سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد انخفاض القيمة الحقيقية للدعم العيني والنقدي..وزيادة حصة الفرد فى التموين من 50 إلى 100 جنيه.. :مخاوف من زيادة معدلات الفقر بعد استبعاد الملايين من المنظومة
جودة عبدالخالق: الحكومة تضحي بالفقراء لسداد الديون وخفض عجز الموازنة من يحمينا من نارالاسعار؟سؤال يتكرر يوميا على السنة المواطنين الذين طفح بهم الكيل من استمرار ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية خاصة بعد اتجاه الحكومة الى استبعاد ملايين المواطنين من منظومة دعم السلع التموينية الذى يعتبره الكثيرون “النوايا التى تسند الزير”لتزداد المعاناة.. ففى الوقت الذى يئن فيه الناس نتيجة السياسات الاقتصادية التى تتخذها الدولة والتى ادت الى ارتفاع الاسعار وانخفاض مستويات المعيشة فحول خط الفقر يعيش نحو ثلث السكان ما بين فقر مدقع ..وفقر, وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن نسبة الفقر فى مصر بلغت 32,5% ..فى ذلك الوقت اقدمت الحكومة على حذف عدد كبير من المستحقين للبطاقات التموينية بلغ نحو 3,5 مليون مواطن تحت دعوى انهم غير مستحقين وذلك وفقا لشروط ومعايير وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية, ووصفها خبراء الاقتصاد بأنها غير عادلة .. خطة الحكومة وتستهدف الحكومة أن يصل عدد المستحقين للدعم الى 63 مليون مستحق لدعم السلع التموينية بمعدل 50 جنيهاً شهرياً للمواطن ل4 أفراد مقيدين بالبطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً، وذلك بدلاً من 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية فى السنة المالية السابقة، وحتى عدد بطاقات التموين سوف يتقلص الى 16 مليون بطاقة بدلاً من 20 مليوناً وفقا للارقام الواردة فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 . وإا كانت الحكومة تنظر الي الدعم من الناحية المالية وتعمل علي خفض قيمة الدعم في الموازنة العامة للدولة, فانها تتجاهل الاوضاع الاجتماعية الصعبة الناتجة عن سياسات الاصلاح الاقتصادي, فنحو 32 مليون مواطن فقير واكثر من 30 مليون مواطن معرضون تحت خط الفقر بحسب تقرير الدخل والانفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. دون وضع معايير واضحة لعمليات الخوف , مما ادي الي الحذف العشوائي, ومع تدهور الاوضاع الاجتماعية فيجب علي الحكومة وقف الحذف مؤقتا لحين وضع معيار واضح, وإعلان المواطن بسبب الحذف لتقديم ما يفيد ذلك قبل الحذف. مقترح بزيادة الدعم وعلى جانب اخر تقدم النائب “سليمان وهدان”- وكيل مجلس النواب -باقتراح لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه. وأشار وهدان إلى أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل اعباء المعيشة. وأكد أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارتي التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن. من جانبه أعلن “العربي أبو طالب” رئيس الاتحاد العام للتموين، بأن زيادة حصة الدعم في البطاقات التموينية 100 جنيه لكل فرد، بدلا من 50 جنيها أمر لا تتحمله الميزانية العامة للدولة, لكنه اكد أهمية تلك الخطوة لتخفيف العبء عن المواطنين، إلا أنه توجد فئات تستحق الدعم وللاسف لا تحصل عليه لأنهم لا يملكون بطاقات تموينية ,ومنهم الاطفال منذ 13 عاما وهم مواليد 2006 وحتى الان. سياسات خاطئة ويؤكد د. “جودة عبدالخالق “–وزيرالتضامن السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الدعم مرتبط بوجود الفقر فى المجتمع حتى فى المجتمعات الرأسمالية ,فهو ليس بدعة مشيرا الى أن اتساع الفقر فى مصر نتيجة اتباع سياسات اقتصادية خاطئة, فالحكومة بكل همة ونشاط تنفذ برنامج صندوق النقد الدولى والصفة العامة لهذا البرنامج الليبرالية الجديدة فى المجال الاقتصادى, واتخاذ الاجراءت عديدة من اجل النمو الاقتصادى الا أن ثمار هذا البرنامج لن تتحقق الا بعد فترة طويلة, اما الفترة الحالية فنجد اكثر الفئات معاناة هم الفقراء, وفى كل دول العالم التى طبقت هذا البرنامج ثبت فشل هذه الفلسفة, ولكن من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة سعت الحكومة للحصول على قروض من كل اتجاه, وحملت الطبقات الفقيرة تكاليف ما يسمى بالاصلاح بدليل أن الميزانية المخصصة لبند الاجور فى موازنة العام الحالى تقدر ب 262 مليار جنيه ارتفعت عن العام الماضى بنحو 10 % فى حين ان معدلات التضخم ارتفعت الى اكثر من 13% وهذا المعلن ، وهذا يعنى ان زيادة الاجور اقل من معدل التضخم وبالتالى فإن الاجور الحقيقية التى يحصل عليها العاملون انخفضت ,وفيما يخص الدعم والذى يقدر فى موازنة الدولة ب 330 مليار جنيه يمثل نحو 23% من المصروفات اى ان قيمته ثابتة مقارنة بالاعوام السابقة وبالتالى فان قيمته انخفضت مع ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم, وهذا يعنى أن ما تقدمه الحكومة من دعم نقدى او عينى مشروط او غير مشروط انخفضت قيمته .وأكد د”جودة” أن ما يحصل عليه الفقراء من دعم قيمته تتآكل من خلال السياسة المالية التى تتبعها الحكومة وهذا يوضح تحيز الحكومة للاغنياء على حساب الفقراء مبينا أن المخصص لفوائد الدين العام فى الموازنة يصل إلى 581 مليار جنيه اى أن ما يدفع للدين اكثر من ضعف المخصص للاجور والدعم. وتعليقا على شطب افراد من بطاقات التموين وايقاف معاشات الضمان الاجتماعى ومعاشات تكافل وكرامة للكثيرمن المستحقين بدعوى مراجعة البيانات وحذف غير المستحقين قال د”جودة” :الحكومة تضحى بالفقراء فى سبيل سداد ديونها ودفع فوائد هذا الدين. دراسة المقترح وأوضح د”رشاد عبد” الخبير الاقتصادى و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، انه من انصار دراسة اى مقترح قبل تنفيذه متسائلا هل الحكومة المصرية تستطيع فى ظل عجز الموازنة الحالى توفير المخصصات المالية لزيادة حصة الفرد فى دعم البطاقات التموينية ؟وما تكلفة تنفيذ هذا القرار؟ وتابع:لدينا عجز فى موازنة الدولة فوق 450 مليار جنيه, ومعنى زيادة مخصصات الدعم يعنى زيادة العجز, ولذلك لابد من عمل دراسة متكاملة لهذا المقترح, واقتراح مصادر تمويله حتى لا تزيد الاعباء ونضطر الى الاستدانة وزيادة القروض وزيادة الفوائد.. ومن جانبه اشار د”فرج عبد الفتاح”الخبير الاقتصادى-إلى انه مع أى مكسب أو زيادة على قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين لأنها تصب فى صالح المواطن الفقير وتهدف الى تخفيف العبء عن المواطنين, موضحا ضرورة تنفيذ وزارة التموين وعودها باضافة المواليد, واضافة الزوجة المحرومة الى بطاقة الاسرة او بطاقة الزوج وأكد ضرورة إعادة النظر في محددات الاستبعاد التي يجري على أساسها استبعاد غير المستحقين للدعم. أضاف أنه فى حال إقرار الزيادة يجب ألا يقابلها زيادة فى أسعار السلع خاصة السلع الأساسية من “سكر، زيت، أرز”
