"مشاركة لا مغالبة".. عندما سمعت هذه العبارة علي لسان الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب عند حديثه عن تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور وضعت يدي علي قلبي خوفا من أن تواجه ذات الجدل والمصير الذي واجهته التجارب التي مررنا بها خلال العام الماضي بداية بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية مرورا بالإعلان الدستوري وحتي الانتخابات البرلمانية وما بينها من انتخابات نقابية..الخ..وتأكد خوفي مع محاولة البعض إقحامهم في تشكيلة الجمعية التاسيسية الخاصة بوضع الدستور وهو حق يراد به باطل وليس من المنطق في شيء أن يقوم البرلمان بترشيح أعضائه وانتخابهم كممثلين في الجمعية المعنية بكتابة الدستور.. فهذا واقع لا يمكن القبول به وإقراره وكيف لهم أن يكونوا خصما وحكما في ذات الوقت.. إن أعضاء الجمعية لابد أن يكون تمثيلهم بعيدا عن الهوي والغرض ووجود أعضاء البرلمان مهما كانت النسبة المحددة لهم يعكس غرضا غير مقبول ويفتح الباب للتشكيك في مصداقية وشرعية وجودهم..وليس معني اختيار الشعب لهم كأعضاء في البرلمان أن يتم فرضهم علي اللجنة.. الشعب لم يعطهم صكا لينوبوا عنه في تأسيسية الدستور.. أعضاؤها يتعين اختيارهم بعيدا عن قيود البرلمان ومعتقدات اعضائه.. من أجل ذلك لا بد أن يكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان نهائيا لأنه فضلا عن تلك الدعوي المنظورة أمام المحكمة الدستورية توجد طعون انتخابية لم تفصل فيها محكمة النقض حتي الآن..وبالمناسبة لماذا لا يحيل رئيس مجلس الشعب أو رئيس المجلس العسكري طلب تفسير إلي المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 06 من الإعلان الدستوري والخاصة بكيفية تكوين الجمعية التأسيسية حتي تضع الضوابط التي يمكن من خلالها تشكيل الجمعية للمعايير المطلوبة في لجنة وضع الدستور كحل مثالي للخروج من ذلك الصراع الدائر حاليا حول تشكيل اللجنة.. إن هناك قاعدة أساسية يتعين الانتباه إليها جيدا ونصغي إلي محتواها..حيث تقول إن الدساتير ليست رهنا بالأوزان السياسية ونحن لا نعيد بناء دستور جديد من أجل فئة محددة بذاتها..وإنما نضع دستور ستتوارثه الأجيال ويحدد إطار الدولة التي سيعيشون فيها..لذلك نحن في حاجه الي دستور بكل ما تحمله الكلمة من معان معبرا عن مصر الجديدة بكل مكوناتها (دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي الحق والعدل وتعلي من شأن كافة مواطنيها دون تمييز لأحد)..نريد دستورا لا يصنع أنصاف آلهة او ديكتاتورا..ولكي يتحقق ذلك فلابد أن تشارك كل أطياف المجتمع في تشكيل بنوده وأن تكون لجنة المائة معبرة قولا وفعلا عما نحلم به ونتطلع إليه جميعا؟ وتبقي رسالة هامة يجب أن تعيها وتدركها كل القوي مهما كان حجمها وهي أنه يجب ان يتفقوا ولا يختلفوا هذه المرة وإلا تحول الأمر إلي صراع الكل خاسر فيه ووقتها سوف يكون حساب الشعب عسيرا..
