مع دخول الاسبوع الثانى من الشهر الكريم ،انطلقت العديد من الدورات الرمضانية بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظات، تلك الدورات تحظى باهتمام كبير سواء على صعيد المشاركة في فعالياتها أو المتابعة لأداء اللاعبين من قبل أعضاء المراكز ولكن ورغم تصريحات دكتور" أشرف صبحي"، وزير الشباب والرياضة ، التى تؤكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وازالة المشاكل أو العراقيل التى تحول دون إتمام استراتيجية تطويرها لتكون فى خدمة التنويروالتثقيف إلى جانب الرياضة، الا ان اغلبها مازال يعاني اوجه الإهمال ومشكلات لاحصر لها منها قلة الامكانات والخدمات الشبابية والصراع علي مقاعد مجلس الادارة وغيرها من المشكلات التي مازالت تبحث عن حل، حتى أصبحت الأرض التي من المفترض أن تنبض بالنشاط والرياضة مجرد كهوف بلا أي روح،ويظل تنفيذ اى التطوير "محلك سر" ! تجولت "الاهالى" بين عدد من مراكز الشباب للتعرف على أهم المشاكل والأزمات التي تعاني منها، وتقف عقبة في طريق تطويرها، والقيام بأحد أهم أهدافها التي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاكتشاف المواهب والمبدعين من البراعم والشباب. وبسؤال المسئولين عن مراكز الشباب عن رأيهم، اوضح "عاصم محمد" ، مدير مركز شباب منطي بشبرا، أن المركز يحتاج للعديد من التجديدات والإصلاحات، وانه طالب مرارا وتكرارا بضرورة تقديم الدعم المالي ، خاصة وأن الملعب توقف النشاط به، لأنه وصل إلى حالة متهالكة للغاية، مضيفا أن المكتبة ايضا تحتاج إلى عملية تطوير وتزويدها بالكتب وكذلك صالة الجيم والألعاب، قائلا" أن المسئولين بالوزارة "وعدونا "بإحضار شاشات عرض لمشاهدة مباريات بطولة الامم الافريقية واتاحتها مجانا للشباب، ولم يوفوا بوعودهم حتى الان. فيما اكد مديرمركز الحرية والسماع بشبرا،"عبد الفتاح البحراوى" ،ان من أهم المشاكل التي تواجه مراكز الشباب هي انخفاض الإعانة الإدارية المخصصة من الوزارة ، مضيفا أن الكثير من المراكز تحولت إلى خرابات، نتيجة لتهالك المباني القائمة بها، مبينًا أن معظمها لم يتم تطويرها منذ سنوات طويلة، حيث أصبحت الملاعب بها لا تحتوي على الأدوات اللازمة لممارسة كرة السلة والكرة الطايرة وكرة اليد، بالإضافة إلى تهالك بوردات كرة الباسكت، وتوقف مشروعات التطوير، وإغلاق عدد منها بسبب عدم توافر أراضٍ أو اعتمادات مالية لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد ،مطالبا بدعم المديريات وقبلها الوزارة للمراكز التى تحتاج لصيانات فى ظل ضعف الامكانيات والايرادات بدلا من مطالبتهم للمراكز بدفع مبلغ مالى قدره 2000 جنيه شهريا مقابل اى مساندة تقدمها سواء بناء ملعب او صيانة مكتبة ، مشيرا الى أنهم يضطرون في بعض الأحيان إلى الإنفاق من مالهم الخاص، لاستمرار المركز مفتوحا وعدم اللجوء إلى إغلاقه. اختلافات وبتنوع المنطقة اختلفت مستويات مراكز الشباب ،ففى مركز شباب الهرم، اوضح مديره" محمد مراد" ان الدعم المادي الذي تحصل عليه المراكز الشبابية غير كاف ولا يتناسب مع كم الأنشطة الموجودة داخل المراكز، حيث لدينا أنشطة كثيرة ومختلفة منها الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها والدعم لا يسد حاجة نشاط واحد لذلك نضطر للجوء إلي وسائل أخري والاعتماد علي مواردنا الذاتية التي منها فرض رسوم دخول علي الأفراد في بداية الاشتراك قدره 21 جنيها وبالنسبة للنشاط الرياضي عند اختيار الشاب للعبة معينة يقوم بتسديد 80 جنيها شهريا علي الأقل حسب نوعية الألعاب، كما ان الدولة لا تدعمنا بمدربين للألعاب مما يضطرنا للتعاقد مع مدربين محترفين لتعليم الشباب وكل مدرب يحصل علي مبلغ كبير بخلاف فواتير المياه والكهرباء وأرقامها فلكية كل ذلك من حساب الاشتراكات. واثناء