أكد محمد نور فرحات الفقيه الدستورى ارتضاء الجميع بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع دون مجادلة من أحد، إلا أنه انتقد الأداء الضعيف لنواب مجلس الشعب الفترة السابقة، معللا ذلك بما قدموه من مشروعات للمناقشة تمثل خطرا على مستقبل مصر، مثل تقديم مشروع يوصى بتزويج الفتاة عند سن 12 عاما دون إذنها. كما انتقد فرحات خلال المناقشات التى نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات العامة بمؤتمر "الدستور والحريات" الذي أقيم بالعين السخنة مساء اليوم ما أطلق عليه "الأحزاب الإسلامية"، حيث وصفها بالجهل وعدم الفهم لجوهر الإسلام، وقال : "ان هؤلاء لا يعرفون منهج السلف وإنما يعرفون بعض القشور، وهم يسيئون لكرامة المصريين والمرأة والحرية، ولا يدرون أن الإسلام كرم المرأة والحرية". وتساءل الفقيه الدستوري: "كيف يمكن أن تُفعل الحريات التى نُص عليها فى الدساتير السابقة ؟"، موصيا بأن توفر السبل للوصول للمحكمة الدستورية العليا حتى تقضى بعدم دستورية القوانين التى تنتهك الحريات، وأن يكون لمنظمات المجتمع المدنى الحق فى الوقوف أمام المحكمة مباشرة، للطعن على القوانين، وأيضا محاسبة مؤسسات الدولة حين تتعدى على الحريات. في حين امتدح الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، دور الأزهر الشريف لكونه يقف على مسافة واحدة من كل الفرق التى تشابكت بعد الثورة ولأنه تقدم بوثيقة تخرج الناس من ضيق الاختلاف إلى رحابة الاتفاق _ على حسب قوله _. وأشار أبو طالب الى أن الوثيقة تعد تاريخية وتمثل ميثاق شرف يلتزم به الجميع "حول مستقبل مصر" وتعد بمثابة جدار واقى للحريات العامة وللدولة المدنية الحديثة. ومن جانبه أدان عاطف مهنى القس بالكنيسة الإنجيلية، ما أسماه بتزاوج الدين بالسياسة، مؤكدا أن هذا التزاوج يتم استغلاله لفرض القيود على الحريات العامة. وأشار مهني أن الدين من الممكن أن يستغل كقناع للقمع وإهدار الدماء، مؤكدا أن أصل الأديان تحث على العدل والمساواة بين الجميع. وقال القس أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد تثير مخاوف رجال الدين ودعاة المدنية على السواء، نظرا لرغبة كل طرف فى تحقيق مطالبه، إلا أن التوافق بين الأطراف لابد أن يبنى على أساس فصل الدين عن مؤسسات الدولة. Comment *
