لم تنتظر جبهة المهندس نجيب ساويرس في حزب المصريين الأحرار كلمة القضاء في الفصل في المنازعة الموجودة بينه وبين جبهة عصام خليل الرئيس الحالي للحزب ، وقرر المضي قدما في إجراء الانتخابات الداخلية للجبهة التي يتزعمها مع مجلس أمناء الحزب الذين تم فصلهم بقرار من قيادة الحزب برئاسة خليل قبل ثلاثة أشهر . الخلافات بين الجبهتين أثرت علي أداء نواب كتلة من أكبر الكتل الموجودة في البرلمان المصري ، حيث لم تنتظر كلتا الجبهتين قرار لجنة شئون الأحزاب التي تستعد للفصل في الخلاف وتحركتا لإضفاء المشروعية علي قراراتها عبر اتخاذ قرارات تعمق من الانقسام في صفوف الحزب . وفي الوقت الذي تبحث فيه قيادة الحزب الاشتراك في كتله برلمانية جديدة ، بدأت جبهة ساويرس في الاستعداد للانتخابات الداخلية الموازية، التي ستجري يوم 5 مايو القادمة، حيث تقدم حتي الآن 91 مرشحًا من أعضاء الحزب للمنافسة علي 50 مقعدًا بالهيئة العليا للحزب، فيما لم يتقدم سوي الدكتور محمود العلايلي للمنافسة علي منصب رئيس الحزب وسط تزايد الاحتمالات لحسم المنصب بالتزكية. أحمد سامر، المتحدث باسم جبهة ساويرس، قال إن هناك أكثر من 30 مرشحًا من أعضاء الحزب، بالمحافظات وسينافسون علي عضوية الهيئة العليا مشيرا إلي أن منصب رئيس الحزب لم يتقدم سوي الدكتور محمود العلايلي الذي يتمتع بشعبية كبيرة. وأضاف أن إعلان الأسماء النهائية خلال الأسبوع القادم بعد انتهاء فترة الطعون والتي تم تحديدها، ب3 أيام، مشيرًا إلي أن الانتخابات ستجري يوم 5 مايو القادم وسيتم تلقي أوراق منظمات المجتمع المدني للإشراف علي الانتخابات. الغريب أن أصواتا داخل جبهة ساويرس بدأت تتحدث عن مفاجآت يمكن أن تحدث قبل غلق باب الترشح وقال مجدي حمدان عضو حزب المصريين الأحرار -جبهة ساويرس-، إن اللائحة الداخلية للحزب نصت علي الترشح علي منصب رئيس الحزب والأمين العام ضمن قائمة واحدة مغلقة ، مؤكدا أنه لا يوجد توافق علي أي من المرشحين إلا أن بعضا من أعضاء الحزب يرون أن تلك القائمة ليست الأمثل، فيما يري آخرون أن تلك القائمة ستحدث تغييرا، قائلا:" إن المهندس نجيب ساويرس نفسه أكد أنه لا يدعم أحدا ويقف مع الكيان الحزبي ومع ما يتفق عليه الجميع في انتخابات حرة ونزيهة". وكشف عن وجود مناقشات جانبية رافضة لترشح قائمة العلايلي، فيما توجد مناقشات أخري مؤيدة لتلك القائمة . معني الخلاف أن جبهة ساويرس ليست موحدة علي اسم شخص يتولي الرئاسة ، وربما يكون الإحجام عن الترشح سببه قرار لجنه شئون الأحزاب الذي يتوقع ألا يأتي علي هوي ساويرس ومجموعته وهو ما يعني أن الرئيس الذي سيتم انتخابه يصبح بلا حزب بعد صدور قرار اللجنة . أما جبهة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، فقد أعلنت عن سعيها لتشكيل ائتلاف برلماني تحت قبة مجلس النواب، ولكنهم لا يريدون التعجل في هذا. وأضاف خليل أنه لابد من إقامة الائتلاف الجديد علي نفس الإيديولوجية بدلا من تفتت الائتلاف عند أول خلاف داخله، وتركيبة مجلس النواب الحالي ووجود عدد كبير من المستقلين تدفعنا إلي مزيد من التريث، فالممارسة البرلمانية لنا ديناميكية. وأكد خليل دعم الحزب لترشح الرئيس السيسي لفترة ولاية ثانية، وتابع قائلا: لو تابعنا ما فعله السيسي حتي الآن في ظل الظروف الصعبة، نجد أنه حقق إنجازات عديدة واقتحم مشاكل صعبة، مثل تعويم الجنيه المصري، ونحن نؤيد كل مافعله السيسي، والإعلام مقصِّر في إيضاح الإيجابيات، ويصيب الناس بالإحباط، وتسويق خطأ لصالح بعض أصحاب المصالح، كما حدث بشأن قرارات وزير التموين الأخيرة بشأن البطاقات الذكية للخبز. وأشار إلي أنه تم مراجعة تجارب 6 دول بشأن تعويم العملة، وتأكد لنا صحة وسلامة التجربة المصرية، نعم هناك إجراءات اقتصادية مؤلمة يتحملها الشعب لثقتة في الرئيس، وما يحدث في الإعلام المصري أمر غريب. ورفض خليل اتهامات جبهة ساويرس أن الحزب غير مبادئه السياسية ، وقال إن مبادئ الحزب وأيديولوجيته ثابتة لا تتغير، فهو حزب مدني ليبرالي، يتبني السوق الحرة للاقتصاد، معربا عن أمله في أن يقود الحزب مصر لسياسة جديدة أكثر انفتاحا علي الأحزاب السياسة مؤكدا أن مصر لا تتغير، وإنما تولد من جديد، بعيدًا عن الأسلوب القديم، فالسياسة هدفها رفاهية المواطن، وحل مشاكله، وخدمته بلا مقابل". وتابع: "شهدنا ما قام به الرئيس السيسي، عندما تبرع بنصف مرتبه، لصندوق "تحيا مصر"، لأن السياسة عطاء، خاصة أن الناس فقدت الثقة في الأحزاب، ولا بد من إعادة جسور الثقة مع المواطنين، وأن نعمل من أجل الوطن". ودافع خليل عن أداء مجلس النواب موضحا أن الحكم علي المجلس يجب أن يضع في اعتباره الظروف والملابسات المحيطة به، وهناك نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة، ومازلنا في مرحلة الارتباك، وغياب حزب للأغلبية يضيف أعباء علي رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، ويواجه ظروفًا صعبة جدًا وهو قيمة قانونية كبيرة. وأكد خليل ان هناك أملا في تحسن الأداء، وظهر ذلك مع دور الانعقاد الثاني بعكس الدورة الأولي له، فالمجلس تجاوز مرحلة الارتباك البرلماني، لافتا إلي أسفه لإسهام الإعلام في زيادة مدة الارتباك بسبب التركيز علي السلبيات بدلًا من الإيجابيات، وهي عديدة مثل قانون بناء الكنائس، وقوانين الشباب والاستثمار والتأمين الصحي وغيرها من القوانين المهمة.
