اكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين واعضاء مجلس النواب عدم وجود اي مانع قانوني لاجراء انتخابات النواب مع الشيوخ في وقت واحد، لافتين الى أن الدستور لا يمنع ذلك ولكن الاهم هو صدور قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر. وأشار الخبراء الى انه من الضروري التعرف على كل القوانين التي ستصدر عن البرلمان لربما يوجد في هذه القوانين موانع لاجراء انتخابات النواب بالتوازي مع الشيوخ، منوهين أن البرلمان يجب ان ينجز كل هذه القوانين قريبا حتي يتسني للدولة والاحزاب الاستعداد للانتخابات والتعرف على النظام الانتخابي. قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني إن إجراء الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة بالتوازي غير محظور قانونيا او دستوريا، لافتا الى ان البرلمان لم يخرج عنه قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر والادارة المحلية، مطالبا النواب بانجاز هذه القوانين بالتوافق مع الاحزاب قبل البحث عن إجراء الانتخابات حتي نعرف على اي نظام انتخابي سوف تجري الانتخابات. وحذر السيد في تصريحات ل”الاهالي” من تأخر صدور هذه القوانين قائلا: “سنظل وقت كبير بدون اصدار هذه القوانين وسنضطر نصدر هذه القوانين في وقت ضيق للغاية ونواجه بعد ذلك عوار دستوري او قانوني بسبب التعجل في اصدار القوانين وضيق الوقت”، مؤكدا ان البحث في قانونية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقت واحد “قفز على الواقع” وتابع: “يجب ان ننجز القوانين اولا ثم نبحث في عملية اجراء الانتخابات”. وفي ذات السياق قال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن المجلس سيتولى إقرار القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والقوانين المرتبطة بهم خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف الشريف أن شكل النظام الانتخابى لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ستحدده النصوص الدستورية ورؤية مجلس النواب الحالي، مشيرا إلى أنه كلما زادت نسبة النظام الفردى على نظام القائمة كلما كان أفضل للناخب، مؤكدا أنه لا مانع من إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا في 2020، ومن الصعب إجراء انتخابات المجالس المحلية في ذات العام. وفي ذات السياق قال الدكتور عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لديه مقترح للخريطة الانتخابية، بحيث يتم البدء بانتخابات مجلس الشيوخ فى الربع الأول من 2020، وإرجاء انتخابات مجلس النواب إلى نوفمبر من نفس العام، على أن تجرى انتخابات المحليات مطلع 2021، لافتاً إلى أن هناك مقترحا آخر يجرى التشاور حوله من قِبل البعض للجمع بين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى نهاية العام الحالى 2020، ثم تجرى انتخابات المجالس المحلية بداية العام المقبل 2021. وطالب الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، بضرورة إعطاء مجلس النواب الأولوية التشريعية لقوانين الانتخابات، وإقرارها فى أقرب وقت ممكن، حيث يرى أن الأولوية ستكون لانتخابات مجلس الشيوخ العام الحالى يليها مجلس النواب فى نوفمبر المقبل، ثم انتخابات المحليات فى بداية 2021. وشدد “المغازى” على أنه كان يُفضل أن تتبع السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب المواعيد المحددة فى الدستور، لكن مخالفتها لا تؤدى لأى أزمات دستورية. والجدير بالذكر يستلزم لإجراء انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية “مجلس الشيوخ”، إصدار قانون ينظم عمل المجلس باعتباره قانوناً مكملاً للدستور، واختصاصاته التى نصت عليها التعديلات الدستورية المستفتى عليها فى أبريل الماضى. قال النائب شرعى صالح ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الرئيس السيسى لديه رؤية ثاقبة وعمق بصيرة بشأن تحدى إجراء 3 استحقاقات انتخابية خلال عام واحد وهى انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات المحليات. وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يرى من الممكن اجراء هذه الانتخابات خلال عام ، ولكن بشرط الحفاظ على الثوابت الدستورية ، بحيث يتم إجراء إنتخابات مجلس النواب فى شهر أكتوبر من العام المقبل ، على أن تجرى إنتخابات مجلس الشيوخ نهاية العام المقبل.
