طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الأحكام القضائية، اليوم الأحد، بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره، كما طالبت باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية. وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء أن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتلم شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذى لا يزال يحكم فى جميع القطاعات الرسمية، مشيرة إلى أن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة