تعتبر حماية البيئة وأنظمتها أمراً حيوياً وهاماً لكونها قوة داعمة للنمو الاقتصادي واستمرار الحياة وحماية حقوق السكان الذين يتعرضون لفقدان الموارد البيئية بالعالم ويمثل اختفاء الغابات بسرعة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية معدلاً كبيراً في حين سجلت آسيا بقيادة الصين زيادة واضحة حتي نهاية عام 0102.. كما تعد أوربا جزءاً من قائمة المناطق المتقدمة النمو. المحافظة علي حماية ممتلكات السكان في بعض البلاد تكون حسب التشريع المعمول به ومعظم السكان في أماكن كثيرة لا يملكون وثائق تثبت الملكية الخاصة لهم وتتحول الملكية الخاصة حسب المصالح الاقتصادية إلي عامة فمن جنوب تشيلي لحوض الأمازون وغابات كندا الشمالية والغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا إلي جنوب أفريقيا.. لا يوجد إقليم واحد لا تطمع فيه إحدي الشركات الدولية من أجل ثرواته المعدنية أو مخزون البترول به أو المراعي والغابات والنباتات الطبية أو صلاحية الأرض للمزارع أو مصادر مياهه أو إمكانياته السياحية.. وعندما توقع أي من الحكومات مع شركات دولية لاستغلال الموارد (غابات خشب مناجم) في أرض يشغلها سكان أصليون.. ولا يشاركون في اتخاذ القرارات ويصبحون ضحايا التنمية المعولمة.. وتكون دعاوي السكان بملكية الأرض ومواردها هي بشأن جماعي وتسبب هذه الدعاوي كلما كثرت قلقا في النظام الديمقراطي لتعارضها مع الحقوق الفردية ويؤدي غياب الاعتراف بالحقوق الفردية إلي اعتراف قانوني بانتهاك الحقوق الجماعية للفردية.. وقد بدأت بلدان كثيرة بالعالم من أولها المكسيك وكولومبيا والبرازيل إلي إنشاء مؤسسات لمعالجة الفوضي في إجراءات لتوثيق الأراضي.. وتوجد بإفريقيا مشكلة مماثلة رغم المضي خلال العقد الماضي نحو الديمقراطية بقيت أنظمة استبدادية في حالات كثيرة بسيطرة واسعة علي قوات الأمن والموارد الاقتصادية والتمويل الآتي من البلدان الصناعية والمنظمات المتعددة الأطراف وقد استخدمت التقشف الاقتصادي مع الشعب لمصالح النخبة الحاكمة وأدي تفكيك أجزاء هامة من القطاع العام حسب ما تقتضيه عادة إصلاحات التوجه نحو اقتصاد السوق.. قبل أن توجد سوق حقيقية إلي إعادة مركزية السلطة.. وقد خلفت هذه التعديلات نتائج مشابهة لعمليات التأميم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وقد اعتقد الكثيرون أن النزاعات العنصرية والصراعات وفشل الحكومات في توفير التمويل وجلب التحول إلي اقتصاد السوق. كفالة البيئة وضع تقرير الأممالمتحدة الانمائي لعام 1102 هدفاً أساسياً بكفالة الاستدامة البيئية بالعمل لإدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي فلا يزال التنوع البيولوجي الكبير للغابات في العالم في خطر لارتفاع نسبة التصحر بسبب الجفاف الشديد.. فالغابات تؤدي دورا هاما في دورة الكربون عالميا لأن الأشجار تمتص الكربون من الجو ويخزن داخل الأخشاب ويعود إلي الجو عند احتراقها أو تحللها وتشير التقديرات إلي أن قطاع الغابات وحده هو المسئول عن سدس مجموع الغازات الدفينة المنبعثة التي يحدثها الإنسان.. وقد وقعت بلاد كثيرة علي إنشاء آلية ضمن اتفاقية الأممالمتحدة لعام 0102.. بشأن تغير المناخ ولهذا فقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1102 لتكون السنة الدولية للغابات لرفع مستوي الوعي بالإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات وتنميتها والحفاظ عليها وكان موضوع »الغابات لمصلحة الناس« هو شعار العام وحتي عام 5102 مع تركيز الضوء علي العلاقة الديناميكية بين الغابات والناس الذين يعتمدون علي الغابات.. جاء مؤتمر الأممالمتحدةبالمكسيك خطوة في شأن تغير المناخ بالعالم ومع ذلك فإن العديد من هذه القرارات يحتاج إلي تفصيل لدفع الإجراءات الوطنية اللازم اتخاذها لتخفيف كمية الغازات.. ولقد حاول »بروتوكول مونتريال« أن يجد ضماناً للحماية.. لتعود طبقة الأوزون إلي مستويات ما قبل عام 0891 حتي منتصف هذا القرن وقد نتج عن هذا البروتوكول أيضا فوائد مناخية كبيرة لأن المواد المستنفدة للأوزون هي أيضا مواد تؤدي إلي زيادة الحر والإحساس به في العالم. مياه شرب نظيفة لقد كان التقدم في تحسين فرص الحصول علي مياه شرب نظيفة قويا وزادت نسبة التغطية علي الصعيد العالمي من 77٪ إلي 78٪ وفق برنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي مما يعني أن معدل التقدم كاف لتلبية وتجاوز الهدف الإنمائي للألفية الخاص بمياه الشرب والذي سيغطي 98٪ من احتياجات المياه المأمونة عام 5102.. وحققت كل من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وجنوبها أهدافها بالنسبة لمياه الشرب.. أما في أفريقيا فقد تضاعف تقريبا عدد الأشخاص الذين يستخدمون مياه الشرب المحسنة بزيادة من 94٪ إلي 06٪ من قاطني المناطق الريفية والحدودية المحرومة من الخدمات وتشير البيانات الاستقصائية عن بلدان أفريقيا وجنوب الصحراء الكبري إلي أن فرص اعتماد أفقر 02٪ من سكان المناطق الحضرية علي مياه شرب من مصدر غير محسن أكثر بستة أضعاف من أغني 02٪.. كما أن احتمالات الأسر الأكثر فقرا في المناطق ذاتها في التمتع بالراحة والفائدة الصحية المرتبطة بتوفر المياه في مبانيهم عبر الأنابيب أقل 21مرة من أغني الأسر.. ولا يزال العالم بعيدا عن تحقيق هدف الصرف الصحي فيوجد حوالي 2.6بليون شخص علي الصعيد العالمي ليس لديهم مرافق صحية ويقضون حاجتهم في العراء وهو ما يشكل مخاطر صحية هائلة ولا سيما بالنسبة للقطاعات الأكثر فقرا وعرضة للأخطار الناتجة عن التخلص من النفايات البشرية وتوضح التحاليل التي أجريت عن مدي الاستفادة من تحسين الصرف الصحي تبين أن طبقة الأثرياء بنسبة متفاوتة هم الأكثر حيث زادت تغطية الصرف الصحي المحسن لأفقر من 04٪ من الأسر الأشد فقرا.. وستبقي هناك حاجة إلي مضاعفة الجهود لمحاولة تحسين حياة الفقراء في مختلف أنحاء العالم النامي وقد شجع مجلس إدارة برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في 1102 جميع البلدان علي القيام بحملات تعداد سكان الأحياء الفقيرة فيها وتحديد غاية وتحد وطني وإقليمي ومحلي لتحسين حياة وأوضاع سكان الأحياء الفقيرة وتشمل أولويات تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية مثال لخدمات المياه المحسنة والصرف الصحي والنقل والطاقة والصحة والتعليم وتعزيز فرص الحصول علي الأراضي بأسعار معقولة مع ضمان الحيازة وخلق الظروف التي تمكن الناس من انتقاء الحياة وكسب العيش.
