أعلن الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر الشريف - تحت التأسيس - برئاسة الشيخ احمد هليل والشيخ هاشم اسلام نائباً من علماء الأزهر في بيان له رفضه التعديلات الخاصة بالقانون 103 الخاص بتنظيم شئون الأزهر بما فيه من تكريس للديكتاتورية وطالب العلماء مجلس الشعب القيام بمسئوليته في مراجعة هذا القانون المعيب وهذا نص البيان: ان الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر الشريف يعلن رفضه لتعديلات القانون 103 الخاص بتنظيم شئون الأزهر لعدة اسباب منها: - توقيت صدور القانون مريب ومشين قبيل ساعات من انعقاد مجلس الشعب وسرعة تمرير هذا القانون بما فيه من تكريس للدكتاتورية واستبعاد علماء الأزهر من صياغته مما يذكرنا بترزية القوانين. - اشتمال القانون علي بند يقرر ان هيئة كبار العلماء ستكون بالتعيين هذه المرة من قبل شيخ الأزهر وهي المنوط بها اختيار شيخ الازهر أي ان الإمام يعين الهيئة التي ستعينه بدورها فأي قانون لإصلاح الأزهر هذا. - عدم تحقيق مطالب العلماء في اختيار قادتهم واستمرار منظومة التعيين ل وكيل الأزهر والأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر واعضائه والأمين العام لمجمع البحوث واعضائه ورئيس قطاع المعاهد ورئيس جامعة الازهر وهيئة كبار العلماء وأمينها العام. - رفض شيخ الأزهر ان يدخل نفسه العملية الانتخابية وإنما تبدأ الانتخابات بشروطها العرجاء بعده أو بعد بلوغه 80 سنة - سن المعاش! - اشتملت التعديلات علي تكريس السلطات المطلقة لشيخ الأزهر فمن سيحاسبه إذا اخطأ ويرده إلي الصواب. - اقصاء وتهميش خيرة علماء الأمة داخل مصر وخارجها فقد استبعدت التعديلات كبار علماء الأمة من غير المصريين مخالفة في ذلك تاريخ الأزهر المجيد ودوره في جمع كلمة الأمة والانتفاع بالعلماء من كل قطر فقد كان الشيخ محمد الخضر حسين من تونس الشقيقة شيخا للأزهر في عصره الذهبي وهذا غيض من فيض من تسريبات هذا القانون وما خفي كان أعظم. ودعا البيان مجلس الشعب للقيام بمسئوليته في مراجعة هذا القانون المعيب واعطاء الوقت الكافي لاستشارة العلماء قبل صدوره والله الهادي إلي سواء السبيل.
