وقعت القيادة الفلسطينية منذ أيام علي خمس عشرة اتفاقية ومعاهدة دولية كخطوة أولى للانضمام الى المؤسسات الدولية، من بينها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بالأسرى. هذا القرار بالتوقيع على اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على وجه الخصوص يفتح المجال لتحقيق مكاسب سياسية للحركات الأسيرة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلى. فبحسب التوصيف القانونى للفلسطينيين المحرومين من حريتهم فى السجون الاسرائيلية، يمكن اعتبارهم أولا معتقلين كالذين يتم اعتقالهم لأسباب جنائية مثل السرقة والقتل وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أو ثانيا أسرى حرب وهم الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بسبب مشاركتهم فى العمليات العسكرية أو فى مقاومة الاحتلال أو لانتمائهم لإحدى الفصائل الفلسطينية التى تحظرها اسرائيل وبذلك تنطبق عليهم الحماية المقررة لهم فى اتفاقية جنيف الثالثة. ويأتى قرار القيادة الفسطينية الانضمام الى هذه الاتفاقيات لاعتبار الفلسطينيين محرومين من حريتهم فى السجون الاسرائيلية للاعتراف بهم كأسرى حرب وليس كمعتقلين جنائيين كما تصفهم اسرائيل. ومن جانبه، أكد حلمي الاعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" أن هذه الخطوة تنقل الملف الفلسطينى خاصة قضية الأسرى الى المجتمع الدولى وتلقى الضوء على أوضاعهم "حيث أن أسرانا فى سجون الاحتلال تنتهك حقوقهم بشكل بشع ولا تحترم سلطات الاحتلال المعايير والمواثيق الدولية فى معاملتهم". لكن هذا القرار يواجه أيضا تحديات كثيرة أبرزها تعنت الموقف الاسرائيلى وعدم التزامه بالمواثيق والمعاهدات الدولية .. وقال الاعرج "أبرز تحدى يواجه هذا القرار سيكون الاحتلال الاسرائيلى الذى سيحاول إفشال هذه الجهود والتنصل من الالتزامات الدولية التى تتطلبه منه المجتمع الدولى خاصة فيما يتعلق باتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة". وأضاف أن هذه الخطوة بحاجة الى مزيد من الجهد القانونى والدبلوماسى الفلسطينى والعربى ومن كافة الداعمين لقضايا التحرر الوطنى للعمل على إيصال قضية الأسرى الى جميع المحافل الدولية والوقوف فى وجه اسرائيل. وتأتى خطوة الانضمام الى المعاهدات والمنظمات والاتفاقيات الدولية فى ظل معاناة الأسرى فى سجون الاحتلال من أوضاع صحية ومعيشية صعبة للغاية وبالأخص الأسرى المرضى ، كما تأتى ردا على عدم التزام إسرائيل بإطلاح سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى والتى كانت من المقرر أن يفرج عنها فى 29 مارس الماضى. وكانت الأممالمتحدة قد أكدت أمس الأربعاء تسلمها 13 رسالة من المسؤولين الفلسطينيين بشأن الانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية وأشارت إلى انها ستراجعها للتأكد من استيفاء كل منها للاجراءات القانونية. وسلمت الرسائل إلى روبرت سيرى مبعوث الأممالمتحدة لدى الشرق الأوسط وأيضا إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى فى نيويورك.
