تقنين أوضاع المصانع الموجودة داخل ميناء دمياط هي نموذج مجسد لكل الآفات والعيوب المصرية وحالة الفوضي الموجودة الآن علي الساحة.. فمن أجهزة دولة عاجزة عن تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وحل أبسط المشاكل ..إلي أحزاب وقوي سياسية تستغل أي شيء وأي قضية لتحقيق مكاسب ومحاولات مستميتة لتحقيق أرضية وشعبية جماهيرية في الشارع وعلي أنقاض هيبة دولة وهنت قبضتها .. والشارع - المعارض لإقامة المصنع- أصبح علي قناعة تامة أنه بيده فقط تحقيق مطالبه في ظل عدم ثقته في الحكومة وهذه القوي ووصلت قناعاته بأن الحل من الممكن أن يصل إلي التصعيد إلي أعلي المستويات الخطيرة .. مثلما فعلوا بقطع كل الطرق التي تربط مدن المحافظة ببعضها البعض وكذلك طريق دمياطالمنصورة. الأزمة أخذت في التصاعد مثل كرة اللهب عندما فوجئ الأهالي بتوسعات داخل ميناء دمياط لصالح مصنع موبكو الذي جاء بديلاً لأجر يوم.. والذي شهد منذ أكثر من عام حملة رفض لإقامته..حيث وافقت محافظة دمياط علي مد موبكو بخط مياه مقابل ردم الترعة الكائنة في الطريق الشرقي رأس البر الميناء.. وقدمت موبكو تبرعاً قيمته 04 مليون جنيه لردم الترعة وإنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة..ووافق مجلس محلي المحافظة المنحل علي هذه الخطوات رغم علمه بأن موبكو هو الوجه الآخر لأجريوم.. وكرد فعل علي ذلك قام الدمايطة بقطع الطرق المؤدية إلي ميناء دمياط. ومنعوا دخول أو خروج أي بضائع أو حاويات أو سيارات من وإلي الميناء..كما منعوا الدخول إلي رأس البر.. وقطعوا الطريق إليها من ناحية كفر سعد..وذلك خلال الأيام الماضية. ووصل الأمر والمجلة ماثلة للطبع إلي حدوث اشتباكات بين الجيش والمحتجين أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 6 آخرين مما زاد حالة الاحتقان بين الأهالي وفي رد فعل سريع أكد اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط أن المحافظة تلقت تعليمات من المجلس العسكري بغلق المصنع الذي تسبب في غضب الأهالي ومع هذه الأحداث المتلاحقة من المنتظر أن تبدأ اللجنة العلمية المشكلة بقرار "المهندس ماجد چورچ.. وزير الدولة لشئون البيئة" لدراسة التأثير البيئي للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط والمصدق عليها بقرارات مجلس الوزراء قد عقدت أولي جلساتها ظهر الاثنين-والمجلة ماثلة للطبع- بمدينة دمياط لمتابعة تنفيذ القرارات. ويقول المهندس "ماجد چورچ.. وزير الدولة لشئون البيئة":إن اللجنة سوف تقوم بتقنين أوضاع المصانع الموجودة داخل ميناء دمياط .. كما سيلتقون مع المجتمع المدني وأهالي منطقة السنانية لبحث سبل كيفية تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة العلمية وشرح الحقائق الخاصة بمصنع موبكو وتوفيق أوضاع المصانع بالمنطقة الحرة بالميناء.. والحقيقة ان اللجنة ثبت لديها وجود العديد من المخالفات التي يلزم توفيق الأوضاع البيئية لها وعلي الشركات (شركة موبكو القائمة بالإنتاج حاليا وشركة ميتانكس وشركة سيجاز) تقديم خطة لتوفيق الأوضاع البيئية للجنة البيئية المنصوص علي تشكيلها في توصيات هذه اللجنة في خلال شهر من تاريخ إصدار التقرير تكون محددة بفترة زمنية للانتهاء من التنفيذ لا تزيد علي تسعة أشهر من تاريخ موافقة اللجنة البيئية علي هذه الخطة..وفي حالة عدم تقديم الخطة في المدة المحددة سالفا أو الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه مع اللجنة تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإصدار قرار بغلق المنشأة ووقف الترخيص الممنوح لها مثل منع جميع الشركات أن تصرف أي من المخلفات السائلة سواء علي مياه البحر الأبيض المتوسط أو علي محطة الصرف الصحي برأس البر.. ولا يتم الموافقة المستقبلية علي إنشاء أي مصانع جديدة من الفئة ج في المنطقة أو أي مكان آخر في المحافظة أو عمل امتدادات أو أي توسعات جديدة لهذه المصانع.. مع وقف أي أعمال إنشائية في التوسعات الخاصة بشركة موبكو من الآن حتي الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية للشركة الأم ثم يتم مراجعة الموافقة علي التشغيل من قبل اللجنة. وفي حال عدم التنفيذ في المدة المحددة يتم إغلاق الشركة الأم وإلغاء التوسعات..وإلزام هيئة ميناء دمياط بتوفيق أوضاعها البيئية والتوقف نهائيا عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة بمياه البحر. المشهد ذاته شهد دخول القوي السياسية والأحزاب علي الخط..البعض لجأ إلي التهدئة مع اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات الهادفة إلي امتصاص غضب المواطنين وعودة الحياة إلي طبيعتها والبعض الآخر يصر علي التصعيد وعدم قبول أي حل غير إغلاق المصنع نهائيا.. حيث يقول" عصام سلطان..نائب رئيس حزب الوسط ": إن الحزب يرفض ما يحدث في دمياط بسبب مصنع أجريوم..ولا أدري ما ذنب أهل البلد بهذا العقاب من وقف الحال..إنني مستمر حتي النهاية في القضية التي رفعتها علي مصنع »أجريوم و موبكو« موضحاً أن حكم المحكمة في قضية مصنعي أجريوم وموبكو 02 نوفمبر القادم.. وأتمني أن يحضر معي أهالي دمياط وجميع القوي السياسية وأن يتغاضي المجتمع عن الخلافات الشخصية ولو مرة واحدة ويقفوا صفا واحدا من أجل مصلحة دمياط. ويقول"الدكتور عبده البروديل.. أمين عام حزب الحرية والعدالة بدمياط": إنه بعد قرار مجلس الوزراء بتنفيذ كل توصيات اللجنة العلمية يجب علي أهالي السنانية أن يعوا أن ذلك يعد تحقيقا لمطالبهم ويوفر الاشتراطات اللازمة لحماية صحة أبناء المحافظة من التلوث بعد إلزام كل المصانع بتوفيق أوضاعهم البيئية. .وحزب الحرية والعدالة يرفض الاستمرار في إغلاق الطرق ومحاصرة الميناء وتعطيل مصالح المواطنين. المنظمات والجمعيات المعنية بالشأن البيئي لم تكن بعيدة عن المشهد بل إنها كانت أول من حرك الأحداث بالإشارة إلي الكارثة التي من الممكن أن يسببها هذا المصنع ..ومن فترة ليست بالقصيرة. "كما أن البيئة البحرية سوف تتأثر بسبب صرف مياه التبريد الخاصة بالمصنع والتي سيتم صرفها في البحر..وتأثير ذلك علي الثروة السمكية وحياة الصيادين في المنطقة .. وكذلك تهديد التوازن البيئي لهذه المنطقة بسبب تأثير الانبعاثات الكيميائية للمشروع.
