يبدأ موسم توريد القمح يوم السبت القادم فى محافظات الوجه القبلي ومنتصف الشهر المقبل فى محافظات الوجه البحري طبقا للأسعار التي حددتها الحكومة والتي تتراوح بين 500ر575 جنيهاً للاردب طبقا لدرجات النقاوة ونسبة الرطوبة. والأسعار التي تم تحديدها لاستلام المحصول تنخفض عن الأسعار العالمية للقمح بما يعادل 150 جنيهاً فى الإردب الأمر الذي يهدد بفشل موسم التوريد وعدم قدرة الشون الحكومية على شراء المستهدف والذي حددته وزارة التموين ما بين 4 و 5ر4 مليون طن بسبب ارتفاع أسعار النخالة الناتجة عن القمح والذي يستخدمها المزارعون كأعلاف للماشية حين يصل سعر الجوال وزن 40 كليو جرام 150 جنيهاً وهو ما يعادل أسعار توريد القمح تقريباً. رغم صدور قرار بحظر شراء المطاحن الخاصة للأقماح المحلية ومنع استخدامها فى إنتاج الحلوى والبسكويت وغيرها إلا أن مافيا تجارة الغلال والتي احتكرت محصول الأرز وتحكمت فى أسعار تستعد للسيطرة على محصول القمح وبدأ الوسطاء من صغار التجار فى الاتفاق على شراء القمح من الفلاحين بسعر 600 جنيهاً للإردب من الأرض بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبة توفير الدولار بالإضافة إلى جودة القمح المصري من ناحية البروتين والجفاف وصلابة العرق وغيرها. مصر تستهلك سنوياً ما يقرب من 13 مليون طن قمح تستورد منها ما يقرب من 8 ملايين طن تقريباً وهي أكبر مستورد للقمح فى العالم لدرجة أنها تتحكم فى أسعار القمح العالمية ورغم أن الانتاج المحلي من القمح يصل إلى 9 ملايين طن إلا أن الحكومة أعلنت انها تستهدف شراء 4 ملايين طن فقط من الفلاحين.
