وقعت وزارة الصحة في حكومة العسكر ، في خطأ فادح ، أثناء الإعلان عن القوائم النهائية للأسعار الجديدة ل3010 صنف دوائي ، حيث جاءت قائمة الأدوية، مخالفة للقائمة الرسمية التى وزعتها الوزارة على ممثلى الشركات ووسائل الإعلام. وسيطرت حالة من الارتباك على سوق الدواء، اليوم الجمعة، بسبب الخطأ الذى وقعت فيه وزارة الصحة، أثناء الإعلان عن القوائم النهائية للأسعار الجديدة ل3010 أصناف دوائية، بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، فى المؤتمر الصحفى أمس الخميس ، حيث جاء بالقائمة التى وزعتها وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الخميس، 2981 صنفًا دوائيًا أى بفارق 29 صنفًا، عما أعلنه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، برفع أسعار 3010 أصناف دوائية بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد. وتسبب هذا الخطأ فى حالة من الارتباك بين 448 شركة محلية وأجنبية، تقدمت بطلبات لإعادة تسعير منتجاتها وفق المقترح، الذى وافقت عليه الحكومة خاصة أن هناك شركات كثيرة لم يتم زيادة ل15% من منتجاتها محليا كاملة، وكذلك نسبة ال20% من مستحضرات الشركات الأجنبية. الدكتور أحمد عماد الدين ، وزير الصحة والسكان ، يؤكد أنه حدث خطأ غير مقصود فى الكشوف الخاصة بالمستحضرات التى زاد سعرها ، التى يبلغ عددها 3010 أصناف، وليس 2981 صنفا كما ورد فى القائمة الخاطئة، منوهًا أنه سيتم تسليم الشركات بيان بالأصناف الزائدة بعد غد. أعلنت وزارة الصحة والسكان ، في حكومة العسكر ، أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ، ستبدأ في تسليم جميع اللصيدليات ، يوم الأحد الامقبل ، إخطارات التسعيرة الجديدة ل 3010 صنف دواء ليبدأ التطبيق على جميع المنتجات المنتجة حديثاً أو المستوردة حديثًا. وأوضح الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه القائمة تم تضمينها أصناف جديدة شملتها الزيادة بعد إرسالها للصحف وسيتم نشر جميع الأصناف بالأسعار الجديدة، وسترسل القوائم الجديدة للشركات. شار إلى أن الزيادة السعرية الجديدة بالنسبة للأدوية المحلية: الأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%. أما بالنسبة لزيادة التسعيرة فى الأدوية المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق ال50 جنيها سترتفع بنسبة 40%.
