* هل هناك قوي سياسية في مصر..؟! - نعم.. ولا.. في نفس الوقت!! * هل هناك ذكاء فطري لشعب مصر..؟! - بظاهر الحال وما نراه علي أرض مصر الآن.. لا.. وبالغوص في أعماق الشخصية المصرية علي مدي التاريخ القديم والحديث.. نعم..!! أما عن القوي السياسية التي نتحدث عنها هنا فإنها ليست هي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الموجودة في أية دولة.. فهذه وتلك الآن في حالة انعدام وزن وتأثيرها السلبي أكثر من تأثيرها ودورها الإيجابي كما ينبغي أن يكون .. ولا تعليق أكثر من هذا الآن لضيق مساحة هذا الحديث..!! وبالتالي فإننا نعني هنا القوي السياسية التي تحتل كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئي في شكل أحزاب سياسية تقترب الآن من مائة حزب ليس ل80% منها وجود في الإعلام أو في الشارع المصري تحتل مكانها هنا هناك كقوي أخري لا أقول عنصرية وإنما هي طائفية مثل الجماعات الدينية أو التي ينسب الدين إليها خطأ ويكاد بعضها لا ينتسب إلي الدين إلا شكلا فقط بالإضافة إلي الجمعيات الحقوقية الليبرالية أو العلمانية وما إلي ذلك.. وكل هذه الأشكال والألوان من القوي السياسية لايزيد عدد المنتمين إليها في مصر علي 5% من تعداد شعب مصر. ومن هنا أقول إنها موجودة إعلاميا في معظم الأحيان وتفرض رأيها علي الشعب بأصوات عالية كثيراً ما يتأثر الشعب بها تأثراً سلبياً وبالتالي فهي موجودة ولكنها بالقياس إلي تعداد أعضائها تعتبر غير موجودة إذا أدرك الشعب أن مصلحته العليا ليست لدي أي منها وإنما مصلحته هو علي مستوي 95% من تعداد أفراده هي التي يكمن ان يتحرك من أجلها الشعب كما تحرك في 25 يناير 2011 وأطاح بنظام الحكم السابق لهذا التحرك أو تلك الثورة التي أصبحت معروفة عالميا باسم ثورة يناير 2011م وهذا هو ما أعنيه بالذكاء الفطري لشعب مصر الذي تحرك وظهرت قوته أطاحت بنظام الحكم الذي عانينا منه كثيراً في ثمانية عشر يوماً "من 25 يناير إلي 11 فبراير 2011" ثم ظهر هذا الذكاء الفطري للشعب المصري بقوة مرة ثانية حينما خرج 70% من المقيدين في الانتخابات البرلمانية بعد هذه الثورة للإدلاء بأصواتهم في الجولات الأولي من المراحل الثلاث في انتخابات مجلس الشعب الذي تم حله فيما بعد برغم ان تلك الانتخابات إن كانت دستورية من الناحية الشكلية التي تم فرضها بأصوات عالية إلا أنها كانت غير شرعية وليست في صالح الشعب لقيامها علي أساس قوائم حزبية بنسبة 70% وقوائم فردية بنسبة 30% اغتصب 90% منها اعضاء حزبيون لم تشملهم قوائم احزابهم وتم تشرحهم علي هذه القوائم الفردية كمستقلين شكلا مع استمرار انتمائهم لأحزابهم وترتب علي ذلك قبل اجراء الانتخابات أن إحياء القائمة الحزبية بعد ثورة يناير 2011 رغم وجود حكم دستوري منذ 1987 بعد دستورية القوائم الحزبية بكل تصنيفها - ومن البديهيات في العالم كله أن الحكم الدستوري أقوي من أية أصوات عالية وترتب علي إحياء القوائم الحزبية بأصوات عالية أن مقاعد مجلس الشعب المنحل بعد انتخابه!! مجلس الشوري "الذي مازال قائما رغم عدم شرعية تشكيله" قد بلغته نحو 90% للأحزاب التي لا يزيد عدد اعضائها في حينه علي مائة ألف مواطن ونحو 10% فقط للمستقلين "في القوائم الفردية" مع انهم يمثلون 98% من الشعب..!! وذكاء الشعب المصري في تلك الانتخابات انه كان يعلم أنها غير شرعية وأنه لن يحسن الاختيار في صناديق الانتخاب لعدم وضع أية ضوابط موضوعية للحد من عدد المرشحين.. ومع ذلك خرج الشعب إلي صناديق الانتخاب وشارك في اختيار أعضاء البرلمان بمجلسيه اختيارا عشوائيا.. وكانت النتيجة هي فوز احزاب لم يكن لها وجود قبل يناير 2011 "بالصدفة" وكأن الشعب أو جمهور الناخبين كان يعلن بتدفقه أمام صناديق الانتخاب أنه هو "الشعب في صندوق الانتخاب" وليست القوي السياسية في وسائل الإعلام وفي المظاهرات والاعتصامات هي التي تمثل الشعب وانما هي لا تمثل إلا نفسها!! وإذا كان الشعب يستجيب لدعوة هذه القوي للمشاركة في بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وغيرها فهذا مجرد فضول وحب استطلاع من الشعب ليته يقلع عنه حتي لا تجد القوي السياسية أية شعبية في أية مظاهرات أو اعتصامات وتعود إلي حجمها الطبيعي بلا أي تأثير سلبي يوقف "حال البلد" حتي يتم شيء من الاستقرار وتبدأ مسيرة الإنتاج والتنمية في صمت ثم يتم "اسقاط" من لا يريدهم الشعب في صندوق الانتخاب مستقبلا وتظهر وجوه جديدة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب بعيدا عن أية أصوات عالية.
