المشهد السياسي الساخن الذي تعيشه مصر حاليا، وتصاعد المظاهرات والاحتجاجات وتمسك الثوار بضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب الثورة، بسرعة إنجاز محاكمات رموز الفساد، والقصاص من قتلة الشهداء، وإحداث تغيير جوهري في أداء الحكومة، والمضي قدما في تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية، سواء من خلال إعداد دستور جديد للبلاد، أو التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.. هذا المناخ أعاد أجواء القلق والتوتر التي صاحبت ذروة أحداث ثورة 25 يناير. وإذا كان هناك توافق عام بين مختلف القوي السياسية علي أن ماتشهده البلاد منذ 25 يناير حتي الآن، هي ثورة شعبية عمت أرجاء مصر، استهدفت رفض الفساد والظلم، وطالبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، هذه الثورة الشعبية التي أبهرت العالم وساندها الجيش، وتوافقت القوي الوطنية بكل الترحاب علي تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ثقة من الشعب في الجيش والمجلس العسكري ورجال القوات المسلحة.. هذه الثقة تستند إلي مايتمتع به الجيش المصري من رصيد حب واعتزاز وتقدير لدوره البطولي في جميع المعارك التي خاضها دفاعا عن مصر، وحقق خلالها أعظم الانتصارات بفضل مساندة ومؤازرة الشعب لجيشه الباسل.. وهذا يفسر الشعار التلقائي الذي انطلق خلال أيام الثورة الجيش والشعب إيد واحدة. هذه الثقة المتجذرة في نفوس الشعب المصري، ونفوس رجال القوات المسلحة، يتعين التمسك بها وتقويتها والبناء عليها.. خاصة أن المرحلة الانتقالية بكل أعبائها وتبعاتها تتطلب تضافر كافة القوي والجهود والخبرات لاجتياز هذه الفترة العصيبة وإنجاز متطلبات هذه المرحلة لبناء مصر جديدة عصرية تلبي تطلعات الشعب المصري في حياة حرة كريمة.. والمطلوب خلال المرحلة الانتقالية تغليب المصالح العليا للوطن علي أي اعتبارات أخري لاجتياز هذه المرحلة، بسرعة استعادة الأمن ودوران عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد وبناء مجتمع جديد تتحقق فيه الحرية والديمقراطية والعدالة!
