كشف المهندس حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب عن أن "مجموعته" تعتزم ضخ استثمارات جديدة تبلغ قيمتها 750 مليون جنيه، لإضافة خط درفلة لإنتاج حديد التسليح بطاقة 300 ألف طن، ومن المقرر تشغيله خلال النصف الثانى من 2018. واضاف رئيس مجموعة المراكبي للصلب انه سيتم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 750 مليون جنيه، خلال عام2017لتحقيق ارتفاع فى حجم مبيعات المجموعة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. واوضح المراكبي أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمجموعة المراكبى للصلب تبلغ نحو 350 ألف طن «بيليت» بعد افتتاح المصنع الجديد لإنتاج «البيليت» خلال النصف الثانى من 2016 باستثمارات وصلت لنحو 1.1 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً بجانب 250 ألف طن حديد تسليح. كاشفا عن أن المجموعة حققت مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2016، تشمل 900 مليون جنيه من خام البيليت، و1.1 مليار جنيه من حديد التسليح. واشار «المراكبى»، الي أن المجموعة تستهدف زيادة مبيعاتها لتصل إلى 3 مليارات جنيه خلال 2017 بعد تشغيل مصانع المجموعة بكامل طاقتها الإنتاجية. واضاف «المراكبى» ان مجموعته تستهدف الوصول بحجم التصدير لنحو 100 ألف طن «بيليت» العام المقبل، بقيمة 40 مليون دولار لتوفير احتياجاتها من الدولار. حيث بدأت المجموعة تصدير أول كميات من «البيليت» خلال سبتمبر الماضى، فيما أعدت المجموعة عن توفير احتياجاتها من الدولار من خلال الصادرات، وعدم اللجوء للسوق السوداء أو البنوك، بعد ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة وعدم استقرارها. وفيما يخص عمليات التصدير للسوق الاجنبية، اكد «المراكبى»، إن أولى شحنات التصدير كانت لدولتى تايلاند والأردن، كما وقعت المجموعة عقداً مفتوحاً للتصدير إلى تونس فى نوفمبر الماضى، وبلغت مبيعات الكميات المصدرة خلال الربع الأخير من 2016 حوالى 10 ملايين دولار. ولفت «المراكبى للصلب» الي ان مجموعة المراكبي للصلب تم تأسيسها عام 2006، بطاقة إنتاجية لمصنع حديد التسليح بلغت 500 ألف طن سنوياً، بمقاسات تتراوح بين 10 و40 مللى، وبدأت تشغيل مصنع إنتاج «البيليت» من صهر الخردة مارس الماضى بطاقة 350 ألف طن. وتوقع «المراكبى»، أن الموافقة على التحقيق فى شكوى الإغراق التى تقدم بها منتجو الحديد من المتوقع أن تنتهى بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا. مشيرا الي أن فرض الرسوم يعد عاملاً إيجابياً على قطاع الحديد، ويسهم فى زيادة الإنتاج والمبيعات المحلية والتصدير للخارج بعد تشغيل المصانع بكامل طاقتها. بالاضافة الي أن ضبط إجراءات الاستيراد وفرض رسوم إغراق على الحديد يخفضان حجم المعروض فى السوق المحلى، ويسمحان للمصانع بزيادة إنتاجها ودخول استثمارات جديدة. مشيرا إلى أن زيادة التحديات أمام الشركات التى لديها مديونيات مكشوفة، نتيجة فتح اعتمادات قبل التعويم، وحدوث فروق فى سعر العملة تصل 100%. مشددا على ان القطاع يرتبط بشكل مباشر بالعرض والطلب على مجال المقاولات، وتأثره بنتائج التعويم وزيادة التكاليف وارتفاع الأسعار.
