تصاعد الجدل في الشارع السياسي في أعقاب إعلان مجلس الوزراء التصديق علي المشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة علي الجرائم الإرهابية. وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية. فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب. واعتبر البعض أن التعديلات تتضمن توسيع كبير لمفهوم الإرهاب يهدد الحقوق والحريات. بينما طالب البعض الآخر الحكومة بتفعيل مواد قانون العقوبات. والتعديلات المنتظر احالتها الي رئيس الجمهورية تنص علي زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب. وذلك لتسريع بتها. ويتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية. ومشروع قانون الأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب النص علي تشديد العقوبة لتصل إلي الإعدام في تهم تأسيس جماعات توصف بالإرهابية أو الانضمام إليها. وحماية مأموري الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب. وتوسيع سلطات الضبط والتحقيق لمكافحة الجرائم. وينشئ نيابة خاصة للإرهاب. ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية. وكان مجلس الدولة قد أوصي بتعديل بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب. وبحيث يسري قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد فقط. وفقا للمادة 237 من الدستور. التي تنص علي: ¢التزام الدولة مواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة. وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد¢. شرط موافقة البرلمان بأغلبية مطلقة علي مد العمل بالقانون لفترات إضافية. كما أبلغ مجلس الدولة الحكومة. بمخالفة المادة الثانية من القانون للدستور. لأنها تسمح باحتجاز المتهمين من دون أمر قضائي مدة 72 ساعة. بينما يحظر الدستور الاحتجاز من دون أمر قضائي أكثر من 24 ساعة. وطالب المجلس ضرورة تعديل المادة 15 من هذا القانون. التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ. إذا وقع خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية. حيث نص فيه علي انه: ¢يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام. بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها¢. لكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستوريتها. وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2013. وشدد المجلس علي أن تسري أوامر النيابة بالسماح للشرطة بتسجيل المكالمات ومراقبة المكاتبات ووسائل الاتصال الشخصية مدة 30 يوما فقط. وألا تترك مدتها مفتوحة. وطالب الحكومة بوضع تعريف محدد لمصطلح ¢الجماعة الإرهابية¢. ووضع حد أقصي للعقوبات علي بعض الجرائم. التي نص المشروع علي حدها الأدني فقط بالسجن المشدد لفترات تراوح بين 5 و10 سنوات. وأكد المستشار نير عثمان. وزير العدل. أن التعديلات شملت توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل الأوضاع الجديدة. حيث تم تعديل بعض المواد الخاصة بالعقوبات لتشمل الظروف الحالية والتي استجدت في السنوات الثلاث الماضية. وكشف عن مواد جديدة لضمان معاقبة الخارجين عن القانون ويمارسون أعمالا تشكل عبئا أمنيا علي البلاد.پوتشمل ترويع المواطنين وارتكاب جرائم تهدف إلي تعطيل سير المرافق العامة أو تعطيل الدستور والقانون. وتوسع السلطات التي تتيح تتبع تلك الجرائم وكشفها ومواجهتها بحزم. واعتبر أحمد إمام. المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية. التعديلات استكمالا لمحاولات احكام القبضة الأمنية وتأميم المجال السياسي وتقويض الحقوق والحريات. وقال إنه لا يمكن النظر للتعديلات بمعزل عن باقي حزمة القوانين المقيدة للحريات مثل قانوني التظاهر وهو ما يجهز علي كل مكتسبات ثورة يناير. وانتقد الدكتور أحمد مهران. مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان. التعديلات التي وصفها بالباطلة لاستهدافها ممارسة الانتهاكات ضد الشعب المصري. وحذر من صدورها علي حالاتها التي تعطي لوزارة الداخلية صلاحيات واسعة النطاق تمكنها من انتهاك حقوق الإنسان والحصول علي الغطاء القانوني لقمع المتظاهرين ضد السلطات المصرية. مؤكدا أن القانون يحمل في طياته مخالفات قانونية قد تؤدي إلي تعطيل العمل به نظرا لصدوره عن جمعية الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. وهي هيئة غير معنية بإصدار أو تعديل نصوص قانونية. وهذا يعني عدم المشروعية الدستورية لمثل هذه القوانين. ووصف الدكتور حسن نافعة. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. تعديلات قانون الإرهاب بأنها تضييق للحريات التي يكفلها الدستور. مؤكدا أنها تمنح الأمن سلطات واسعة تمثل تهديد حقيقي للحريات وقانون العقوبات يكفي لملاحقة الإرهاب واستئصاله. ورفضت حركة 6 إبريل- الجبهة- القانون. وأكدت أنه تم تفصيله للتضييق علي الحركات الثورية. وكشف أحمد فهمي. المسئول الإعلامي للحركة أن الحكومة تمتلك ترسانة من القوانيين الرادعة والتي تكفي لردع الإرهاب ولكنها غير راغبة في تفعيلها وتسعي لاصدار التعديلات للتضييق علي الحركات الثورية.پپ ويؤكد الدكتور رفعت السعيد. مستشار حزب التجمع. أن تعديلات قانون الإرهاب تأخرت كثيرا وتأتي في ظروف عصيبة تمر بها البلاد تستوجب التعامل بكل فوة وردع مع من يستهدفون ترويع المجتمع وتهديد الدولة. وقال إن مسئولية حماية الوطن تحتاج من الجميع التحلي بالشجاعة والاخلاص واصدار القوانيين التي تمكن سلطات الدولة واجهزتها من العمل وتتبع البؤر الاجرامية والتعامل معها بسرعة وحسم. وأضاف أن تشديد العقوبات ومنح السلطات والأجهزة صلاحيات تمكنها من القيام بدورها كان ضروريا حتي نستطيع مواجهة الإرهاب الاسود الذي يريد ارباك المجتمع واستنزاف الدولة.