الجولة وجدنا تشابها واضحا فى حالة اغلب مراكز الشباب ولكن لكل قاعدة شواذها ،حيث وجدنا من المراكز من استطاع المقاومة بل والمنافسة ليصبح كالاندية فى انشطتها وبنيتها التحتية، مركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، والذى نجحت قياداته ان تعبر الى بر الامان، خرج المركز من عباءة الوزارة وحقق الاكتفاء الذاتى لنفسه بعيدا عن دعم المديرية والوزارة تماما حتى سجلت ميزانيته تحت قيادته الحالية، دكتور "اسامة هاشم"، مبلغ المليون جنية،فيقول ان المركز استطاع فى الفترة الاخيرة ان يخرج بمشروع"اكاديمية كرة القدم" الى النور وعقد بروتوكولات مع مراكز اخرى للتعاون فى مختلف اللعبات . مراكز القرى ومن مراكز الشباب فى المدن انتقلنا الى القرى والتى كانت على عكس المتوقع ، فرغم قلة الامكانيات الا انها اكثر نشاطا وصمودا ، ففى قرية " ميت راضى " احدى قرى بنها نجد مركز شباب وحيد ،يقول " الفولى شحات" مديرالمركز، ان مديرية الشباب ببنها تمنحه دعما ماليا ليس بالكثير ،والاعتماد الاكبر على الموارد الذاتية للمركز والتى ساعدت بشكل كبير فى تطويره الى حد ما، واشارإلي ضرورة إعادة تأهيل المراكز من حيث البنية التحتية والوسائل الرياضية، فهناك حوالى 500 ألف مركز شباب فى جميع أنحاء الجمهورية تعتبر المنفس الوحيد لفقراء مصر وأغنيائها، ما يحتم الا تكون هذه المراكز مجرد حبرعلي ورق . فيما طالب " صفوت صبحى" مدير مركز جمجرة القديمة بالقليوبية، بالمزيد من الاهتمام بمراكز الشباب بالقرى وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي لما للتكنولوجيا من دور كبير في التأثير على عقول الشباب وجذب انتباههم، موضحا أن الاعتماد على المصادر الذاتية اكبر بكثير من دعم الوزارة للمركز ،وذلك من خلال تأجير الملاعب المتواجدة ،فهناك ملعبان " كبير وضعير" يتم تأجيرهما بالساعة للشباب لكرة القدم ويختلف الوضع بشكل واضح فى شهر رمضان بسبب الدورات الرياضية التى تقام طوال ايام الشهر ،بالاضافة الى "البوفيه" الذى يعتبر احد اهم مصادرنا وكذلك صالة تنس الطاولة. الرقابة وبعدما تجولت "الاهالى" ورصدت الاوضاع داخل بعض المراكز فى المدينة والقرية ،كان من المهم الوقوف على بعض التقاصيل الخاصة بدعم مديريات الشباب والوزارة لهذه المراكز وماهو الرد الرسمى على تلك الشكاوى والتى تشابهت فى اغلبها، وبسؤال " خيرى احمد نصير" مدير عام بمديرية الشباب ببنها ، حاولنا رصد الصورة بشكل واضح بداية من دورهم فى الدعم والرقابة والتقييم وغيرها من الامور التى تخص مراكز الشباب،حيث بدأ حديثه،بأنه يتم تصنيف المراكز من قبل المديرية الى ثلاث مستويات،مستوى"أ" ويندرج تحته المركز الذى يحصل على تقدير امتياز فى التقييم السنوى وبعدها يدعم من قبل الوزارة بمبلغ مالى قدره" عشرة الاف" جنيه على دفعتين خلال العام الواحد ،والمستوى"ب" ويحصل على مبلغ "خمسة الاف" جنيه، ومستوى"ج" ويحصل على "ثلاثة الاف" جنيه خلال العام ،مشيرا الى ان الوزارة قامت مؤخرا بتغيير اساليب دعم المراكز فبدلا من الدعم المادى اصبح هناك شكل اخر من خلال اقامة بعض المشروعات داخل المركز يتم ادارتها عن طريق القائمين عليه لتصبح مصدرا للدخل وموردا ذاتيا ،ومنها " صالات اللياقة البدنية" او" صالات الجيم" ،بالاضافة الى اقامة الملاعب الخضراء والتى يتم تأجيرها ،بمبلغ 50 جنيها للساعة ليلا و25 جنيها نهارا ، وكلها مشروعات تحت رعاية الوزارة وفى المقابل يقوم بتحصيل مبلغ 1000 جنيه شهريا لاستكمال خطة تطوير ملاعب اخرى، مضيفا انه فى نفس الوقت هناك من يرى ان مبلغ الف جنية عنصر ضغط على هذه المراكز حتى تأخذ الموضوع على محمل "الجدية" دون تهاون لانها مطالبة بسداد المبلغ حتى وان لم تستغل هذه المشروعات،، فى حين يراها البعض الاخر