أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان عفوًا عن المحكوم عليهم فى قضايا الإعابة وجرائم تقنية المعلومات والتجمهر، كما قرر الإفراج عنهم. من جانبها رحبت جمعيات وهيئات المجتمع المدنى بالقرار الذى أصدره السلطان قابوس كما أعربت وسائل الإعلام الورقية والإلكتورنية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت عن ترحيبها بالعفو، وذلك على خلفية التأكيد على أن هذا القرار يعبر عن سياسات ثابتة تحرص على احترام سيادة القانون ومبادئ الفصل بين السلطات بحيث لا يتم التدخل فى القضايا أثناء مراحل نظرها أمام القضاء وليست هذه هى المرة الأولى التى يقرر فيها السلطان قابوس العفو عن المحكوم عليهم، فقد سبق وأن أصدر قرارات مماثلة كان يتعلق بعضها بقضايا أكثر أهمية. من جانبها ثمنت جمعية المحامين العمانية إصدار العفو عن المحكوم عليهم الذين تم الافراج عنهم فعلًا. وقالت الجمعية فى بيان أصدرته ان هذا العفو جاء مؤكدًا لحرص السلطان قابوس على مبدأ التسامح وتأليف قلوب المواطنين العمانيين وما اشتمل عليه من دلالات حضارية متضمنة دعوته المتجددة للانطلاق بروح اللحمة الوطنية نحو العمل الجاد لبناء دولة سيادة القانون فإنها تؤكد على ممارسة حرية الرأى والتعبير وفقًا للقانون ومبادئ الدين الإسلامى الحنيف وبالطرق الحضارية السلمية التى تنطلق من الهوية العمانية الأصلية التى تدعو إلى تماسك المجتمع وتلاحمه وتوظيفه التوظيف الأمثل لبناء الوطن ورفعته. كما أصدرت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بينًا ذكرت فيه أن قرار العفو جاء سلامًا ومحبة، تسامحًا ومودة، على ربوع سلطنة عُمان وأعربت عن الشكر العميق للسلطان قابوس على وقفته الحكيمة بإصدار العفو لكل من دخل فى هذه القضايا. وأكدت الجمعية على السير فى طريق تمكين المثقف والثقافة فى مفاصل الحياة بالسلطنة بخطوات ثابتة متزنة، بكل محبة وتسامح، معلية راية الحرية ليستظل بها جميع أبناء الوطن بدون إقصاء لأحد، تحت مظلة دولة المؤسسات والقانون. وقال الدكتور محمد العريمى رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء نحن فى الجمعية الأكثر سعادة بهذا الكرم، مؤكدًا أن العفو فى حقيقته يؤسس لقاعدة عظيمة من تقبل الآخر واستيعابه، وهو إلى ذلك يبنى خارطة واضحة المعالم فى التعايش بكل حب، والتعاضد ونبذ الخلاف.
