في سلطنة عمان: أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان علي أهمية دور المجلس الأعلي للقضاء في هذه المرحلة إذ ينطلق من مكتسبات وإنجازات أربعة عقود من التنمية ليواكب التطلعات والرؤي المستقبلية. كما أشار خلال اجتماع عقده المجلس برئاسته إلي أهمية الدور المنوط به والمتمثل في رسم السياسة العامة للقضاء، إلي جانب تعزيز سيادة القانون، الذي هو أساس الحكم في الدولة، وضمان الحقوق والحريات، وتسريع دورة العمل بما يحقق العدالة الناجزة ويمكّن الناس من بلوغ حقوقهم علي الوجه الأكمل. دعم الشراكة الوطنية إن دلالات توجيهات و كلمات السلطان قابوس تؤكد أن السلطنة تشهد تطبيقا فعليا علي أرض الواقع لكافة مبادئ الشرعية القانونية ، في ظل احترام حقوق الإنسان وكفالة جميع الحريات ،مع تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العماني الشقيق ، وذلك علي خلفية ممارسة وطنية تستهدف تعميق نهج الشوري والمشاركة عبر مراحل متعاقبة تشهد تنفيذ سياسات تدعم الشراكة الوطنية. في هذا الإطار يقوم السلطان قابوس بجولات تشمل مختلف الولايات والمحافظات حيث يجري حوارات ديمقراطية مع المواطنين خلال لقاءات جماهيرية يتحدث فيها إليهم، كما يستمع منهم. علي ضوء كل هذا تأتي الجولات علي قمة مؤسسات الشوري وأوسعها نطاقا وأعمقها تأثيرا. ووفقا للتحليلات السياسية فإن الممارسة العمانية تتميز أيضا بأنها تتحلي بقوة دفع هائلة مما يمكنها من التطور المستمر، ولذلك تتوالي دائما العديد من الفعاليات المهمة التي تعكس هذه الحقائق. علي سبيل المثال – لا الحصر - تابعت خلال زيارتي للسلطنة في شهر ديسمبر الماضي أول انتخابات للمجالس البلدية. كما أجريت في سنة 2011 انتخابات مجلس الشوري. من قبلها سجل شهر اكتوبر من عام 2011 إنجازا تاريخيا حينما أصدر السلطان قابوس مرسوما نص علي تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، ومن أهم ما نصت عليه التعديلات زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يضطلع بها مجلس عُمان الذي يضم مجلسي الشوري، والدولة. قيم إنسانية علي خلفية كل ذلك تتابعت خلال الأيام القليلة الماضية المزيد من الخطوات المهمة التي تمثل امتدادا طبيعيا للسياسات التي تطبقها السلطنة، وبالتالي فإنها تمت في سياق الاستحقاقات التي تتوالي بهدوء. في هذا الإطار أصدر السلطان قابوس توجيهات بأن يتم اختيار رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب . علي صعيد آخر أصدر السلطان قابوس- في شهر مارس الماضي - عفوا عن المحكوم عليهم في قضايا الإعابة، وجرائم تقنية المعلومات، والتجمهر مع الإفراج عنهم. من جانبها رحبت جمعيات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة الإنترنت بقرار العفو الذي جاء معبرا عن مبادئ التسامح، كما ثمنت هذه المبادرة التي جسدت القيم الإنسانية علي خلفية التأكيد علي أن هذا القرار يعبر عن مواقف مبدئية تحرص علي إعلاء مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات حيث لا يتم التدخل في القضايا أثناء مراحل نظرها أمام القضاء وليست هذه هي المرة الأولي التي يقرر فيها السلطان قابوس العفو عن المحكوم عليهم، إنما سبق وأن أصدر قرارات مماثلة كان يتعلق بعضها بقضايا أكثر أهمية.
