كشفت مصادر بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم إرسال إخطارات التسعيرة الجديدة ل3010 أصناف دواء الأحد المقبل، ليبدأ التطبيق على جميع المنتجات المنتجة حديثًا أو المستوردة حديثًا. وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إنه فى حال انخفاض الدولار ستتم مراجعة الأسعار وتخفيض أسعار الأدوية مرة أخرى، معلنًا عن رفع أسعار 3010 أصناف دواء من بينها 619 دواءً مزمنا بالنسبة للأدوية المحلية: الأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50٪ والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40٪ والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30٪. وأكد أنه بالنسبة لزيادة التسعيرة فى الأدوية المستوردة فسيتم رفع سعر الأدوية التى يتراوح سعرها من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50٪ بينما ما فوق ال50 جنيها سترتفع بنسبة 40٪. وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الوزارة ستتابع توفير النواقص بشكل دقيق بعد زيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه قبل 3 نوفمبر كانت قد انخفضت النواقص فى السوق وأنه سيتم تعليق بوسترات ومنشورات توعية للمواطنين فى الصيدليات للتفريق بين الأسعار الجديدة والقديمة للمستحضرات التى تمت زيادة أسعارها، لافتًا إلى أن نواقص الأدوية التى ليس لها بدائل يبلغ 45 صنفًا فقط. وشدد الوزير على أن المخالفين للتسعيرة الجبرية للدواء ستتم معاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه إضافة لمصادرة الأدوية التى يقدمونها. وتابع وزير الصحة: إننا وضعنا عقوبة لكل مخالفة لأحكام هذا القرار فيما يتعلق بمنع أو حظر تداول أى من الأدوية المسعرة جبريا أو بالتلاعب فى أى من أسعارها بأى صورة من صور التلاعب حيث سيتم تطبيق قانون التسعيرة الجبرية عليه، بالحبس من سنة ل5 سنوات، وقانون رقم 3 بغرامة من 30 ألفا إلى 10 ملايين جنيه ومصادرة الأدوية. كانت الوزارة قد أعلنت أمس الأول، عن رفع أسعار 3010 أصناف دواء، بمعدل 15٪ للشركات المحلية، و20٪ للمستورد، وهو ما اعترضت عليه نقابة الصيادلة، ومنظمة «الحق فى الدواء».
