منظومة العمل الخيري في مصر تتعرض للخطر.. و كثير من المشروعات الخدمية في مهب الريح .. في ظل القرار الأخير بتجميد أرصدة بعض فروع الجمعيات الخيرية بالبنوك بشبهة سيطرة الاخوان علي مجلس اداراتها أو وجود شكوك في أوجه جمع وتوزيع التبرعات. وكيف ستدار الفروع المجمدة ؟ وما هو مصير ما تشرف عليه من مشروعات خيرية. في البداية تم الوقوف علي حقائق الارقام بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عزت خميس .مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر ممتلكات الاخوان .أن الجمعية الشرعية تمتلك 1100 فرع علي مستوي الجمهورية تم التحفظ علي 138 منها فقط بعدما تبين للجهات المعنية أن هذا العدد تم اختراقه من جماعة الاخوان المسلمين. وأوضح انه لم يتم التحفظ علي المركز الرئيسي للجمعية الشرعية لأن اللجنة لا تسعي للإضرار بأصحاب المنفعة ولهذا فإن الجمعيات الشرعية تزاول نشاطها كما هي وتمت احالة ملف جمعيات الاخوان الي وزارة التضامن الاجتماعي. ونفي ما تناولته وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات كاذبة لأن الدولة وهي تعلي سيادة القانون وتقوم بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بما لا يضر صاحب المصلحة. طمأن مساعد وزير العدل . كل من يتلقي منفعة من الجمعيات الخيرية التي تم التحفظ عليها أن الخدمة والمنفعة سوف تقدم لهم كما كانت تقدم في الماضي. توعية بلا تسيس احدثت هذه التصريحات ردود فهل لدي الجمعية الشرعية التي حاولت حشد التأييد الجماهيري من خلال ابراز الإنجازات التي تقوم بها من خلال العمل الخيري والتنموي بعيدا عن الاثارة في خطبة الجمعة بمساجدها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية حيث طالب مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية. ولجنة الدعوة. علماء ووعاظ الجمعية أن يخصصوا الخطبة الثانية من خطبة الجمعة. للحديث عن مشروعات الجمعية الاجتماعية والطبية والتنموية والإنجازات التي تحققت في هذه المشروعات. حاول مجلس ادارة الجمعية الشرعية نفي أي شبهة سياسية من وراء هذا الاجراء فشدد علي الخطباء بضرورة الابتعاد عن الإثارة أو التوظيف السياسي أثناء الخطبة ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية من قبل الجمعية الشرعية الرئيسية. وأصدر مجلس الادارة بيانا بين فيه نشاط الجمعية الدعوي والخيري خلال العام المنصرم حيث اكد فيه أن لجنة الدعوة بالجمعية الشرعية قامت في هذا العام بتسيير 120 قافلة دعوية بمشاركة سبعة من علماء الجمعية في كل قافلة تم فيها: 410 دروس بعد العصر لأمهات الأيتام . 930 درسًا بعد المغرب. 987 درسًا للقاء الجمعة الخاص بالأيتام والتربية الإسلامية وبلغ عدد خطب الجمعة للمساجد التابعة للجنة الدعوة بالجمعية الشرعية الرئيسية وحدها دون فروعها ولجانها 48 ألف خطبة. كما قامت الواعظات بنحو 48 لقاءً أسبوعيا بإجمالي 2200 درس. أما دروس شهر رمضان فبلغت 1150 درسًا. بالإضافة إلي تنظيم 62 ندوة بمشاركة عالمين في كل ندوة. حقائق وشائعات نفي الدكتور محمد المختار المهدي . الرئيس العام للجمعية الشرعية في تصريحات خاصة ل ¢ عقيدتي ¢ما أشيع عن قيام بعض فروع الجمعية الشرعية بطرد الأطفال الرضع المبتسرين من الحضانات والمرضي من المستشفيات مؤكدا ان هذه شائعات تناقلتها بعض وسائل الإعلام تهدف لإثارة البلبلة بين الجمعية الشرعية والأهالي المستفيدين من تلك الخدمات سواء من المسلمين والمسيحيين أكد الدكتور المهدي أنه لن يتم إخراج أي مريض من مراكزها الطبية المختلفة سواء كانت للأطفال المبتسرين أو المستشفيات الخاصة بالغسيل الكلوي أو الأورام والحروق أو الرمد والجهاز الهضمي إلا بعد الشفاء التام. وقال الدكتور المهدي . إن وفدا طبيا من الجمعية الشرعية قابل أمس الجمعة الدكتورة مها الرباط .