تتعدد أشكال الفساد وتتنوع بين سرقة ورشوة ومحسوبية وواسطة بين غش الأدوية وإدخال المنتجات المضرة بصحة المواطنين أو التهرب الجمركي أو حتي التهرب من ضريبة المبيعات كلها منظومة فساد قيمية وأخلاقية تتعلق بالثقافة التعليم والتنشئة وبالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية السائدة في المجتمع وكذلك بالجهل والفقر والعوز وكلها أمر واقع عشنا فيه لسنوات طويلة.. لذا نأمل ويأمل المواطن المصري في أن يشب عن الطوق ويخرج من تلك الحلقة المفرغة ولهذا لابد من تغيير وهو ما نادت به الحكومة مؤخراً من ضرورة القضاء علي الفساد. في البداية يؤكد اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك. أن أولي خطوات معالجة الفساد هو تعريفه تعريفاً محدداً من خلال علماء الاجتماع والقانون فليست الرشوة وحدها هي الفساد. والموظف الفاسد هو في الحقيقة لديه اختلال قيمي وهدفه تربيح نفسه أو الغير بشيء ليس من حقه أو أن يمنع مواطن من الحصول علي شئ وهو من حقه أو استغلال النفوذ. أضاف: ان صور الفساد كثيرة ومتعدد وأن هناك جريمة مسماه في القانون بجريمة الغدر ومفادها أن حصول الموظف بدون وجه حق علي مال حتي ولو لم يستأثر به وأودعه في خزينة الدولة فيعتبر غادر بوظيفته كما أن التميز بين الأفراد في اللون أو الجنس أو الدين يعتبر فساد وأشار اللواء عاطف. إلي تجربة مدينة سنغافورة عندما قال كار لييونج:¢ اننا بلد مختلفة العقائد والجنسيات وعندما يدخل إنسان إلي إحدي دور العبادة الخاصة به سواء كان جامع أوكنيسة أومعبد ويمدح دينه فهو وشأنه ولكنه عندما يخرج إلي الشارع ويمتدح دينه وينتقص من دين آخر فواجب الدولة التدخل وتتخذ. الإجراء المناسب حيال ذلك¢.. وهو ما يسمي بمنع التمييز وهو أحد عناصر خلق الفساد ولكن الفساد اليوم عندنا يعتبره البعض ¢فهلوة¢ وذكاء فالفساد هو مواطن لا يدفع ضريبة المبيعات أو المتهرب من الضرائب أو المتهرب من أي رسوم تفرضها الدولة وهذا هو الفساد يعينه. شدد اللواء يعقوب. علي أهمية تدرج عقوبة المفسدين حسب حجم فساده وبحجم الآثار المترتبة عليه لأن الفساد قد يسمح بجلب مبيدات أو سجائر مسرطنة أو سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي وكلها اشكال للفساد والتي قد ينجم عنها موت مجموعات من البشر أو التسبب في عاهات مستديمة لذا ينبغي أن يكون العقاب علي قدر الجريمة وما ينجم عنها من أضرار. تابع اللواء يعقوب: احدي صور الفساد تطبيق القانون علي الصغار وإعفاء الكبار من المساءلة.. لذا يجب أولاً أن يطبق القانون علي الكبير ومن ثم سيلتزم الصغير لذا نطبق نحن القانون علي شركات السيارات الكبيرة أولاً وكذلك شركات المحمول وأرسلنا بلاغات للنيابة وكذلك شركات التأمين واتهمناهم أمام جهاز حماية المنافسة وأتهمناهم بالممارسة الاحتكارية.. والمحور الأهم أن يكون الجميع سواسية أمام القانون. أدوية مغشوشة عن بعض صور الفساد أكد الدكتور محمد سعودي - وكيل نقابة الصيادلة - أن الإتجار في الأدوية المغشوشة يعد أحد مظاهر الفساد الخطيرة مطالباً بضرورة وضع تشريع جديد يضاعف من العقوبة ولهذا فإن وزارة الصحة تصدر منشورات دورية بالأدوية المغشوشة لضبطها وتحريزها من السوق مضيفاً أن كميات الأدوية المغشوشة بالأسواق في ازدياد وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي المواطنين. وطالب بعدم الاكتفاء برصد المشكلة بل وتشديد الرقابة وسحب الكميات من الصيدليات بل يجب أن يكون هناك حلول وإنشاء الهيئة المصرية للدواء والتي تكون مسئوله ومستقلة وتابعة لرئيس الوزراء مباشرة.