بابا للسرقة ،فهناك من يأجرها ب100 بدلا من 50 جنيها ومن يأجرها 6 ساعات ويدون فى سجلاته 4 ساعات وهكذا وبناء عليه اصبح المهم هو " الضمير" لدى القائمين على هذه المراكز، مشيرا الى وجود مصدر مهم للموارد الداخلية للمراكز "البوفيه" والذى يتم تأجيره من خلال مزاد علنى مثله فى ذلك مثل صالات الجيم ،حيث يعلن عنه رسميا وتشكل لجنة من المركز والمديرية والوزارة وتختار اعلى عرض يقدم. موارد واكد" خيرى" انه اجلا او عاجلا سوف ترفع وزارة الشباب والرياضة يدها بشكل كامل عن هذه المراكز ولن تمنحها اى دعم مادى فى سبيل الاعتماد على مواردها الذاتية والتأكد من الاكتفاء الذاتى من خلال الحساب الختامى لكل مركز نهاية العام والذى يشمل المصروفات والايرادات ،موضحا انه فى حالة نجاح اى مركز فى تحقيق هذا الاكتفاء تدعمه الوزارة ليس ماديا وانما بشكل اخر على سبيل المثال ، منحة خارجية لمدير المركز او شراء اجهزة حديثة ومميزة داخل المركز . اما عن الرقابة والجزاءات،فيقول"خيرى" ان هناك لجان متابعة فنية معلنة واخرى مفاجئة ، للتفتيش على الانشطة والسجلات وتنفيذ الخطط سواء اذا كانت خططا شهرية او فترية اى كل ثلاث شهور او نصف سنوية او سنوية على مختلف المجالات ثقافية او رياضية او حتى اجتماعية، اما فيما يخص الجزاءات، فى حالة اثبات اى مخالفة ادارية على المركز يتم تدوينها فى محضر رسمى مع الاكتفاء بلفت النظر مرة او اثنين تحت بند التقويم والتوجيه، بينما اذا كانت المخالفة مالية فيتم التحويل بشكل مباشر للنيابة الادارية والعامة، مشيرا الى ان الحد الاقصى للجزاءات خصم عشرة ايام فى الشهر من المديرية او 30 يوما اذا كانت العقوبة من الشئون الادارية بالمحافظة وايقاف عن العمل والزام برد المبلغ فى حالة النيابة. رمضان وعن الدورات الرمضانية والتى انطلقت مطلع الاسبوع واهميتها، يقول"خيرى" ان الجميع ينتظرها من السنة للسنة واصبحت تقام بالاجبار فى حالة رفض اى مركز اقامتها وتكون للشباب اعضاء المركز فقط ويتم اخطار المديرية مسبقا حتى تحصل على الموافقات الامنية ومحدد لها موعد من بعد الافطارواقصاه الواحدة صباحا وهناك دورات تلعب نهارا لعدم وجود اضاءة ليلية ويصرف على هذه الدورات من ايرادات المركز وليس بدعم من المديرية او الوزارة من خلال تحصيل رسوم اشتراك للدورة من كل عضو 10 جنيهات داخل كل فرقة من الفرق المشاركة تصرف على تخطيط الملعب والتحكيم اما عن الجوائز فتكون ضمن اعتمادات المركز فى الخطة مسبقا،موضحا ان هناك متابعا من المديرية واخر من الوزارة للمراقبة بشكل دائم داخل كل مركز طوال ايام الدورة الرمضانية. أما "سعد مرسي" موظف بمديرية الشباب بالقاهرة ، فيؤكد ان مراكز الشباب لها ميزانية يتم اعدادها سنويا تتضمن بنود اشتراكات منها إدارية وانشائية وأنشطة ويتم تحصيل الاشتراكات من الأعضاء سنويا، كما يتم دعم المراكز باعانات المحافظة التابع لها عن طريق مديريات الشباب إلا ان الاعانات غير كافية فيلجأ المركز إلي فرض رسوم علي الألعاب ونحن نعلم انها أعباء علي أولياء الأمور ونطالب دكتور"اشرف صبحى"بإعطاء أوامره بفتح أبواب مراكز الشباب في فترة الاجازات الصيفية بالمجان بدلاً من وجود الشباب في الشوارع والمقاهي لانهم بمثابة "قنابل موقوتة" . ملاذ الغلابة ولفترات طويلة كانت مراكز الشباب هي الملاذ لتلاميذ وطلبة المدارس والجامعات خلال الاجازة الصيفية، حيث يقضون فيها أوقات فراغهم، ويمارسون الأنشطة المختلفة، ويلعبون الرياضة ويقومون برحلات ويتم تنظيم معسكرات لهم وكانت هي "المفرخة" للأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف اللعبات من كرة القدم حتي رفع الأثقال والكاراتيه وكمال الأجسام، وفجأة تغير كل شيء في عصر العولمة والخصخصة، فكل أب عنده 3 أو 4 أولاد ملزم