قال النائب البرلماني السابق مصطفي الجندي: إنه لابد من وجود توازن بين نسب القائمة والفردي، في قانون البرلمان الجديد إذا اردنا للاحزاب ان تلعب دورا في الحياة السياسية.
جاء ذلك تعقيبا علي تصريحات المستشار محمد فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حول الاتجاه لتخصيص نسبة 75 من مقاعد المجلس للفردي.
وحول زيادة المكافآت الشهرية لنواب البرلمان من 1000 إلي 5000 جنيه، قال الجندي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، ان تلك المكافآت من شأنها ان تعين النائب علي آداء مهمه وتحمل اعبائه، وحتي ينفذ قوانين البرلمان التي تنص علي ضرورة التفرغ.
أما فيما يخص مساواة راتب رئيس الوزراء براتب رئيس مجلس النواب، قال الجندي: "انه لا يتفق مع ذلك لأن رئيس مجلس النواب احتياجاته متوفرة بالفعل من وسائل انتقال وتسهيلان وغيره فهو لا يحتاج لهذا الراتب".
وكان المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أكد أن اللجنة انتهت من تعديلات قانون مجلس النواب وسيكون جاهزا للإعلان عن تفاصيله غدا.
وأشار إلى أن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية، و25% للقوائم التي ستشمل من أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم، وهؤلاء سيتاح لهم النزول على المقاعد الفردية والقوائم التى ستضمن لهم مقاعد فى البرلمان وفقا للعدد والشروط والمواصفات، موضحا أن نسبة المرأة ستكون الأكبر عن باقي الفئات.
وكشف عن زيادة المكافأة التى كان يتقاضاه النائب إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه شهريا كما أن مكافأة رئيس مجلس النواب تساوى ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافأة وكيلى المجلس تساوى مكافأة الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم وضع أحكام تضمن عدم تضارب مصالح أعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الإدارة فى حصص الشركات أو المشروعات أو الأسهم التى يمتلكونها وعدم جواز تأدية الأعمال الاستشارية سواء بأجر أو بدون أجر.