بدأت معركة جديدة من التلاسن السياسي بين جماعة الدعوة السلفية ووزارة الاوقاف. بعد قرار الاوقاف بمنع السلفيين من ممارسة الخطابة والتصريحات التي صدرت مؤخرا بمنع منح تراخيص خطابة لأعضاء الدعوة السلفية بمن فيهم الدكتور ياسر برهامي فضلا عن كبار دعاة التيار السلفي المعروفين. حيث استنكر المهندس صلاح عبد المعبود. عضو الهيئة العليا لحزب النور. تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة. وزير الأوقاف. حول عدم إصدار تصريحات للخطابة لأي من قيادات الدعوة السلفية وعلي رأسهم د. برهامي. متسائلا عن القانون الذي يحظر علي الداعية ممارسة نشاط سياسي خارج إطار المسجد وبعيدا عن المنابر؟ قائلا: إن الوزير يمارس السياسة بمنصبه. وهو يمارس أيضًا الدعوة. فهو أول المخالفين. أوضح ¢عبد المعبود¢. أن ممارسة الداعية للعمل السياسي خارج المسجد هو أمر لا يخالف الدستور. ولا يوجد قانون يمنعه. مضيفا: إذا كان الوزير يهدف من وراء هذا الفصل بين العمل الدعوي والسياسي. فنحن نؤكد أنه لا يجوز ممارسة السياسة من المنابر. ولكن خارج المسجد لا يوجد ما يمنع. وكانت الاوقاف اشترطت علي دعاة الدعوة السلفية عدم ممارسة أي نشاط سياسي كشرط أساسي لمنحهم تراخيص الخطابة . وهو ما اعتبره السلفيون تعسفا ضدهم دون سند من قانون. علي جانب آخر حذرت وزارة الأوقاف مجددا. التيار السلفيپ من تكرار أخطاء الإخوان سواء في عدم الالتزام بكلمتهم. أو محاولتهم تجاوز القانون. أو تعمدهم اختبار صلابة وقوة الدولة. أو الاستقواء بالجماهير. وشددت الوزارة علي أن كل ذلك لن يزيد الوزارةپ إلا قوة وصلابة وتمسكًا بدولة القانون. لا دولة الجماهير وحشد الأهل والأتباع والعشير. فهذا ما لم يعد الشعب المصري يقبله أو يتحمله. مؤكدة أن الوزارة وجميع الجهات السيادية بالدولة لم ولن تعقد أي صفقات بشأن الدعوة والخطابة لا مع السلفيين ولا مع غيرهم. لا معلنة ولا خفية. ولا صريحة ولا ضمنية. ووجه الشيخ سيد عبود وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد تحذيرا شديدا للتيار السلفي من محاولة بعض رموزه اختبار صلابة الوزارة. وتجاوز القانون. أو التعويل علي السماحة التي نتحلي بها تغليبًا للمصلحة الوطنية. وجمعا للشمل وإبعادا لكل ألوان الفرقة والخلاف. وأوضح أنه في الوقت الذي أكدتپ فيه الوزارة أنها تتعامل بمنتهي الموضوعية ولا تقصي أحدا علي مجرد الهوية. ولا تصنف المجتمع المصري وتقسمه مثلما حاول الآخرون. وتطبق القانون علي من ينطبق عليه. ومع رفضها الدائم لخلطپالدين بالسياسة الحزبية. فإننا نؤكد أن الوزارة وجميع الجهات السيادية بالدولة لم ولن تعقد أي صفقات بشأن الدعوة والخطابة لا مع السلفيين ولا مع غيرهم. لا معلنة ولا خفية. ولا صريحة ولا ضمنية. وليس لنا وجهان أحدهما نظهره والآخر نخفيه. وإنما هو وجه واحد ظاهره كباطنه. كما انتقدت الوزارة عدم التزام الدعوة السلفية بكلمتها. وعدم قدرتها علي ضبط أمورها والتحكم في بعض أعضائها. أو محاولتها لاختبار صلابة الأوقاف. حيث دفعت بالشيخ ياسر برهامي لخطبة الجمعة يوم الجمعة الماضي مع قيامه بأداء درس في مسجد آخر في نفس اليوم مما دفع أوقاف الإسكندرية لتحرير محضرين له الأول برقم 7258 بتاريخ 25/8/2014م والثاني برقم 4007 بتاريخ 25/8/2014م. وكلف رئيس القطاع الديني فضيلة الشيخپ محمد عبد الرازق عمر. سمير الرفاعي وكيل الوزارة للشئون القانونية بمتابعة سير المحاضر وتحريك الدعوي ضد الشيخ ياسر برهامي. مع التأكيد علي أنه قد تم الاتفاق بين وزيري الأوقاف والعدل لتفعيل الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة خلال الأيام المقبلة. للقضاء علي مثل هذا التجاوز.