بأن يدفع 300 جنيه أو 400 جنيه شهريا ليذهب أولاده لمركز الشباب الذي أصبح ينافس الأندية ،بعد ان تم فرض رسوم شهرية علي الاشتراك وعلي كل نشاط يختاره مما أضاع الهدف الذي من أجله تم انشاء هذه المراكز لذلك فلا عجب عندما تري الشباب يجلسون بالعشرات علي المقاهي أو في الشوارع لا يجدون مكانا يمارسون فيه أنشطتهم وهواياتهم، فتقول "نجلاء فتحى" "محاسبة"، إن مراكز الشباب أصبحت "سبوبة" للقائمين عليها وكل شيء داخلها له ثمن حتي الجلوس علي الكراسي بثمنه حتي انها أصبحت تنافس النوادي الكبيرة في رسومها، مضيفا اننا نسير عكس الدول المتقدمة التي تعمل علي زيادة ميزانية التعليم والشباب والرياضة سنويا وتشجع مراكز الشباب التي تعتبر معمل تفريغ للمواهب والتي يخرج منها العالم والرياضي لوجود أندية علوم في مراكز الشباب بالخارج فهل المواطن المتوسط أو محدود الدخل لا يوجد له مكان في هذا البلد وكل شيء "بفلوس" أكبر من طاقته ودخله وكيف لموظف راتبه لا يتعدي 400 جنيه ويعمل "كالطحونة" ليل نهار لتوفير قوت أولاده ومصاريف مدارسهم التي لا ترحم ان يدفع كل هذه الرسوم وأين يذهب الشباب في فترة الاجازة الصيفية التي تعتبر "فترة نقاهة" بعد عناء العام الدراسي؟ ويشاركها الرأى" عطية وصفى "موجه بالتربية والتعليم"،فيقول" لدي ولد وبنت في مراحل التعليم المختلفة أنهوا عامهم الدراسي وطوال اليوم في المنزل لا يمارسون أي نشاط ولديهم وقت فراغ كبير جدا لذلك ذهبت بهم إلي أقرب مركز شباب من منزلنا ليمارسوا أي نشاط رياضي أو تثقيفي إلا انني فوجئت بالمسئولين يطلبوا مني اشتراك دخول للفرد الواحد 20جنيها وعند اختيار لعبة معينة أو نشاط محدد يتم تحصيل اشتراك آخر كل شهر يبدأ من 80 جنيها علي الفور خرجت أضرب كفاً علي كف وأقول كيف لي أن أوفر كل هذا المبلغ وأنا مرتبي بالكاد يكفي لسد احتياجات يومهم من مأكل ومشرب، فهل من أجل ذلك تم انشاء مراكز الشباب التي يقال ان الدولة تتحمل كل تكاليفها. الدعم المالى وفي إطار الحديث حول المشكلات التي تواجه مراكز الشباب، اكد "محمود حسين"، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان هناك العديد من الأزمات التي تواجه هذه المراكز ، ومنها قلة الاعتمادات المالية، مشيرا الى أن المشكلة هي ميزانية الوزارة والتى تعتبر نقطة خلاف بين البرلمان ووزارتي التخطيط والمالية خلال الفترة الحالية ،مؤكدا أن الميزانية الحالية للوزارة غير كافية، وبناء عليه ، لا يمكن تطوير اغلب هذه المراكز بشكل كامل،خاصة وان تكلفته تتخطى ال 20 إلى 30 مليون جنيه، وهو ما يعني الحاجة إلى 120 مليار جنيه لكل المراكز في الوقت الذي تبلغ ميزانية الوزارة التى تضم" المجلس القومى للرياضة، والمجلس القومى للشباب" مليار أو مليار ونصف كل عام،ما يجعل التطوير يتم في حدود المتاح له، بينما نشر مهندس "خالدعبد العزيز" الوزير السابق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى وقت سابق، أن تكلفة مركز الشباب الواحد تتراوح من 25 إلى 40 لمليون جنيه ، مقترحا ان تشارك الهيئات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين فى بناء المنشات الرياضية المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة على أن يتم وضع خريطة عمل متكاملة خلال السنوات القادمة بما يضمن التوزيع الجغرافى الملائم ،فيما اعلن "فرج عامر"، الرئيس السابق للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ان هناك عجزا في موازنة العام الماضى ادي الي توقف أعمال الإنشاءات في الكثير من الملاعب ، والتي تحتاج نحو 2 مليار جنيه، فى حين ان طلبات النواب الخاصة بإنشاء مراكز شباب على مستوى الجمهورية تتطلب توفير 16 مليار جنيه،مشيرا الى ان ميزانية مراكز الشباب بلغت ما يقرب من 350 مليون جنيه.
