.. قالت مصادر رسمية ل«الأهالي» إن عدد المنشآت الصناعية التي تضررت بسبب تعسف المستثمرين خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلي 131 منشأة علي مستوي الجمهورية ومنها شركات النصر لغزل الإكريليك «سالمكو»، وطنطا للكتان والزيوت، والمتحدة للأثاث، والمصرية لصناعة المعدات التليفونية، والنوبارية للهندسة والميكنة الزراعية، وفندق كونكورد رويال بيتش برأس سدر.. من جانبه قال محمد عبدالحليم - رئيس النقابة العام للزراعة والري - في تصريحات خاصة ل «الأهالي» إن وزارة القوي العاملة قامت بتقديم بلاغ جديد ضد صاحب شركة النوبارية، وذلك بعد رفض المستثمر الحضور إلي لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب للتحقيق معه في الشكوي التي تقدمت بها النقابة العامة إلي المجلس بسبب قراراتها غلق الشركة وطرد العمال وحرمانهم من الأجور التي يجري صرفها من صندوق الطوارئ طبقا للقانون.