أوشك إضراب الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى أن يكمل الأسبوع الرابع وهو الذى انطلق فى يوم الأسير فى السابع عشر من الشهر الماضى، فى معركة "الحرية والكرامة" وسط تدهور خطير فى صحة الكثير منهم، وتصعيد الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال. ويناشد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى :- الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية المصرية تقديم الدعم والمساندة للحركة الفلسطينية الأسيرة. ومجلس النواب المصرى بترجمة موقف البرلمان العربى ومشاعر المصريين إلى موقف عملى محلى ودولى مساند للشعب الفلسطينى وأسرى الحرية والكرامة. وتقديم الدعم وتوسيع دائرة التضامن الكامل وبكل الأشكال مع الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال. ويطالب المجتمع الدولى وحكومات وبرلمانات الدول، وكل المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفورى والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق القانون الدولى الانسانى، ومعاملة الأسرى والمعتقلين فى سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة. ويدعو التجمع للتحرك القانونى باعتبار الأسرى الفلسطينيين والعرب مختطفين من قبل سلطات الاحتلال لأن احتجازهم يتم فى سجون ومعتقلات داخل أراضى حكومة الاحتلال التى اعترفت بها الأممالمتحدة عام 1948 ؟! وذلك استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2012 الذى بموجبه أصبحت دولة فلسطين عضوا غير كامل العضوية فى الأممالمتحدة، مما يحق لها الانضمام إإلى المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة، وبذلك يكون التوصيف القانونى لهؤلاء الأسرى مختطفين لكونهم رعايا لدولة حتى ولو كانت تحت الاحتلال..
