في الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات التي ارتدت ثوب الدين واختلطت أوراق السياسة بالدين جاءت الوثيقة التي أصدرها شيخ الأزهر عقب اجتماعه بعدد من المثقفين وأهل الرأي حول مستقبل مصر لتعيد هذه الوثيقة للأزهر دوره التاريخي وهيبته المفقودة، من خلال بنودها التي تمثل الجوهر الصحيح للدين الوسطي المعتدل، وقد نصت الوثيقة علي دعم تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، واعتماد النظام الديمقراطي القائم علي الانتخاب الحر المباشر، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، والحرص التام علي صيانة كرامة المصريين، والاحترام الكامل لدور العبادة وغيرها من المبادئ المهمة التي أقرتها الوثيقة. كان لنا في «صباح الخير» قراءة خاصة من خلال استطلاع رأي عدد من المثقفين حولها، حيث يري البعض أن الوثيقة جاءت تكرارا لمطالب كثيرا ما نادي بها الناس في الشارع، ولم تتحقق ويري البعض الآخر أن الوثيقة همشت دور المرأة. - مواقف جديدة مبادئ عديدة تمت الموافقة عليها في البيان الذي أصدره الأزهر بشأن الرثيقة، والذي تم فيه تحديد طبيعة المرجعية الدينية والدولة المدنية، كما تناول البيان توضيح العديد من الحقوق والحريات التي ألحت علي ضرورة تجنب التكفير والتخوين واستغلال الدين لبث الفرقة والتنابذ فجاء البيان معادلا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا ما أكده الكاتب والروائي جمال الغيطاني وأضاف أن قيمة هذا البيان تتمثل في أنه وللمرة الأولي من سنوات طويلة يخرج علينا الأزهر وشيخه موضحا مواقفه من قضايا مهمة ومحورية شغلت بال العديد من النخبة والمثقفين بل وشغلت بال الرأي العام أيضا، فحدد طبيعة الدولة، واعتماد نموذج الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، وهذا لم يحدث من قبل، وأن العقيدة الإسلامية لا توجد فيها دولة دينية. وأضاف الغيطاني أن البيان جاء شاملا ويحتوي علي العديد من العبارات الحاسمة التي تتعلق برفض التمييز، وحرية العقيدة، وأن الوطن للجميع، وأن البيان يصحح صورة الإسلام في العالم، خاصة بعد حملة التشويه الرهيبة التي تعرض لها الإسلام، ويكفي نشر صورة لسلفي متجهم علي موقع إليكتروني لتشويه التاريخ الإسلامي كاملا، هذا إلي جانب العديد من الحوادث التي تشير إلي رجعية وتخلف كلها تنسب إلي الإسلام، كتحريم قيادة المرأة للسيارة، لكن ركوبها في نفس السيارة مع سائق أجنبي، فهذا ليس حراما، وجلد امرأة أخري لارتدائها بنطلونا، وهذه تفاصيل تافهة أساءت للإسلام وشوهت صورة المسلمين فتحولوا إلي مصدر للسخرية. وقال الغيطاني بعد كل هذا العبث كان ينبغي صدور ميثاق يوضح صورة الإسلام الحقيقية وهذا ما قدمته وثيقة الأزهر بما تحويه من سماحة ومواقف حاسمة وجديدة تدعم وجود الدولة المدنية وتدعو إليها، وأكد علي أن الكلمات الأربع (الوطنية والديمقراطية والدستورية والحديثة) تعني الدولة المدنية ؟ هذا إلي جانب تحسينها لصورة الإسلام، بالإضافة إلي تقارب النخبة من أهل الفكر والثقافة مع أهل الدين، بعد فراق طويل. وأوضح الغيطاني أن الوثيقة أعلنت المبادئ العامة التي ينبغي علي الجميع أن يدعو إليها، بل يطرحها علي الآخرين حتي يحدث النقاش حولها، حتي وإن لم يحدث التزام بها. - عتاب لشيخ الأزهر بينما تري الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه عندما يتحرك الأزهر ليجتمع بالمثقفين وغيرهم من أصحاب الفكر والرأي من الطبيعي أن تنتج عن هذا الاجتماع وثيقة تحتوي علي خلاصة ما توصلوا إليه. وقالت نصير: أوجه عتابي لشيخ الأزهر لأنه علي الرغم من أن الوثيقة ذكرت العديد من المبادئ إلا أنها تجاهلت دور المرأة تماما، فلم تذكر في الوثيقة إلا مرة واحدة وعلي استحياء في البند الثالث الذي يدعو إلي الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لكن لم تذكر الوثيقة هذه الحقوق، بل كيف نقتنع بهذا المبدأ والأزهر نفسه يتجاهل حقوق المرأة في اجتماعاته وحواراته، فهذا الاجتماع لم تشارك فيه امرأة واحدة لا من المثقفات ولا من العلماء، ونتساءل كيف تقصي المرأة من هذه الحوارات المهمة، وقد كانت في الماضي شيخا لعلماء كبار، حتي أن جامعة الأزهر نفسها لديها العديد من الأساتذة في كليات البنات التي تم تهميش دورهن وإقصاؤهن. وأضافت نصير: أشعر بغضب شديد لإهمال دور المرأة في هذه الفترة، بعد أن كان عنصرا فعالا في النظام الذي سقط، ولكنهم حاليا يتجاهلون دورها في إزاحة مقصودة، هذا إلي جانب أن الأزهر ساهم في التعتيم علي أهل الاختصاص فظهر المتطرفون من السلفيين الذين لا يؤمنون بقضايا المرأة ولا بحقوقها، وسمعنا منهم