فتحت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، برئاسة مجدي ملك، والمعنية برصد المخالفات والفساد في صوامع القمح، أبوابها للصحافة لحضور اجتماعها الخاص بمناقشة التقرير الخطير الصادر عن شركة »بلومبرج جرين» الأمريكية للأمن الغذائي المشرفة علي تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شون الأقماح. خطورة التقرير الأمريكي تكمن في أنه أشار إلي فساد منظومة القمح في مصر واتهم الحكومة باستيراد أقماح من الخارج وتوريدها للشون علي أنها محلية. أكدت الشركة أن مصر تعد المستورد الأكبر للقمح في العالم بنحو3.5 مليون طن سنوياً، لكنها في الوقت نفسه تهدر الكثير من محصولها المحلي بسبب سوء التخزين في الشون المتهالكة والمكشوفة فضلا عن عدم توفير الحماية الكافية من تقلبات الطقس والحشرات والسرقة في وقت تعاني فيه مصر نقصاً في الدولارات والسحب علي المكشوف من احتياطي النقد الأجنبي المتناقص لاستيراد المزيد من الحبوب لتعويض النقص المحلي. وأشارت الشركة الأمريكية إلي أن مصر تفقد 40% من مشترياتها من القمح المحلي بسبب سوء التخزين وتقنيات المعالجة غير الملائمة للمخزون. وحذرت الشركة من استمرار الاعتماد علي الشون الحالية الموجودة في الهواء الطلق والتي تتسبب في تفشي الآفات والحشرات والقوارض والطيور ومنها العصافير التي أصبحت آفة خطيرة في مصر خلال السنوات الماضية. تخسر بسببها مصر نحو 1.7 مليار جنيه سنوياً. وأشار التقرير إلي أن أهم أسباب الفساد الموجود في عمليات توريد القمح يتمثل في عدم وجود تقارير دقيقة حول الأوزان وقيام المزارعين بوضع بعض الصخور وأشياء أخري في أجولة القمح مع وضع ماء علي القمح لزيادة الوزن فضلا عن السرقات التي تتم من خلال التواطؤ مع مديري المشروعات وعمالها. وحدد تقرير الشركة الأمريكية أن الخسائر الناجمة عن المناولة والتخزين والسرقة تتراوح بين 30% و50% في الشون الحالية. وأشارت الشركة الأمريكية في تقريرها إلي تعرضها للعديد من المعوقات والمشاكل من قبل الشركة القابضة للصوامع والتخزين، واصفة تلك العراقيل بالمحبطة والتي أثرت بالسلب علي المشروع، فضلا عن معارضتها لوجهة نظر وزير التموين والمتعلقة برؤيته لإقامة شبكة الشون الحديثة كما أنها لم تبد أي تعاون في توفير المعلومات الضرورية لتصميم النظام الجديد الذي توقف بالكامل نتيجة تعمدها علي مدار أربعة شهور الاحتفاظ بخطاب الاعتماد المطلوب لسداد المدفوعات المستحقة للشركة والتي كانت مخصصة للموردين، رغم مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الشون الترابية قبل موسم حصاد القمح في عام 2016. وتابع التقرير اتهاماته للشركة القابضة للصوامع بقيامها بإصدار تقرير ادعت فيه أن معدات وآلات بلومبرج جرين لا تعمل وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها بل قامت بإعادة إجراء الاختبارات علي الآلات في محاولة منها للتشكيك في المعدات وذلك في موقعي كوم أبو راضي ومجمع السلام دون أن توجة الدعوة ل»بلومبرج» لحضور تلك الاختبارات فضلاً عن وضع الشركة القابضة للصوامع عدداً من المعوقات الأخري منها عدم توفير التيار الكهربائي الدائم لتشغيل الشون الجديدة الأمر الذي دفعنا إلي شراء مولدات متنقلة لاستخدامها. وواصلت الشركة الأمريكية اتهاماتها للشركة القابضة للصوامع بأنها تقوم عمداً بتلفيق نتائج وهمية ضد الشركة وإنها تظهر نوايا غير طيبة تجاهها. وجهت اللجنة في تقريرها أصابع الاتهام إلي الحكومة المصرية بشرائها العام الماضي نحو مليوني طن قمح مستورد رخيص علي أنه قمح محلي مما أدي إلي خسارة نحو ملياري جنيه. وهددت الشركة الأمريكية بسحب استثماراتها من مصر وقال النائب مدحت الشريف عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إن الشركة أرسلت خطابا للرئيس السيسي أشارت فيه إلي أنها تقوم بدراسة سحب استثماراتها بسبب ما واجهته من معوقات مع الجهات الإدارية وقال ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج إنهم رفضوا الاستثمار في مصر من قبل ولم يقبلوا العمل في مصر إلا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الشركة تعمل بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمعاونة الحكومة والرئيس السيسي لتطوير منظومة القمح وأضاف أنه تم تطوير 93 شونة وإعداد منظومة إلكترونية لرقابة الشون ووحدات تجفيف الرطوبة للقمح. واتهم ديفيد بلومبرج الشركة القابضة للصوامع بمحاولة إعاقة وتعطيل عمل الشركة وتوجيه اتهامات مزعومة لمحاولة إثبات عدم صلاحية المشروع والشركة ومنظومتها في مصر مشيراً إلي أن الحكومة استلمت نظام المراقبة الإلكترونية علي 93 شونة منذ أبريل الماضي ولم يتم تفعيلها وأن النظام الجديد لمراقبة الشون يعتمد علي وجود كاميرات ونظام إلكتروني للتخزين والاستلام لضمان سد منافذ الفساد في المنظومة المستمر منذ عصور ماضية وأوضح بلومبرج أن تكلفة المشروع بلغت 193 مليون جنيه وأكد »ديفيد بلو مبرج»، ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن الشركة تتطلع لاستكمال العمل في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرط تشغيل النظام في كل الشون والصوامع. خاصة بعد تدريب نحو 1500 من العاملين في الشون علي النظام الجديد إلا أن 50% من الشون التي يتم تطبيق النظام بها، لم تتمكن الشركة من تشغيل النظام الجديد بسبب عدم توفير الكهرباء اللازمة ببعض الشون موضحا أن الشركة استعانت بمولدات خاصة بها، بالرغم من أن العقد مع الشركة القابضة للصوامع لم ينص علي ذلك. ولفت إلي أن الموقف حتي 20 يوليو الجاري، يبين أن هناك 12 شونة من أصل 24 شونة تعمل بكهرباء متوسطة، وشون بها كهرباء بجهود غير مناسبة، وعددهم 16 منظومة، وهناك 6 شون لا يوجد بها كهرباء من الأساس. وأكد أن نظام التخزين الذي صممته الشركة في مصر لإدارة المخزون، يتضمن فرز المخلفات، وتقليل معدلات الرطوبة التي تضر بالمحصول.. ولفت ممثل الشركة الأمريكية، إلي أن الشركة تركز علي الشوائب التي يتم توريدها مع القمح للصوامع، وكذلك الرطوبة التي قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر. وأوضح »ديفيد بلومبرج» أن الشركة رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة الوزن، لذلك حرصت الشركة علي وجود جهاز لقياس الرطوبة للتعرف علي مدي ملاءمة المحصول للتوريد. وأوضح أن هناك ممثلين عن القوات المسلحة وشركة المقاولين العرب، زاروا مقر الشركة في أمريكا للتعرف علي إمكانياتها، قبل التعاقد معنا.