وشدد الدكتور سعودي.علي أهمية وجود هيئة عامة للأدوية لتكون مسئولة عن كل ما يتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة حتي نضمن وصول دواء آمن وفعال للمريض لافتا إلي أن هيئة الأدوية موجودة في كل دول العالم فيما عدا مصر ولهذا لابد من دعم الهيئات الرقابية العاملة في هذا الشأن ومنها هيئة الرقابة علي البحوث الدوائية والرقابة علي المستحضرات الحيوية فنيا وإداريا للقيام بأعمالهم وهو ما سيسهم بشكل كبير في الحد من هذا التلاعب والفساد في مجال الدواء. مشيرًا إلي أن تجاهل هذا المطلب من شأنه يفتح الباب علي مصراعيه أمام عمليات فساد وتلاعب بصحة المصريين في صورة أسوأ من الوضع الذي نعانيه الآن. دولة القانون وصف الدكتور إيهاب العزازي - الكاتب والباحث السياسي - الفساد بسرطان ينهش في جسد الدولة ويعطل كافة عمليات التنمية والإصلاح لأنه إرث الأنظمة السابقة التي عززت ثقافة الفساد والرشوة والمحسوبية من خلال الإخلال بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيق دولة القانون والذي كان يوظف كل إمكانيات الدولة لصالح فئة معينة تسرق موارد الدولة ويعتبر اختلال ميزان العدالة وتكافؤ الفرص وتدخل الواسطة في التعيينات والوظائف وطرق اختيار القيادات وتوريث الوظائف في جهات معينة والإسناد المباشر في بعض المناقصات والتوريدات الحكومية ولعل أبرز نتائج الفساد. هو تجريف البلاد من الخبرات والعقول المفكرة المبدعة مما أدي لترهل كافة مؤسسات الدولة وتدهورها بشكل أنعكس علي كافة مناحي الحياة وكان من أبرز أسباب الهجرة للخارج والإحباط واليأس ووقوع الكثيرين في براثن الجماعات والتنظيمات المتطرفة الإرهابية مما كان له اثر بالغ في قيام ثورة 25 يناير 2011. أضاف: الكارثة هو ترتيب مصر في تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر عام 2013 وتصدر مصر المرتبة 114 عالميا والمؤسف والمثير للدهشة رغم وجود عدد من الأجهزة الرقابية والحسابية فإن المؤسف هو عدم وجود أرقام ثابتة حول حجم الفساد في مصر خلال الأعوام الماضية ففي حين يقول خبراء اقتصاديون إنه يصل ل 100 مليار تؤكد دراسة رسمية لمعهد التخطيط القومي في نهاية ديسمبر 2011 أن تفاقم ظاهرة الفساد في مصر خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير تسبب في إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطني تصل إلي 50 مليار جنيه سنوياً وهناك دراسة أخري للمركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد تقول أن الكلفة الاقتصادية للفساد في مصر وفقا للدراسات التي أجراها المركز تتراوح بين 25 و27% سنويًا من أرقام الموازنة العامة للدولة لتتراوح بين 170 و200 مليار جنيه وبالتالي نحن أمام ضبابية وعدم وضوح لحجم الفساد في مصر الذي هو سبب كل الخراب وتوقف عمليات التنمية والإصلاح في مصر . أكد العزازي. أن مكافحة الفساد وعودة الانضباط للدولة وتحقيق معايير الشفافية ليست أمرا مستحيلا والرئيس السيسي يسعي بكل قوة جاهدا لدعم وضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد وهو الأهم لان الدولة عندما تقر سياسات إصلاحية وتعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتحارب الفساد عبر حزمة من الاجراءات الاصلاحية في القوانين والتشريعات وسيادة دولة القانون ووقف مافيا التوريث في الوظائف والمناصب القيادية وإصلاح الجهاز الإداري للدولة للقضاء علي البيروقراطية الذي جعل الفساد للركب في المحليات الذي ينعكس بعدم إحساس المواطنين بكل عمليات التنمية. والإصلاح التي تقودها الدولة فكيف تنمو دولة بعض موظفيها والقائمين علي الإصلاح والتنمية فاسدين ومرتشين وغير مؤهلين يستغلون وظائفهم لتحقيق مكاسب وثروات وهو ما رصدته تقارير الأجهزة الرقابية الأخيرة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات . تابع العزازي.