وزيرة الصحة . لعرض النشاط الطبي للجمعية وكيفية المحافظة عليه حتي لا يضار المرضي وقد أبدت الوزيرة تقديرها لهذا الدور الذي يتم من خلاله تقديم الخدمات الطبية مجانا لكل أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين . واستعداد الوزارة لأي تعاون للمحافظة علي استمرار هذا الدور الذي تحرص علي استمراره وعدم ربطه بأمور السياسة ولهذا لن يتم المساس بأي منشأة طبية تابعة للجمعية الشرعية حتي في الفروع التي عليها ملاحظات. عن كيفية تسيير الأمور في 138 فرعا التي تم تجميد أرصدتها قال الدكتور المهدي : رب ضارة نافعة لأن غالبية هذه الفروع كانت لا تلتزم بمنهج وسياسة الجمعية وتتعامل وكأنها فروع مستقلة تماما عن الجمعية الشرعية ولهذا انحرفت عن جادة الصواب . وسيتم تسيير الأمور فيها وخاصة فيما يتعلق بالماليات بمعرفة ممثل للجمعية الشرعية الرئيسية وممثل لوزارة التضامن لحين الانتهاء من التحقيقات ووضع النقاط علي الحروف بشأن تلك الفروع التي يجب عليها الالتزام بمنهج الجمعية. وأنهي الدكتور المهدي تصريحاته بقوله : نحن حريصون علي لا يضار أي مستفيد من خدمات الجمعية سواء الأيتام أو الأرامل أو الفقراء أو المرضي أو طلاب العلم علي الإطلاق. التقاضي هو الحل أكد جمال سعد حاتم . رئيس تحرير مجلة ¢ التوحيد ¢ الناطقة بلسان جماعة أنصار السنة المحمدية أن هناك ستة فروع تابعة للجماعة علي مستوي الجمهورية شملها قرار التجميد والغريب أن بينها فرعا ليس له أرصدة بنكية اصلا وهو فرع برج العرب وكذلك بقية الفروع ارصدتها قليلة جدا حتي ان لعضها رصيده لا يتعدي الالف جنيه. عن تضرر العمل الخيري التابع لهذه الفروع الستة قال : سيتضرر الفقراء والأيتام والمرضي لأن بعض هذه الفروع له أنشطة طبية وخيرية وسيتم بحث دعم العمل الخيري بوجه خاص من المركز العام لأنه لا ذنب للأيتام او المواطنين شديدي الفقر الذين تكفلهم هذه الفروع. وأوضح جمال سعد . أنه خلاله الايام القادمة سيتم اتخاذ القرارات المناسبة تجاه الوضع الراهن والتي سيكون من ضمنها بلا شك اللجوء الي القضاء وفي نفس الوقت طلب الاطلاع علي المبررات التي استند اليها القرار بكل فرع علي حدة ودراستها واتخذا قرارا بشأنها وتصحيح بعض الأخطاء اذا ثبت أن هناك أخطاء لأن الرجوع الي الحق فضيلة ولكن اذا لم يثبت أي انحراف مالي أو اداري أو اختراق فكري يخالف منهج جماعة أنصار السنة سيتم مساندة تلك الفروع قضائيا وماديا الي يصدر القرار القضائي حتي لا يتضرر المستفيدون من مشروعاتها. متفق 100% يقول طه أبوالمجد - رئيس مجلس إدارة جمعية التربية الاسلامية بالكيت كات امبابة - : اتفق تماما و100% مع قرار المصادرة الذي انتظرناه طويلا لأنه كان لابد من إصداره منذ فترة لمقاومة وضع مصادر تمويل تلك الجماعات الإرهابية حتي تستقر البلاد وتتخلص من خطاياهم وإرهابهم. أضاف : يجب ألا نستمع لدعاوي وإشاعات أن التجميد والمصادرة لتغطي الحكومة عجزها المالي لأنه مهما بلغت قيمة مبالغ تلك الجمعيات فهي لاتساوي شيئاً في ميزانية الدولة.. فضلاً عن أن تلك الأموال لاتسد ما أتلفه الإرهابيون طوال الشهور الماضية في الممتلكات العامة والخاصة. وفند "أبوالمجد" القول بأن التجميد سيضر بالفقراء والمحتاجين الذين يلتقون المساعدات مؤكدا أن هؤلاء أصلاً من جماعة الإخوان الإرهابية. أما أفراد الشعب المحترمون فهم لا يتلقون مساعدات منهم. وإذا حدث فهو نوع من الاستقطاب لأن تلك الجماعة عبارة عن مجموعة إرهابيين ونصابين ولا علاقة لهم بالدين من قريب أو بعيد بل إنهم أقرب إلي الخنازير وليس الحيوانات. ولابد من استخدام نفس السلاح معهم والذي يمارسونه من الشعب. خطوة صحيحة يشير محمد عبدالفتاح - رئيس مجلس إدارة جمعية النادي الثقافي الاجتماعي لأبناء أسوان بالقاهرة - الي أن الجمعيات التي تم مصادرة وتجميد أموالها جميعها تقوم بأعمال مريبة في خدمة التيارات المتطرفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وقرار التجميد ليس إلا خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تجفيف منابع الإرهاب الذي نعاني منه جميعا منذ يونيه الماضي. أضاف : القرار ليس فيه تعسف أو ظلم لأنه لم يتخذ اعتباطاً وإنما بعد دراسات ومتابعات ومراقبة أمنية دقيقة لحركة الأموال التي كانت تأتي بطرق غير مشروعة وتذهب لجهات ضد صالح البلد. استطرد قائلا : إنشاء الجمعيات بالأساس لخدمة المجتمع لا تعكير صفوة واستقراره فإذا تعارض عملها مع الهدف من إنشائها فلابد من تجميدها أو إلغائها تماماً.
