حول عدد من رؤساء اندية الدوري الذين يمتلكون عددا من الانشطة التجارية والاستثمارية فترة الانتقالات الشتوية الجارية الى مزاد علني فى مشهد مؤسف لم تشهده الكرة المصرية طوال تاريخها، وهو ما رفع سقف اسعار اللاعبين ليصل الى اقصى مدى فى الوقت الذي كان المسئولون والخبراء والمتابعون يطالبون بتحديد سقف لاسعار اللاعبين. ونجح نادي الاسيوطي فى بيع مهاجمه محمد عنتر للزمالك مقابل 15 مليون جنيه وهو اعلى رقم بالدوري حتى الان، بعدما كان اتفق على بيعه للاهلي مقابل 12 مليونا، لكن محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي فتح الباب للمزايدة واستغل المنافسة بين القطبين ليبيع اللاعب لمن يدفع اكثر فى مشهد جديد على الكرة المصرية. نفس الامر فعله فرج عامر رئيس نادي سموحة بعد تلقيه طلب الاهلي بضم لاعب وسط سموحة محمود عبد العزيز ومدافعه عبد الله بكري مدافع الفريق حيث طلب 20 مليون جنيه نزلت بعد المفاوضات الى 14 مليون مقابل انتقال بكري للاهلي وهو مبلغ خيالي فوق طاقة اي ناد بالدوري المصري. وسار على نفس الدرب اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة الذي اتفق مع الاهلي على بيع حسين الشحات ثم فجأة قام بإعارته الى نادي العين الاماراتي بعد مضاعفة المقابل المادي للمقاصة. ولم يقف مسئولو باقي اندية الدوري مكتوفى الايدي امام هذا السعار الذي نشره رؤساء الاندية «التجار» حيث بدا الجميع يلعب نفس اللعبة وينتظر مطالبة الاهلي او الزمالك لضم احد لاعبيهم ليفتح المزاد هو الاخر وهو ما حدث فى صفقة صلاح محسن لاعب انبي. الاغرب من ذلك هو تدخل مرتضى منصور لافساد الصفقات التي يحاول الاهلي ابرامها حيث هدد المسئولون فى إنبي بمقاضاتهم فى حال بيع صلاح محسن إلى الأهلي بأقل من 42 مليون جنيه، مؤكدا انهم اخبروه بتلقيهم عرضا رسميا من أوستريا فيينا النمساوي للتعاقد مع اللاعب بهذا المبلغ، واذا باعوه باقل من هذا المبلغ سيعد اهدارا للمال العام، كما اعترف فرج عامر بأن مرتضى منصور، طلب منه عدم بيع أي لاعب للأهلي إلا بعد الرجوع له، لبحث إمكانية تقديم عرض أكبر لخطف هذا اللاعب. ورد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على كل هذه الاحداث فى كلمته خلال إحدى الندوات بمعرض الكتاب، مؤكدا على أن قيم الأهلي تمنعه من الدخول فى مزايدة مع أي ناد، للتعاقد مع لاعب ما، مشددًا على أن ناديه، لا يتعاقد سوى مع النجم الذي يرى فيه أنه سوف يمثل إضافة كبيرة للفريق.