أن الأهم هو دور المجتمع المصري نفسخ في محاربة الفساد وعدم التواطؤ مع بعض الفاسدين لتسهيل أعمالهم ولذلك يجب أن يدعم الجميع مكافحة الفساد والرشوة والإبلاغ عن ذلك للأجهزة الرقابية وذلك سيتم من خلال توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم حتي لا يقعوا فريسة للفساد وأيضا للنخبة والإعلام والمثقفين دور هام في مكافحة هذا السرطان اللعين ودعم الدولة وللقضاء علي كافة أوجه الفساد وهناك دور مهم للحكومة متمثل في وزارات التعليم والثقافة والشباب والأوقاف والأزهر بتوضيح مخاطر الفساد وطرق مكافحته لنصل لحالة مجتمعية كاملة لمحاربة الفساد لنعيش جميعا في وطن يطبق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية ووقتها سنري مصر قوة عظمي تضاهي الدول الكبري في العالم لكن محاربة الفساد شراكة بين الدولة والمجتمع لذلك القضية قضية مستقبل وطن وعلي الجميع دعمها من اجل مستقبل مصر. فاتورة الفساد أكد الدكتور صلاح جودة - الخبير الاقتصادي- أن فاتورة الفساد في مصر خلال الفترة السابقة وصلت إلي 1.3 ترليون جنيه وأن للفساد عدة أسباب وأشكال ومن ضمن أسباب الفساد المنتشر في مصر حزمة التشريعات حيث أن مصر بها 8آلاف تشريع كل تشريع به من عشرة إلي أثني عشر تعديل علي الأقل وهذا بالإضافة إلي اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية والرئاسية وكلها تشريعات تحمي الموظف وجميعها متناقضة ومتضاربة. أضاف جودة.أنه لا يوجد عقوبة حتي الآن في مصر علي الفعل السلبي فلو كنت موظفاً وأخذت رشوة لتسيير طلب مواطن وإن كان ورقه غير مستكمل فمن الممكن أن أعاقب الرشوة بينما إذا كان ورق المواطن طالب الخدمة مكتمل وامتنعت عن تأدية الخدمة فلا عقوبة عليّ حينها وهذا يرسخ أيضاً الفساد لذا فإن أغلب المواطنين يسارعون إلي تقديم الرشوة إلي الموظف خشية أن تعطل مصالحهم واتقاء لشر الموظف. وأشار إلي أنه دائماً تحتوي القوانين المصرية في نهايتها علي مواد تعطل القانون نفسه ومنها قوانين العمل التي تسمح باستثناء البعض للحصول علي الوظيفة وهو الأمر الذي يتيح لأبناء العاملين في مختلف الهيئات والمؤسسات بالعمل دون الآخرين من الخارج ومن المؤسف أن لدينا قوانين سارية حتي هذه اللحظة تجذر الفساد ومثال لذلك قانون منع المنافسات الاحتكارية وبه مواد تحمي الاحتكار. تعيين الأكفأ قال محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء- أن أبرز صور الفساد في مصر أن يعين مسئولين تحوطهم الشبهات في مواقع حكومية بارزة وفي كثير من الأحيان يكونون ممن يترددون علي جهات التحقيق. أضاف: إن أهم صور الفساد هو عدم قدرة الحكومة والوزراء علي اتخاذ قرارات خوفاً من المسائلة القانونية فالمادة 115 من قانون العقوبات تقول ¢كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره. بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة¢ وهذه المادة حبست الكثيرين من الوزراء ولذلك هناك تخوف من اتخاذ القرارات وهذا فساد أيضاً. لفت العسقلاني إلي أن علي من يتصدر للعمل العام أن يكون لديه الكفاءة والقدرة علي اتخاذ قرارات مناسبة وسليمة ومن لم يستطيع تأدية العمل بهذه الصورة فعليه بترك منصبه مضيفاً أن للقضاء علي الفساد لابد من تعيين الأكفأ والأبرز