سيطرت حالة من الارتباك والقلق والاضطراب على سوق الدواء المصرى، خلال الأسبوع الحالي، بسبب الخطأ الذي وقعت فيه وزارة الصحة، أثناء الإعلان عن القوائم النهائية للأسعار الجديدة ل3010 أصناف دوائية، بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة، فى المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، بالمعهد القومي للتدريب، حيث جاءت قائمة الأدوية، مخالفة للقائمة الرسمية التي وزعتها الوزارة على ممثلي الشركات ووسائل الإعلام. وجاء بالقائمة التي وزعتها وزارة الصحة خلال المؤتمر، 2981 صنفا دوائيا أي بفارق 29 صنفا، عما أعلنه الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، برفع أسعار 3010 أصناف دوائية بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، وتسبب هذا الخطأ فى حالة من الارتباك بين 448 شركة محلية وأجنبية، تقدمت بطلبات لإعادة تسعير منتجاتها وفق المقترح، الذي وافقت عليه الحكومة،خاصة أن هناك شركات كثيرة لم تتم زيادة ل15% من منتجاتها محليا كاملة، وكذلك نسبة ال20% من مستحضرات الشركات الأجنبية.. فأكد الدكتور أحمد راضى، وزير الصحة والسكان، إنه حدث خطأ غير مقصود فى الكشوف الخاصة بالمستحضرات التي زاد سعرها، والتي يبلغ عددها 3010 أصناف، وليس 2981 صنفا كما ورد فى القائمة الخاطئة، مؤكدًا أنه تم تسليم الشركات بيانا بالأصناف الزائدة أمس الاثنين الماضي. وأوضح أن القائمة تم تضمينها أصنافا جديدة شملتها الزيادة بعد إرسالها للصحف وتم نشر جميع الأصناف بالأسعار الجديدة، وإرسال القوائم الجديدة للشركات أيضا. وأضاف أن قرار التسعيرة الجديدة يتضمن زيادة 3010 أصناف دوائية، بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، حيث تشمل الزيادة السعرية الجديدة، بالنسبة للأدوية المحلية، التي سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50%، والأدوية التي سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%،والأدوية التي يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%،أما بالنسبة لزيادة التسعيرة فى الأدوية المستوردة، فالأدوية التي سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق ال50 جنيها سترتفع بنسبة 40%. الأدوية المزمنة فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز10٪، بواقع 619 صنفا دوائيا، بالرغم من تأكيد رئاسة الجمهورية على عدم المساس بالأدوية المزمنة واستبعادها من ارتفاع الأسعار.. ونفى "الوزير" استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم، من قرار زيادة أسعار الأدوية، التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20٪، موضحا أن القرار يشمل جميع الأدوية، التي يبدأ سعرها من جنيه الى30 جنيها، بما فى ذلك أدوية الأورام ومشتقات الدم وغيرها من الأنواع المختلفة.. وأوضح أن نسبة الزيادة فى الأدوية تتراوح من 30 إلى 50% من فرق سعر الدولار، كما أن عدد الأدوية المتداول فى مصر 1224 دواء، وأن قرار مجلس الوزراء تمت الموافقة عليه فى 29 ديسمبر، مبينا أن رفع أسعار الأدوية المحلية 20٪، جاء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى، لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض، فى مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد، بأسعار باهظة، لافتا إلى أن القرار جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الانهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع. منع التلاعب وتابع، أنه شدد على الإدارة المركزية للصيدلة بضرورة استمرار مراجعة القوائم وعمليات التسعير الجبري للمستحضرات، للتأكد من صحتها منعا للخطأ،لافتا إلى أنه أكد على إدارة التفتيش الصيدلي بضرورة متابعة حركة البيع والتوزيع من الشركات والمصانع لمنع التلاعب بالأسعار وحرصا على ضبط السوق.. كما وجه الوزير الشكر لشركات الدواء فى مصر الأجنبية والمحلية على تحملها أكثر من 50% من فرق سعر الصرف الدولار، لافتا إلى أن وجود زيادات فى الأسعار فى مواد الخام عالميا.. وأشار " وزير الصحة " إلى أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأي حال من الأحوال، وأن نقص الأدوية سوف يتلاشى بمجرد تطبيق التسعيرة الجديدة. إصلاح التسعير أما الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، قال إن قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية جاء إنقاذًا للصناعة من أخطار محدقة، تهدد بحرمان المواطن المصري من حقه الأصيل فى الحصول على الدواء بشكل آمن، مشيرة إلى أنه لم يكن