في أول رد فعل على بيان شيخ الأزهر بخصوص تعديل بعض مواد قانون "103" والذي قال فيه إنه لايبحث عن منصب زائل، ويسعى بكل صدق وإخلاص إلى استقلال الأزهر وانتخاب شيخه، مع عودة هيئة كبارالعلماء، بالإضافة إلى عودة مناهج الأزهر الأصيلة في الشريعة واللغة والثقافة العميقة، وصف الشيخ ربيع مرزوق المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعاة الأزهر الشريف بيان شيخ الأزهر بأنه نوع من تحسين الوجه أمام الرأي العام ، مضيفا أن القانون الرسمي الخاص باستقلال الأزهر والذي وافق عليه المجلس العسكري لم يحدد أي مدة معينة لخلو منصب شيخ الأزهر أي إنه باقٍ مدى الحياة. وأضاف مرزوق "إذا كان بالفعل ليس لديه مانع على مناقشة القانون على كافة المستويات فمن باب أولى أن يناقشه على مستوى علماء الأزهر، ولكنه عندما رأى أنه لامفر من أنه سيعاد مناقشته أمام مجلس الشعب، فقال ذلك كنوع من تحسين الوجه.. ولماذا أعطى شيخ الأزهر نفسه حقا في اختيار هيئة كبار العلماء لأول مرةأ كما نصت عليه بعض مواد القانون والتي تضيف أن له الحق أن يتجاوز عن بعض الشروط في اختيار هيئة كبار العلماء"، متسائلا لماذا لم يتم تقديم استقالته وأن يعاد انتخابه من جديد، مضيفا أن شروط هيئة كبار العلماء وضعت لأجل علماء مجمع البحوث الإسلامية الذى تم اختيارهم من قبل أمن الدولة. وفى هذا الشأن، يقول الشيخ محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية "كنا نتمنى من شيخ الأزهر أن يقدم استقالته وأن ينتخب أبناء الأزهر شيخاً للأزهر من جديد وإن أتى الشيخ الحالى مرة أخرى بالانتخاب فأهلا وسهلا به فنحن وقتها سنجله ونجل التراب الذي يمشي عليه للمكان والمكانة. وأضاف شعبان أننا كنا نتمنى من الإمام الأكبر أن يجتمع بعلماء الأزهر وشيوخه ويناقشهم في قانون الأزهر ، متسائلا إذا كان القانون خاصا بالأزهر فلماذا يبعد أبنائه عنه ؟ .. فنحن نبحث عن استقلال الأزهر والذي لن يكون الا برجوع الأوقاف إليه " الأموال التي كان ينفق على أبناء الازهر منها" ونقصد أيضا وزارة الأوقاف تخضع لمشيخة الأزهر ولعلماء الأزهر إدارة ومالا ووظيفة وإعانة ومن كل الجهات . وأوضح شعبان أنه يريد أن تكون قامة شيخ الأزهر فوق قامة رئيس الجمهورية ، نحن نبحث لشيخ الأزهر ولشيوخنا أن يكون علماء الشريعة الإسلامية فوق الكل ، لان الأزهر وأن كان مصري المكان فأنه عالمي الرسالة والمكانة ، وبناء عليه فأن شيخ الأزهر يساوي شيخ الإسلام . وأضاف شعبان أنه عندما جاء شيخ الأزهر نادى بتعديل المناهج وفعلا أفسدت المناهج قبل عهده واستمر الإفساد في عهده فقد غربت العقيدة والأخلاق الإسلامية في مناهج أبناء الأزهر ،وضيعت الهوية الإسلامية، ففي مادة اللغة الانجليزية في المرحلة الاعدادية والثانوية يدرس فيها الرقص والغناء ففي الصف الثاني الاعدادي وحدة كاملة عن الجيتار وعن الموسيقى وفي الصف السادس الابتدائي وحدة كاملة عن ألآت الغناء ودرس كامل عن أم كلثوم، معقبا من المفروض أن تدرس هذه الموضوعات في معاهد الموسيقي وليس بالأزهر الشريف التي وظيفته الدعوة إلى دين الارض والسماء. وأكد شعبان أن مناهج الأزهر ضيعت فقد كان مقرر القرآن في المرحلة الابتدائة 30 جزءا أصبح 18 جزء ،لمصلحة المواد الثقافية والإنجليزية ، ففي المرحلة الثانية الثانوية بكتاب اللغة الانجليزية صفحة 116 ،117 درس عن ليلة رأس السنة الميلادية يقول فيه "في ليلة رأس السنة يأتي كل واحد بأثني عشر عنبة ومع كل دقة جرس بالكنيسة يأكل الواحد عنبة فإذا أكل 12 عنبة مع كل جرس أصبحت السنة كلها خير"، والدرس الذي يليه عن مراسم الزواج في الكنيسة في أوربا وغيرها من دروس تتصادم مع عقيدتنا، في الصف الثاني الاعدادي بنت تلبس ملابس عارية وتقول " انا أحب الرقص أنه شيئا لذيذاً" . وأضاف شعبان أنه في مقابل هذه الدروس ألغي فقه المذاهب الأربع وجاء بدلا منه بالفقه الميسر التفسير وألغي الحديث والتفسير في كتب الترات الإسلامي وتم ادماجهم في كتاب واحد وألغيت الآيات المدنية من السور التي تتحدث عن الجهاد والربا وعن اليهود كل ذلك بأوامر من اليهود ، فعلي سبيل المثال في مادة اللغة العربية درس عن الأزهر يقول أنه ثالث المسجدين ويبعد المسجد الأقصى ويستدل بأبيات لأحمد شوقي ونحن أبناء الأزهر نعلم أن المسجد الأقصى ثالث المسجدين وثالث الحرمين وليس الأزهر، لمصلحة من أن يرفع المسجد الأقصى من تراث المسلمين، ففي كتاب الجغرافيا لا وجود لخريطة فلسطين وهناك وجود لخريطة إسرائيل، جاء منذ عامان وقال سأعدل المناهج ولم يفعل شيئا . وأشار أن الأزهر يرمى بأسهم ثلاثة ، سهما لهدمه من أعلى من خلال قانون ووثيقة الأزهر الخاصة بالحريات والتي يقنن للعلمانية فيها ، وسهما من وسطه من خلال خريجين رسبوا في سنوات دراستهم وتم تعينهم كمعيدين ،ومن جذوره من خلال مناهج الأزهر التي تغرب أبناء الأزهر وتحارب الهوية الإسلامية . ونذكر ن شيخ الأزهر أصدر بيانا بشان القانون "103" يقول فيه أنه عندما قدم نص قانون استقلال الازهر للمسئولين كان ينص فيه على أن تنتهي خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن السبعين، ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات الرسمية غيروا ذلك وأبقوا التعديل على ما جرى به العرف والتقليد، رغم أني ما زلت مقتنعاً برأيي الأول. أضاف الطيب"لن يضيرنا أن يناقش القانون على أي مستوى، ولدى أية سلطة، فنحن جميعًا في المناخ الديمقراطي نعمل على تلبية مطالب الشعب، وبخاصة ماصار منها محل إجماع وطني، ونثق أن من ينظر في القانون سيدعمه ويقره، وربما يزيده قوة وتأكيدًا . وأعلن الطيب أن ما صدر ليس إلا تعديلاً لبعض مواد قليلة جدًا من قانون تطوير الأزهر، وهو قانون 103 لسنة 1961، لا يتعدى مادتين اثنتين: الأولى لاستقلال الأزهر، والأخرى لقيام هيئة كبار العلماء واختصاصاتها أما اللوائح التنفيذية، والإجراءات والأنظمة التفصيلية فسوف يضعها الأزهريون بأنفسهم، بكل شفافية وموضوعية وديمقراطية، ودون إملاء علوي أو تدخل سلطوي. وأضاف انه ستشكل هيئة كبارالعلماء من كل مَن تتوافر فيه شروط عضويتها، لا بقرار منفرد، بل عن طريق لجنة علمية محايدة من أكبر المتخصصين المشهود لهم بالعلم والأمانة. وأشار الطيب إلى أنه ليس بحاجة لأن ينتقي قوماً من أجل أن يختاروه فيما بعد، فليس هذا من أخلاقه ولا من تربيته، وهو غني عن مناصب الدنيا بأسرها وعن منافعها، ثم إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، كماهو معلوم، فلماذا يتحسب شيخ الأزهر لمنصب زائل إن عاجلاً أو آجلا.
