شددت القوي السياسية والحزبية علي اعتراضها و رفضها لمشروع قانون الانتخابات التشريعية. واعتبرته يتعارض مع الدستور وما طالبت به القوي السياسية من عدم تغليب النظام الفردي للانتخابات. أكد الدكتور السيد البدوي. رئيس حزب الوفد. أن النظام البرلماني وفقا لقانون الانتخابات البرلمانية المقترح. لا يلبي طموحات القوي السياسية. موضحا انه سوف يعيد للحياة السياسية أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان. ويقصي القوي السياسية. وأضاف أن قانون الانتخابات البرلمانية لا يمنح الأحزاب فرصة لمساعدة الرئيس القادم. محذرا من حدوث فراغ دستوري وسياسي في حالة حدوث أي شيء للسيسي. وما يترتب عليه من مخاطر عودة الإخوان إلي سلطة الحكم مرة أخري. مما يستوجب تقوية الاحزاب السياسية وتجهيزها لتحمل مسئولية قيادة الحياة السياسية. وقال عبد الغفار شكر. رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. إن مشروع قانون الانتخابات التشريعية يتجاهل ما طالبت به القوي السياسية والاحزاب. مشيرا الي أنه حدد نسبة 80% للفردي و20% للقوائم المطلقة مما يكشف عن وجود اصرار علي تغليب الانتخابات الفردية. ويؤكد أن الأسباب التي تدفع لرفض مشروع القانون عديدة منها أن القانون يعد التفاف علي الدستور الذي قلص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان ومجلس الوزراء. من اجل صنع برلمان مفتت يعجز عن ممارسة صلاحياته الواردة بالدستور لصالح الرئيس. كما انه يتيح للرئيس السيطرة التامة علي السلطة التنفيذية. بعكس ما ورد في الدستور والذي منح رئيس الوزراء سلطات مهمة تقلص من صلاحيات الرئيس السابقة. ويقول إن القانون يرسخ ويستعيد إجراء الانتخابات علي أساس الولاءات الأولية العائلية والقبلية والجهوية. بالإضافة لتمكين رأس المال من السيطرة علي البرلمان. وعلي حساب التطور الديمقراطي الذي يجب ان يكون علي أساس التوجهات والبرامج السياسية. مضيفا انه يعمل علي إضعاف الحياة السياسية عبر حصار الأحزاب السياسية وتهميشها في سياق منهج تشويه واستهتار متعمد بالأحزاب. بما يعني حصار التطور الديمقراطي وكبحه والذي لن يتحقق إلا بإثراء ودعم الحياة السياسية بأحزاب قوية. وشدد علي أن نصوص القانون تحمل رغبة جامحة لاستعادة حكم الفرد. والاستبداد السياسي والذي سبقه قانون التظاهر. وقانون تحصين التعاقدات الحكومية. خاصة أنه يستبعد عبر الانتخابات الفردية والقوائم المطلقة قوي الثورة من التمثيل في البرلمان وهو ما سيؤدي الي مزيد من الاحتقان السياسي. واعتبر انه يستهدف تحجيم المكاسب الواردة بالدستور عبر التحكم في التشريعات والقوانين المنوط إصدارها بواسطة البرلمان وهو ما يعد التفافاً علي الدستور الذي تحققت فيه بعض المكاسب المهمة وخاصة في باب الحريات بينما شدد المهندس جلال المرة. الأمين العام لحزب النور. علي ضرورة تأجيل صدور قانون الحقوق السياسية لحين الوصول الي توافق عليه بين القوي السياسية. مؤكدا أن الحزب طرح رؤية للخروج من هذا المأزق تتلخص في انتظار تولي الرئيس الجديد مهام عمله وتشكيل لجنة من القوي السياسية والشخصيات العامة والفكرية لدراسة القانون دراسة محايدة للوصول إلي صياغة توافقية ترضي كافة الأطراف. واتهم مجدي حمدان. القيادي بجبهة الانقاذ.پپاللجنة العليا للانتخابات بتجاوز مهام عملها والتورط في اللعبة السياسية والانحياز لبعض أطرافها. مشيرا الي أن اللجنة تجاهلت مطالب القوي السياسية حول القانون وصاغت نصوصه وفق رؤية بعض النخبة الواهية والاحزاب التي خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل. وقال إن ضعف الأحزب السياسية وعدم قدرتها علي ممارسة التأثير ومقاومة الممارسات غير الديمقراطية يغري بعض المتحكمين في المشهد السياسي بالتجاوز ومحاولة السيطرة علي مجرياته. وحذر مركز العدالة الدولي لحقوق الانسان من تجاهل مشروع قانون مجلس النواب وجود نص قانوني يوصي بكوتة للمرأة بالبرلمان القادم لضمان تمثيل إيجابي وجيد لها. وقال المركز. أن نسبة 2 من الشباب لكل قائمة تعد نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للمشاركة السياسية للشباب بعد المشاركة القوية لهم بثورتي يناير ويونيو. وإن القانون الجديد أوجب حصول الحزب علي نسبة 50%«1 كنسبة لنجاح الحزب وهذه النسبة يصعب تحقيقها لضعف الأحزاب السياسية حاليا. وقد أوجب القانون استمرار صفه الترشح في المادة 6. وفي نفس الوقت السماح للمستقلين بالترشح علي قوائم الأحزاب والعكس صحيح وفي المادة 9. فكيف للمستقل أن يدخل قائمة الحزب وهي تكون علي أساس برنامج الحزب نفسه¢. بحسب البيان. وقال إن المادة 5 الخاصة بضرورة تمثيل المقيمين بالخارج لعضوية البرلمان بواحد علي الأقل بكل قائمة يعد جيدا لتمثيل هذا القطاع ولكن مع وجود آليات جديدة تشمل الحقوق والواجبات داخل المجلس. ومنها حضور الجلسات لضمان تمثيل جيد لهذا القطاع الهام الذي هو يحمل الجنسية المصرية.پپوهذا يفعل المواطنة والانتماء داخلة دائما. خاصة بعد المشاركة الحقيقية لهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