للغرفة ولكل الأطراف المعنية أن تقف أمامه مكتوفة الأيدى.. وأضاف، أن نقص الدواء خلق سوقًا سوداء، مؤكدًا أن قرار التحريك خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى لإصلاح المنظومة الدوائية،مبينا أنه بالرغم من أن قرار الزيادة يبدو فى ظاهره وكأنه عبء جديد على ميزانية المواطن، إلا أنه وفى حقيقة الأمر خطوة أولى يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى بهدف إصلاح المنظومة.. وأوضح أن القرار لا يشمل سوى 25 % من أصناف الدواء المتداولة كما يحفظ للشعب المصري الحق فى الحصول على الدواء بالجودة المطلوبة وبسعر لا يمنح شركات صناعة الدواء سوى القدرة فقط على الاستمرار خاصة، وأن أسعار الدواء المصري هي الأقل من حيث السعر عن مثيلاتها فى المنطقة.. وأكد أن صناع القرار قرروا البحث عن حلول من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية دون اللجوء إلى الخيار السهل وهو تحريك الأسعار، ولكن وفى ظل حقيقة استيراد أكثر من 90 % من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء وتناقص المخزون منها كان قرار التحريك هو طوق النجاة الوحيد لمصلحة المريض، بقاء الصناعة وحماية مقدرات الآلاف من العاملين بها. اختفاء الأدوية ومن جانبه أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن تطبيق قرار التسعيرة الجديدة للدواء، سيؤثر على مبدأ الإتاحة الدوائية والحق فى الدواء، وهو أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية، التي نادت بها الثورات المصرية. وأضاف أن المريض المصري خلال أخر شهرين ظل حائرًا يبحث عن الأدوية دون أن يجدها بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري هذا القرار الذي ضرب أمال المرضى المصريين فى مقتل،بالإضافة إلى استغاثات عديدة من مستشفيات عريقة مثل قصر العيني ومستشفى أبو الريش الياباني والمنيرة ومستشفيات جامعيه تهدد بالإغلاق لعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. وتابع أنه بعد توقف الشركات عن إمدادها بالأدوية وصل الخطر الذى دفع عدد من المرضى حياتهم ثمنًا لهذا التقصير، بسبب النقص الدوائي وتوقف برامج علاجية كاملة لمرضى الأورام وبترت أقدام مرضى أمراض الدم، ثم بعد ذلك يصرح وزير الصحة يوم 22 أكتوبر بزيادة نقص الدواء لأرقام وصلت 700 صنف، ثم عاد الوزير يصرح فى معظم الصحف المصرية قائلاً: "رفع أسعار الدواء برقبتي " ثم فى 18 ديسمبر صرح الوزير بأن شركات الدواء تربح 500%.. وأضاف، أنه خلال الشهرين الماضيين، توقفت خطوط إنتاج بعض الشركات والبعض قلل إنتاجه، بسبب العجز عن شراء المواد الفعالة وأيضا لزيادة الضغط على الحكومة،وعبر أكثر من 10اجتماعات متتالية بين الوزير وممثلي الشركات ثم انتقلت بين وزير الصناعة والشركات ثم رئيس الوزراء والشركات. الأسواق يذكر أنه منذ عام 1995، لم تشهد الأسواق المصرية تحريكا جذريا فى أسعار الأدوية مثلما حدث خلال الفترة من مايو 2016 وحتى يناير 2017 والذي تعرض فيه السوق الدوائي المصري، لزيادات مبرحة فى الأسعار بلغت من 20 إلى 50 % على أكثر من 9 آلاف صنف من إجمالي 12 ألف مستحضر مسجل بوزارة الصحة.. فالأدوية المصرية تعرضت للزيادة مرتين فى أقل من عام، الأولى كانت عندما أعلنت وزارة الصحة فى مايو الماضي زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها والذين بلغوا أكثر من 6 آلاف صنف بنسبة 20 % بحد أدنى 2 جنيه وحد أقصى 6 جنيهات على العبوة الواحدة، بحيث يكون التطبيق على المستحضرات الموجودة بالأسواق والتي ستصنع بعد صدور القرار ليربح بذلك سوق الدواء 20 % زيادة تحملها المريض.. أما الزيادة الثانية، فهي التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لتشمل 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من المستورد، وليرتفع المحلى هذه المرة الذي سعره من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% والأدوية التي سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التي يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة،فالأدوية التي سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق ال50 جنيها سترتفع بنسبة 40% لتشمل هذه الزيادة أكثر من 3 آلاف صنف، بالإضافة إلى أنه من المتوقع وجود زيادات فى الأسعار لبعض المستحضرات التي لم تشملها الزيادة فى المرتين السابقين قبل أغسطس 2017، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار ومع عجز الشركات عن إنتاج الأصناف التي تقدمت بطلبات لإعادة تسعيرها ولم تستجب الوزارة لها.
