طالب حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية المصرية تقديم الدعم والمساندة للحركة الفلسطينية الأسيرة ، مناشدا مجلس النواب المصرى بترجمة موقف البرلمان العربى ومشاعر المصريين إلى موقف عملى محلى ودولى مساند للشعب الفلسطينى وأسرى الحرية والكرامة وتقديم الدعم وتوسيع دائرة التضامن الكامل وبكافة الأشكال مع الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال. ودعا التجمع فى بيان صحفى له المجتمع الدولى وحكومات وبرلمانات الدول ، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والسياسية ، وتدخلها الفورى والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق القانون الدولى الانسانى ، ومعاملة الأسرى والمعتقلين فى سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة. وتابع: هذه الدعوة تأتى بهدف ا لتحرك القانونى باعتبار الأسرى الفلسطينيين والعرب مختطفين من قبل سلطات الاحتلال لأن احتجازهم يتم فى سجون ومعتقلات داخل أراضى حكومة الاحتلال التى اعترفت بها الأممالمتحدة عام 1948 ؟! وذلك استنادًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2012 الذى بموجبه أصبحت دولة فلسطين عضو غير كامل العضوية فى الأممالمتحدة ، مما يحق لها الانضمام إإلى المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة ، وبذلك يكون التوصيف القانونى لهؤلاء الأسرى مختطفين لكونهم رعايا لدولة حتى ولو كانت تحت الاحتلال . وأشار إلى انه آن الآوان للعالم أجمع أن يقول بصوت واحد لا لاستمرار هذا الاحتلال ، إذ أننا لن نرضى بأقل من قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ، لينعم فيها الشعب الفلسطينى بسيادته وكرامته وحقوقه الأساسية التى تكفلها جميع المواثيق الدولية ، مؤكدا أننا أمام دولة تمارس الأبارتهيد عبر مؤسساتها وأجهزتها وإعلامها ، وتشريعها وصلت إلى حد اعتقال جثامين ضحايا إرهاب قطعانها.
