تحول لقاء منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية والذي عقد بمنطقة العين السخنة بعنوان "الحريات والدستور" إلي ما يشبه لجنة "الظل" التأسيسية لوضع الدستور الجديد كما وصفها د.أحمد زايد عميد آداب القاهرة سابقاً فقد ضم 250 مشاركاً من مختلف محافظات مصر ممثلين عن عدة هيئات ومنظمات وجمعيات. فضلاً عن وجود مراقبين من الدانمارك. وعلي مدي 3 أيام ناقشوا البنود التي يريدونها في الدستور ورؤيتهم حول الحريات العامة والخاصة كالحرية في المعتقد والفن والابداع والعدالة والكرامة والمساواة.. مؤكدين أنهم ضد سيطرة تيار أو فصيل بعينه في وضع الدستور لأن الأغلبية البرلمانية لا تعطي الحق في وضع الدستور الذي يدوم لعشرات السنين ويتعلق بكل أفراد المجتمع. كان اللقاء قد بدأ بكلمة لمديرة المنتدي سميرة لوقا مشيرة إلي أنه يضم 250 شخصاً من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية والبيئية والمهنية مما يعطي غني في التنوع. كما أوضحت الدكتورة ميرفت أخنوخ رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هذا اللقاء يأتي كثمرة من ثمار ثورة يناير التي قضت علي رأس الفساد وهدمت ديكتاتوريته وأعادت لمصر ثوبها الذي نفتخر به أمام العالم. وأن تحقيق أهدافها من عيش وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية لن يتم إلا من خلال دستور جديد. مؤكدة أنه من هذه المجموعة يشرق مستقبل مصر لذلك يجب ألا يمثل الدستور فصيلاً بعينه بل الشعب كله بمختلف انتماءاته وأعراقه. تاريخ الحريات وعرض د.القس أندريه زكي مدير عام الهيئة لمسيرة الحريات تاريخياً منذ حامورابي وأثينا والحضارات القديمة المختلفة.. اليونانية. الإغريقية. الرومانية. والعصور الوسطي.. وكيف أن الكنيسة كانت تحمي التجاوزات وظهور ثلاث فئات استأثرت بالحقوق دون غيرهم وهم: رجال الدين. النبلاء. رجال القانون والحكم.. مؤكداً أن وثيقة الأزهر والتي وقع عليها هو شخصياً من أهم الوثائق التي صدرت بعد الثورة وأكدت علي حرية العقيدة دون المساس بالأديان السماوية وحرية الرأي والابداع الأدبي والفني ورعاية حق الاختلاف وغيرها من مظاهر الديمقراطية. وقد شهدت الجلسة الأولي برئاسة الدكتورة ثريا عبدالجواد أستاذ الاجتماع بآداب المنوفية مناقشات ساخنة ومصارحة حول وضع الدستور حيث كشفت د.ثريا النقاب عن أننا نعيش لحظة حرجة في تاريخ مصر المعاصر لما تمر به من تحكم سلطتين دينية وعسكرية. في حين أن سلطة واحدة منهما كافية والتاريخ يشير إلي أن مصر ومنذ القرن 19 وتأسيس الدولة الحديثة وهي في محنة دستورية وكل الدساتير كانت نتاج محنة وصراع قوي اجتماعية أفرزت دساتير أسست لستبداد. جهل فاضح وشن الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق هجوماً عنيفاً علي تيار السلفية والإخوان بالبرلمان متهماً إياهم بجهل واقع القرون الأولي للرسالة المحمدية والتي كانت تعلي الواجبات علي الحقوق. وباستبعاد السلف ممن جاء بعدهم أمثال محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيرهما حتي إننا فوجئنا في لجنة الشئون الدينية والاجتماعية ببرلمان الثورة 2012 يناقش حرية المرأة التي تبوأت مناصب عليا من الوزارة والسفارة وغيرها. في السفر بدون محرم! وقانون بتزويج الفتاة عند سن 12 وبدون إذنها. وقال: أعجب من هؤلاء الذين ينتمون لأحزاب إسلامية ولا يعرفون المنهج العلمي لأخلاق السلف بل اطلعوا علي بعض القشور التي ليس لها أصول فقهية ويسيئون للإسلام وكرامة المصريين في حين أن الإسلام كرَّم المرأة وجاء بالحرية والكرامة الإنسانية دون