طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في بيان لها مساء اليوم الأحد، بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره. كما طالبت الهيئة باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية. وأوضحت الهيئة أن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتلم شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذى لا يزال يحكم فى جميع القطاعات الرسمية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم.