اصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا اعلنت فيه صدمتها من الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس المخلوع ورجاله. أوضح البيان أن شريعة الإسلام جاءت بتعظيم حرمة الدماء. ووجوب القصاص قال تعالي: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" وقال صلي الله عليه وسلم: "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" وفي هذا السياق تستنكر الهيئة الشرعية أحكام البراءة التي صدرت بالجملة لرجال العهد البائد الذين تورطوا بيقين في قمع الثوار وقتل الأحرار. علاوة علي إفساد الحياة العامة بمصر. سياسياً واقتصادياً متربحين من مناصبهم وقراباتهم بشهادة جميع المصريين. وأشارت الهيئة إلي أن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوي الوطنية لتلم شملها وتوحد كلمتها وتلتقي علي استئناف الثورة السلمية الشاملة علي نظام مبارك الذي مايزال يحكم في جميع القطاعات الرسمية. وطالبت الهيئة الشرعية بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية واتلافها وعلي رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره كما تطالب باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه في تقديم أدلة الاتهام الكافية. وانهت الهيئة الشرعية بيانها بالتأكيد علي أن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلي تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة مما عطل تمكينهم وأجل رفع البلاء عنهم فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نصر الله الثورة المصرية الحرة وحمي رجالها الأبرار ورحم شهداءها الأطهار.