بشرط نظافة اليد والشفافية ولهذا لابد من وجود نظام رقابي جيد ومحكم ودقيق علي ان يشعر هذا النظام أن هناك من يراقبه وأن لا يشعر أحد أنه فوق القانون. سرعة البت وأوضح المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - أن معني الفساد يتسع ليشمل مجموعة كبيرة من الجرائم في إدارة شئون الدولة. مثل الرشوة. إهدار المال العام. وتزوير الانتخابات وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. أضاف: إن مصر ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقية الدولية لمقاومة الفساد. منبهاً أن الفساد قد استشري خلال الفترة الماضية ويرجع هذا إلي عدم معاقبة مسئولي الدولة في قضايا بيع شركات قطاع الأعمال العام بأبخس الأسعار. الأمر الذي جعل عملية مقاومة الفساد ضرورة تحتاج إلي جهد فعال من الدولة. لفت المستشار الجمل. إلي أننا نملك العديد من الأجهزة الرقابية والأمنية المنوطة بمكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة واللجان المتخصصة لمكافحة الفساد. ولكن جهودهم جميعاً لم تكلل بالنجاح بسبب عدم تنشيط الحكومة لأجهزة الرقابة وعدم تقديم المتهمين في قضايا الفساد للقضاء العادل وعدم وجود قوانين لتطهير الإدارات الحكومية من الموظفين الفاسدين وتقديم المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة ووضع تعريف محدد لقضايا الفساد. والجرائم التي تندرج تحته. طالب المستشار الجمل.بضرورة استصدار قوانين لمكافحة الفساد يحدد ماهية الجرائم التي تندرج تحت هذا المسمي والاجراءات التي تتبع في حالة كشف أي قضية فساد. وجهات التحقيق المسئولة عن متابعة هذه الجرائم وسرعة البت في تلك الجرائم. الإسلام وقاية أكد الشيخ محمد العجمي - وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط - أن الفساد قديم قد الإنسان علي وجه الأرض ومنذ أن خلق الله الإنسان عرف الفساد بأساليبه وأنواعه المختلفة وهو يسعي لتحقيق أهداف فئوية وفردية ضيقة ويأخذ أشكال متعددة وهو كغيره من مفاهيم الخير والشر لأنه مرتبط بالنفس البشرية وطبيعة الإنسان ومعروف أن الفساد يغزي نفسه بنفسه. أضاف أننا في حاجة إلي توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد الإداري والله بين أن هناك فئة من البشر ¢ وَإِذَا تَوَلَّي سَعَي فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ¢ "البقرة:205" والإسلام وضع لنا الوقاية عبر طرق متعددة لتزرع في الناس بذور التوقي والخوف من الآخرة. وكل منا يتقي الله في وقته وعمله وهذا يفتح باب من أبواب الفساد. أشار.إلي ضرورة إنشاء أجهزة رقابية تكافح الفساد داخل الوزارات عن طريق المتابعات الميدانية إلي غير ذلك من أمور يستطيع بها الإنسان أن يضبط الأخلاق داخل الأماكن العامة وأماكن العمل ولا سيما وأن الدين الإسلامي الحنيف هو منهج عقيدة وشريعة وهو الركيزة الاساسية التي تحكم الإنسان وتجعل الناس للعيش لبث المعاني العظيمة للإنسان ومن أجل مكافحة ومحاربة الفساد. نوه الشيخ العجمي. إلي أن هناك شعور داخل البلاد الان بأهمية علاج الخلل الإداري والقيادة تضع هذا نصب عينيها ولا تسمح لأحد أن يعبث بمال الدولة.. وعندما قال الرئيس أن لا مجال لأحد أن يمد يده وإذا كان هذا لسان حال الحاكم في محاربة الفساد فمن المؤكد أن ينجم عن ذلك جذور عميقة وينصلح حال المجتمع. حذر العجمي من احتكار السلع كنوع من أنواع الفساد مضيفاً أن النبي نهي عن ذلك. لا سيما وأنه باب عظيم من أبواب الفساد لأنه لا يبحث إلا عن مصلحته دون النظر إلي مصلحة البلاد والعباد.