أقوالا شاذة مثل قولهم (تنمية الاقتصاد من السبايا من النساء، وأنهن لا يحق لهن تبوؤ المناصب المهمة، ولا يصعدن علي منابر العلماء، وكان ينبغي علي الأزهر أن يرد علي مثل هذه الأفكار الشاذة ولكنه تجاهل مثل هذه الأقوال وصمت عن الرد عليها، ولذا أدعو رجال الأزهر أن ينشطوا أكثر، ويواكبوا القضايا الفقهية والفكرية والسياسية حتي يقوموا هذا الاعوجاج. - الاعتراض واعترض الكاتب صلاح عيسي علي الوثيقة الصادرة، وعلي النشاط السياسي لشيخ الأزهر، مضيفا أن من الملاحظ بعد اجتماع شيخ الأزهر بعدد من رجال الإسلام السياسي، تم الاجتماع بالمثقفين، وما يتبع هذه الاجتماعات من إصدار البيانات أمر خارج عن اختصاص شيخ الأزهر، الذي نص القانون علي أنه يرأس مؤسسة دينية أكاديمية تهتم ببحث العلوم الإسلامية، فالأزهر بهيئاته المختلفة يضم الفقهاء المتمكنين في الدراسات الإسلامية والمهتمين بالاجتهاد في الأمور التي تواجه المسلمين، والرد علي الشبهات التي تثار ضد الإسلام في الخارج، وهذه مهام لا علاقة لها بالعمل السياسي. وأضاف عيسي، لا يوجد مانع من دعوة أي تيار أو جهة أو أصحاب التيارات الأخري السياسية أو الدينية، ولإجراء حوارات بين هذه التيارات، فهذا أمر مشروع وعادي، لكن أن يجتمع بينهم شيخ الأزهر الذي يمثل المؤسسة الدينية، ويقوم بدور المنسق في طرح المبادرات السياسية، فهذا شيء غريب ويدعو للدهشة. وقال عيسي إن الوثيقة سياسية وتتعلق بأمور سياسية لا شأن للأزهر بها، ولذا ظهرت الوثيقة معبرة عن رأي جماعات الإسلام السياسي. ولذا أطلب من شيخ الأزهر أن يرفع يده عن الموضوعات السياسية وأن يهتم بمؤسسة الأزهر، وأن يواجه ما يشوبها من نقص، كالنظر في تطوير نظام التعليم الأزهري، وإعادة النظر في مناهج الأزهر بدلا من التخبط الذي نراه في الوثيقة التي حددت شكل الدولة بالوطنية بعد أن حذفت منها كلمة مدنية، فأصبح هناك تخبط وعدم معرفة بشكل الدولة القادم، كما أن كون الدولة مدنية أو دينية أمرا سياسيا يخص السياسيين فقط، وللأزهر أدوار أخري. وأضاف عيسي: يسعدني الالتقاء بشيخ الأزهر للنقاش حول موضوعات تخص الأزهر، لكن لن أتناقش معه في الأمور السياسية. - صيغة باهتة وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن البيان الذي أعلنه شيخ الأزهر عقب اجتماعه مع المثقفين، لم يقدم جديدا، وإنما اتفقوا علي عدة مبادئ يقولون إنها لتحديد طبيعة المرجعية الدينية في الدولة وهذا ليس واضحا، بل إن البيان لم يعرض أي حلول لهذه المشكلة التي تتعلق بكون الدولة مدنية أم لا، ووضع الدين في الدولة، فالبيان ينادي بدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية وفقا لدستور ترتضيه الأمة يضمن الحقوق والواجبات لكل الأفراد. وهذا شيء تنص عليه كل الدساتير والأعراف في العالم وكان الأولي أن تحدد الوثيقة شكل الدولة بصورة أكثر وضوحا، بل كان من الأولي أن يقدم الأزهر تصورا لموقع الدين في الدولة القادمة، وأن يحدد طبيعة شكل الدولة في كونها دولة مدنية، أو دينية، ويوضح علاقة الدين بالدولة، وذكرت الوثيقة(أن المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام إلي شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية، دون ذكر لحرية المعتقدات، وهل الدين موجود في الدولة أم مستبعد. وذكر عبد المجيد أن البيان لا يوجد به جديد، فالجميع ينادي باعتماد النظام الديمقراطي، والالتزام بالحريات العامة، وحفظ الكرامة، لكنه لا يحمل أي بصمة للأزهر، ولم يشر إلي أي تجاوب مع الشارع، الذي يتحدث بقلق عن شكل الدولة في الفترة القادمة، واختلطت الأمور وانقسمت العلاقة بين الدولة والدين، خاصة مع ظهور بعض التيارات الدينية المتطرفة، وإعلان بعضهم الترشح للرئاسة فزاد التخوف لدي الرجل البسيط، وفي الوقت الذي يسعي فيه الأزهر لتوضيح الرؤية، وإزالة الحالة الضبابية الموجودة لا يجد الصيغة المناسبة لذلك، فجاء الكلام في الوثيقة مكررا ومعادا ولا يقدم جديدا. في تعليق له علي الوثيقة قال فهمي هويدي في مقاله المنشور في جريدة الشروق بتاريخ 22/6 أن نص الوثيقة لم يحمل مصطلح الدولة المدنية أو يُشر إليها، وأضاف هويدي (أغلب الظن أن شيخ الأزهر أو من يمثله في المراجعة النهائية للوثيقة فطن للملعوب، فقال ما معناه إذا كنتم تريدونها مدنية حقا فإننا نفهمها بهذه المواصفات الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، أما إذا أردتموها مدنية مسكونة بالعلمانية التي لا يرحب بها المجتمع، فذلك ما لا نوافقكم عليه، وهذا يشير إلي سوء نية في اختيار الألفاظ، ولكن في النهاية الوثيقة لم تشر إلي الدولة المدنية التي ندعو إليها.