أن يعي هؤلاء ذلك الجوهر الناصع. علَّق الدكتور حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بالأزهر قائلاً: للأسف الشديد بعد نجاح الثورة اختلطت المفاهيم وتشابكت وقامت فرق وأحزاب متعددة. ومن الطبيعي أنه إذا تحولت هذه الاجتهادات إلي تقاطع وتدابر فإن حصارها سيكون مراً علي مصر والمصريين. ولأن الأزهر يقف علي مسافة واحدة من الجميع فقد تابعهم وأصدر وثيقته بعد أن رفضت كل المحاولات السابقة. فقد رأي الأزهر من منطلق مسئوليته أمام الله والتاريخ أن يتقدم بوثيقة ويدعو للتوافق حولها حتي يخرج الناس من ضيق الاختلاف إلي سعة التعاون. ميزان التقوي وتدخل الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق بقوله: لقد أعطي الإسلام حريات واسعة ونص عليها في القرآن الكريم وأوضحها رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما أكد في خطبة مطولة جاء فيها: يا أيها الناس. كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي علي أعجمي. ولا لأبيض علي أسود إلا بالتقوي. مؤكداً أن أكرمهم عند الله أتقاهم. وانتقد الشيخ عاشور مقولة "لا دين في السياسة ولاسياسة في الدين" ووصفها بأنها مقولة باطلة. وتساءل: لماذا لا نطهر السياسة لتصبح صادقة وليست كاذبة؟ وهنا ضجت القاعة فقالت د.ثريا عبدالجواد: نحن لا نطالب بإبعاد الدين عن الحياة. لكن السياسة مصالح متغيرة بعكس الذي هو ثابت ولا يتغير. وقالت الكاتبة الصحفية إقبال بركة: الدين أرقي كثيراً وأعظم من أن يقع في مستنقع وخداع السياسة التي لا أمل في إصلاحها. وحذر الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب من وجود تربص حقيقي لحرية الابداع ومراوغات من حزبي الحرية والعدالة والنور لعدم إقرار الحريات العامة والخاصة في الدستور المقبل. ممارسات مرفوضة من جانبه استنكر الشيخ السيد زايد أوقاف المنيا بعض الممارسات داخل البرلمان مثل: جماع الوداع. إلغاء قانون الخلع وهو حق للمرأة. وفرض النقاب بدعوي أن من كشفت وجهها فقد كشفت عورتها. وتجاهل الرد علي فتوي القرضاوي بوصفه من لم يختر مرشح الإخوان في الرئاسة بأنه من قوم لوط! وتساءل القس رفعت فكري المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الإنجيلية المشيخية : ما المانع في بقائنا دون دستور لفترة من الزمن حتي تقل الأصولية الدينية في البرلمان وغيره؟ وتدخل الشيخ شاهر عشري موسي أوقاف بني سويف مؤكداً أن مدارس الفقه الإسلامي تناولت مبدأ الحرية ونظرت له لكن المشكلة أتت من أن المتأسلمين لا يقرأون بل يعبرون عن وجهة نظرهم وثقافتهم الهشة. وأعرب القس إبرام عدلي عن تعجبه من إصدار قانونين متعارضين في أسبوع واحد.. الأول يدعو للعفو عن كل المتهمين في جرائم طوال الثلاثين عاماً الماضية في المقابل قانون العزل لكل من عمل في العهد الماضي! وقال: نشكر الله أن الدولة الدينية المسيحية كانت في أوروبا ولم تعرفها مصر. وحذر الصحفي نادر شكري من أن هناك سرطاناً لجماعات وتيارات إسلامية تريد إبعاد أزهر الوسطية والاعتدال لصالح العنف. وعقب د.أبوطالب داعياً إلي تفهم حقيقة الشريعة مؤكداً أن أغلب الأحكام الحالية تتفق معها لكن المشكلة في أن الناس اختصروها واختزلوها في جانب الحدود والعقوبات فقط. واستنكر المناقشات البرلمانية التي دعت لإلغاء مرجعية الأزهر مؤكداً أنه يمثل المصفي أو "المنخل" الذي يحمي الناس والمجتمع من الشوائب والحشرات الضارة. وتساءل الشيخ عطية محمود أوقاف بني سويف مستغرباً: ما الذي يخيف المجتمع من تطبيق الشريعة؟من هنا فأنا أقول: الشعب يريد.. تطبيق الشريعة.
